أسست هيئة السوق المالية السعودية بموجب "نظام السوق المالية" الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424ه. وهي هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري. وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء. وتتولى الهيئة الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة فيه، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية. ولقد كتبت إيجاباً وسلباً عن هيئة سوق الأوراق المالية حسب ما تقتضيه المصلحة العامة العليا للمملكة، حيث انتقدتها في الكشف المتأخر عن المخالفات مما يجعلها تفقدنا الثقة في التعامل في الاسهم خوفاً على أموالنا. وقد اشرت على الهيئة بضرورة تدريب كوادرها في اسواق المال العالمية مثل وول ستريت ونازداك ونيكي وشنغهاي وغيرها من أسواق المال العريقة ذات الخبرة في الممارسات المخالفة لأنظمة ولوائح التداول. ولقد صرحت هيئة سوق المال بالتالي: انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية، تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية بأنه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة مستثمر للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لتداولاته المخالفة على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية. وعندما قرأت هذا الخبر حاولت التعرف على المخالفات التي أشار اليها فوجدت ما يثير الدهشة والعجب. لقد مضى على المخالفات المحتملة في شركة التصنيع الوطنية حوالي ثلاث سنوات ولم تكتشف في نفس السنة او في السنة التي تليها، وكذلك الوضع في شركة التعاونية للتأمين. والمعروف أن شركة التصنيع الوطنية عملاقة ولا يمكن لمضارب واحد التحكم في سهمها، وكذلك الحال لشركات بتروكيماوية كبيرة أخرى وردت في قائمة المخالفات، فمن يرتكب المخالفة إذاً؟ لا بد أن المخالف يمتلك القوة المالية التي تساعد على التحكم في السهم بالصعود والتصريف ثم الهبوط إلى مستويات متدنية والشراء بكميات تساعده على التحكم في اتجاه السهم صعوداً. لقد مضي حوالي ثلاث سنوات على المخالفات المحتملة، وهذا دليل على أن هيئة السوق المالية تغط في سبات أو انها تنتظر حدوث المخالفات لتغريم المخالفين لتذهب اموال المخالفات إليها من غير وجه حق لان المتضرر لم يعوض وهو الاحق بأموال المخالفات وأكثر منها في حالات كثيرة. وهنا اقول صح النوم يا هيئة سوق الاوراق المالية فأنت بحاجة للحوكمة المؤسسية الصارمة والشفافية والإفصاح قبل حوكمة الشركات المتداولة في سوق الأسهم.