أعلن خفر السواحل اليوناني، الأحد، وفاة 28 شخصاً، غرقاً، قبالة سواحل اليونان، إثر غرق مركب كان يقل نحو مائة مهاجر غير شرعي. يأتي هذا في وقت استمر تدفق اللاجئين نحو دول الاتحاد الأوروبي، وعشية اجتماع لوزراء الداخلية والعدل الأوروبيين في بروكسل لمحاولة امتصاص أزمة الهجرة "غير المسبوقة" التي تطال الاتحاد الأوروبي. وغرق المركب، قبالة شواطئ جزيرة فرماكونيس، التي تبعد مسافة 15 كم عن تركيا. وأحد الضحايا طفل وتمكن خفر السواحل من إنقاذ 68 راكبا، بينما نجا 29 آخرون، سبحوا حتى شاطئ الجزيرة الواقعة جنوب شرق بحر ايجه، بحسب المصدر. من جهة أخرى، لم تسفر عمليات بحث، السبت، للعثور على خمسة أشخاص مفقودين، بينهم أربعة أطفال قرب جزيرة ساموس شرق بحر إيجة، عن أي نتيجة. وكانت منظمة الهجرة الدولية ذكرت أن أكثر من 2700 مهاجر لقوا حتفهم في البحر المتوسط، منذ بداية العام من أصل 430 ألفاً قاموا بعبوره بحثاً عن حياة أفضل في أوروبا. وقالت رئيسة الوزراء فاسيليكي ثانو، خلال زيارة الأحد، إلى ميتيلين في جزيرة ليسبوس، طليعة منافذ وصول المهاجرين، إن "اليونان تطبق بدقة المعاهدات الأوروبية والدولية دون تجاهل الإنسانية والتضامن". ورفضت الانتقادات "غير المقبولة" حول كيفية إدارة أثينا لأزمة الهجرة. يذكر أن نحو 310 آلاف مهاجر غير شرعي وصلوا إلى اليونان منذ، مطلع العام الحالي. إنقاذ وفي حادثة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء النمساوية (إيه.بي.إيه)، أن الشرطة النمساوية أنقذت الأحد 42 لاجئا، بينهم ثمانية أطفال كانوا على متن شاحنة تنقل زهورا. ووصفت الوكالة الحالة الصحية للاجئين بأنها جيدة قياسا إلى الظروف التي كانوا فيها. وكانت الشرطة أوقفت الحافلة للتفتيش في إحدى الطرق السريعة بولاية النمسا العليا في منطقة أيسترزهايم القريبة من الحدود الألمانية. وألقت الشرطة القبض على اثنين من المهربين، ووفقا للشواهد الأولية، فإن الرحلة بدأت من المجر، ولم تتح بعد تفاصيل عن جنسيات اللاجئين. عبر نحو 1500 لاجئ، صباح الأحد، الحدود النمساوية المجرية ووصلوا مدينة نيكلسدورف النمساوية. وتتوقع الشرطة في النمسا تدفق تيار متواصل من اللاجئين إليها. وأوضحت الشرطة، أنه لا يزال متوقعاً وصول أعداد تتراوح بين ستة آلاف إلى ثمانية آلاف لاجئ على مدار اليوم. ويتم نقل اللاجئين على متن قطارات وحافلات في البداية إلى العاصمة النمساوية فيينا. ويبدأ أغلب هؤلاء اللاجئين مواصلة السفر من هناك إلى ألمانيا. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية في تصريحات لوكالة الأنباء النمساوية: إنه لم يعد هناك اتصال مع السلطات المجرية منذ، مساء السبت. وأوضح أن هذا الأمر يزيد من صعوبة وضع تخطيط وتنظيم بعيد المدى. اجتماع طارئ وسيبحث وزراء العدل والداخلية الأوروبيون، اليوم، في بروكسل في اجتماع طارئ أزمة الهجرة التي "اتخذت أبعاداً غير مسبوقة" كما ورد في بيان لحكومة لوكسمبورغ التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد. وتمهيدا لهذا الاجتماع، دان وزير النقل الألماني الكسندر دوبرينت، الأحد، "الإخفاق الكامل" للاتحاد الأوروبي في السيطرة على حدوده الخارجية في مواجهة تدفق اللاجئين، وطالب "بإجراءات فعالة" في هذا المجال. وقال دوبرينت: "من الضروري اتخاذ إجراءات فعالة لوقف تدفق" المهاجرين في مواجهة "الإخفاق الكامل للاتحاد الأوروبي" الذي "لم تعد حماية حدوده الخارجية تعمل". ومن لندن إلى كوبنهاغن، تظاهر عشرات الآلاف من الأوروبيين، السبت، دعماً للاجئين، إلا أن آلافاً آخرين، خصوصا في وارسو وبراغ، نزلوا إلى الشارع أيضا، مطالبين بالحد من هذه الهجرة. وتواصل تدفق المهاجرين على ألمانيا عبر ميونيخ (جنوب) التي أعلنت، أمس، أنها وصلت إلى "الحد الأقصى" من طاقتها على استقبال اللاجئين، وذلك غداة إطلاقها نداء لطلب المساعدة لإيوائهم، مؤكدة أنها "لا تستطيع هي وبافاريا التصدي لهذا التحدي الكبير بمفردهما". كما أعلنت السلطات الهولندية، الأحد، عن زيادة قوية في تدفق اللاجئين القادمين إلى البلاد. وأوضحت هيئة اللجوء والهجرة في لاهاي أن 3100 شخص، غالبيتهم سوريون قدموا، الأسبوع الماضي، طلبات لجوء أي ما يقارب ضعف طلبات اللجوء المقدمة خلال الأسابيع السابقة. وكان 600 شخص وصلوا، ليلة السبت/الأحد الماضية، وحدها إلى نقطة التسجيل المركزية في بلدة تير ابل بمقاطعة جرونينجن شمال هولندا. يذكر أن نحو 25 ألف شخص كانوا قدموا طلبات لجوء لهولندا العام الماضي، وتتوقع السلطات الهولندية أن يصل عدد طالبي اللجوء هذا العام إلى نحو 35 ألف شخص. وكانت الحكومة الهولندية قد وعدت باستقبال نحو عشرة آلاف لاجئ سوري إضافي. وفي القاهرة، صرح جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي الأحد، بأن مشكلة اللاجئين "وصلت لمرحلة تأثر بها الجميع". وتحدث في مؤتمر صحفي لعدد محدود من المحررين الدبلوماسيين عن الجهود الأوروبية المبذولة في هذا الشأن، وأشار إلى أنه تم الإعلان منذ عدة أيام عن حزمة من الإجراءات الجديدة، من بينها إجراءات لتخفيف الضغط على الدول الأكثر تأثراً، وهي اليونان وإيطاليا والمجر من خلال اقتراح بنقل 120 ألف شخص بحاجة للحماية الدولية إلى دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، إضافة إلى 40 ألف آخرين كانت المفوضية الأوروبية اقترحت في مارس الماضي نقلهم.