فيما بدأت حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء الجديد، أعمالها، وسط انتقادات شديدة، استمرت أعمال العنف واستهداف قوات الجيش والشرطة، إذ أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان، أن ضابط شرطة برتبة عميد قُتل في ساعة متأخرة، السبت، برصاص مسلحين في مدينة العريش. ودخلت عملية أمنية واسعة يشنها الجيش والشرطة ضد المتشددين في شمال سيناء يومها الرابع عشر، وقُتل خلال تلك العمليات المئات من العناصر الإرهابية، إضافة إلى مقتل عدد من قوات الجيش والشرطة، وكانت حصيلة اليوم الثالث عشر، مقتل 74 عنصراً إرهابياً، وأُلقي القبض على 52 آخرين. وبدأت حكومة المهندس شريف إسماعيل عملها، لليوم الثاني أمس، حيث عقد الوزراء المكلفون اجتماعات فورية برؤساء قطاعات الهيئات الحكومية، وذلك لعرض رؤيتهم وخططهم في العمل خلال الفترة القادمة، فيما أثارت تصريحات المهندس شريف إسماعيل عن عدم امتلاك الحكومة ل«عصا سحرية» لحل الأزمات، استنكار سياسيين مصريين. وقال رئيس حزب المستقبل، ياسر قورة، أن تصريحات رئيس الوزراء تؤكد عدم رغبة الحكومة في التغيير، مؤكداً أن الوقت المتاح للحكومة على الرغم من قصره، إلا أنها فرصة كافية لإشعار المواطن بالفرق بين الحكومة الجديدة والسابقة، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء عليه أن «يُلهب حماس وزراءه». وأشار في تصريح خاص ل«اليوم»، إلى أن الحكومة الجديدة عليها الاستعانة بالملفات التي سارت فيها السابقة والاستفادة منها، وأن تقوم بتنشيط مناطق الكسل والعجز في حكومة محلب، مشدداً على ضرورة امتلاك الحكومة لرؤية واضحة المعالم للإدارة الدولة خلال ال4 شهور القادمة. وفيما يخص الوقت المتاح أمام الحكومة، أكد «قورة» أنه ليس بالكثير، لأنها ستقدم استقالتها عقب تشكيل مجلس النواب، قائلاً: «لذلك فإن مؤسسة الرئاسة ومستشار الرئيس إبراهيم محلب، عليهم تقديم كافة العون والمساعدة للحكومة في تسهيل مهامها وإظهار فاعلية داخل الشارع المصري». بالتزامن مع ذلك، بدأ النائب العام، نبيل صادق، عمله، بعد أن أدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، أول أمس، نائباً عاماً جديداً خلفاً للمستشار هشام بركات، الذي اغتيل في عملية إرهابية في نهاية شهر يونيو الماضي. وتنتظر «صادق» ملفات ثقيلة، يتعلق بعضها بالإرهاب والبعض الآخر بالفساد، ومن أبرز القضايا التي تتواجد على مكتب النائب العام، ربما قبل اختياره، هي الخاصة ب«الإخوان ورموز نظام مبارك والتفتيش على السجون»، وجميعها ملفات حيوية وثقيلة وتحتاج إلي اتخاذ قرار قوي، ونجاحه في التغلب عليها يعني قدرته على إعطاء الحقوق لأصحابها. وقال الفقيه القانوني والدستوري المصري، المستشار بهاء أبو شقة، أن النائب العام الجديد، جاء ليكمل دور النائب العام السابق، وذلك فيما يخص الملفات الشائكة والثقيلة التي تعامل معها النائب السابق هشام بركات، مؤكداً أن النائب العام الجديد عليه أن يواصل العمل في نفس الملفات التي كانت مفتوحة أمام سابقه، فضلاً عن دوره في التحقيق والاتهام والإحالة ووضع قواعد عامة مجردة، بحسب ما رسمه قانون الإجراءات النيابية. وأكد «أبو شقة»، أن تفعيل القانون فيما يتعلق بالتصالح في المال العام والكسب غير المشروع، يعد أبرز الملفات التي سيكون على النائب العام الجديد حسمها وسرعة إنجازها، مضيفًا: «الدور الذي سيقوم به النائب العام بحسب القانون، هو حسم قضايا الإرهاب والفساد وغيرها من القضايا التي تتصل بالرأي العام». وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، التقى السبت، وفد الكونجرس الأمريكي، برئاسة النائب الجمهوري ستيف سكاليز، حيث تناولا مجمل التطورات في المنطقة وسبل تعزيز التنسيق بين البلدين إزاء القضايا المختلفة، حيث أكد الرئيس على أهمية العمل على نزع فتيل الأزمات الراهنة في المنطقة بما يحافظ على كيانات الدول ومؤسساتها، ويضع حداً للوضع الإنساني المتدهور والذي تترتب عليه تداعيات وخيمة ليس على دول المنطقة فحسب بل على الدول الأوروبية أيضاً، وهو ما أوضحته أزمة اللاجئين الأخيرة. ميدانياً، وللمرة الثانية خلال 4 أيام، في شمال سيناء، سقط ضابط كبير برتبة عميد، برصاص مجهولين أطلقوا النار عليه، في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية.. في حادثة أعلن تنظيم بيت المقدس الإرهابي مسؤوليته عنها. وأوضح مسئول مركز الإعلام الأمني، بوزارة الداخلية، أن عناصر إرهابية، استهدفت العميد أحمد محمد عسكر، من قطاع مصلحة الأحوال المدنية بالعريش، كبرى مدن منطقة شمال سيناء التي يتمركز بها إرهابيون، قبل منتصف الليل بنصف ساعة، فأردوه قتيلاً بشارع الخزان بدائرة قسم شرطة ثالث العريش.. وقامت الأجهزة الأمنية بتمشيط المنطقة لضبط مرتكبي الجريمة، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. ويوم الأربعاء الماضي، قُتل ضابط شرطة كبير برتبة لواء برصاص مسلحين في العريش أيضا، وأعلنت حينها جماعة ولاية سيناء ذراع تنظيم داعش المتشدد في مصر مسؤوليتها عن الهجوم.