قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) اليوم ان المنطقة العربية حلت في المرتبة الرابعة عالميا في مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار لعام 2014 من بين سبع مجموعات جغرافية بمتوسط قيمة بلغ 36.7 نقطة من اجمالي 100 نقطة. وقالت المؤسسة في بيان صحافي اليوم عن تقريرها السنوي ال 29 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2014 ان المنطقة العربية حلت بعد مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي حلت في المرتبة الأولى و دول شرق آسيا والمحيط الهادئ في المرتبة الثانية ثم دول أوروبا وآسيا الوسطى في المرتبة الثالثة. واضافت ان دول أميركا اللاتينية والكاريبي جاءت في المرتبة الخامسة ودول جنوب آسيا في المرتبة السادسة وأخيرا دول أفريقيا في المرتبة السابعة، موضحة ان التقرير الذي أطلقته من مقرها في الكويت اظهر تصدر دول الخليج العربي على مستوى المجموعات العربية بقيمة 45.8 نقطة بمستوى أداء جيد في بينما حلت دول المشرق العربي في المرتبة الثانية عربيا ب 39.3 نقطة وبمستوى أداء متوسط. وذكرت ان دول المغرب العربي جاءت في المرتبة الثالثة عربيا ب 34.5 نقطة وبمستوى اداء ضعيف وأخيرا حلت دول الاداء المنخفض في المرتبة الرابعة عربيا ب 25.8 نقطة وبمستوى ضعيف جدا، مشيرة الى تراجع جاذبية المنطقة العربية للاستثمار الاجنبي المباشر بنسبة 1.5 في المئة مقارنة بمؤشر ضمان العام 2013 "وذلك كمحصلة لارتفاع طفيف لجاذبية دول المشرق والمغرب العربي في مقابل تراجع طفيف كذلك لجاذبية دول الخليج ودول الاداء المنخفض". واوضحت ان وضع الدول العربية في المجموعات الثلاث الرئيسية اظهر ان الأداء العربي جاء ضعيفا جدا في مؤشري اقتصادات التكتل وعوامل التميز والتقدم التكنولوجي وفي المقابل جاء الأداء العربي أقل بنسبة ضئيلة من المتوسط العالمي في مجموعة المتطلبات الأساسية. وبينت ان العوامل تضم أربعة مؤشرات وهي الأداء الاقتصادي الكلي والوساطة المالية والقدرات التمويلية والبيئة المؤسسية والاجتماعية وبيئة أداء الأعمال مشيرا الى ان الاداء العربي جاء قريبا من المتوسط العالمي في العوامل الكامنة التي تضم خمسة مؤشرات فرعية وهي حجم السوق وفرص النفاذ اليه والموارد البشرية والطبيعية وعناصر التكلفة والاداء اللوجيستي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ولفتت الى أن غالبية الدول العربية تشكو من نقاط ضعف تكمن بالأساس في تقلب معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي وارتفاع معدل التضخم وارتفاع نسبة عجز الميزانية العمومية الى الناتج المحلي الاجمالي في بعض الدول والعوامل المرتبطة بالبيئة المؤسسية. وذكرت ان عددا من الدول العربية يشكو من بيئة أداء الأعمال غير المواتية وعدم الانفتاح على العالم الخارجي وتراجع معدلات الإنتاجية الكلية لعناصر الانتاج وتراجع كفاءة أداء التخليص الجمركي والبنية التحتية للتجارة والنقل وجودة وكفاءة الخدمات اللوجستية وضعف نسبي كبير لمستوى التقدم التكنولوجي.
