أكد رئيس بلدية القطيف المهندس زياد مغربل انه سيتم افتتاح ثلاثة مشاريع تنموية خلال الاسبوع الاخير من شهر رمضان المبارك، مشيرا الى ان المشاريع المقرر افتتاحها هي جسر كورنيش القطيف، وجسر الناصرة– المشاري، وطريق احد، وان البلدية بصدد استلام المشاريع الثلاثة في غضون الايام القليلة القادمة. وأشار ان مشروع الجسر البري الرابط بين شمال كورنيش القطيف بجنوبه الذي يتقاطع مع طريق أحد بجانب حي الناصرة، تبلغ كلفته نحو 24 مليون ريال. وهو سيساهم في تخفيف الازدحامات المرورية على طريق أُحد، وتسهيل الوصول إلى الجهة المقابلة «الواجهة البحرية» نظراً للكثافة السكانية والمرورية والمرافق المشتركة بين الموقعين، مضيفا إن الجسر الخرساني الجديد بطول 750 مترا، ويشمل عدة مخارج متصلة بشارع أُحد الرئيسي، لافتاً إلى ان المشروع يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة، حيث يمكن مشاهدة البحر بوضوح من فوق الجسر، ويضفي لمسة جمالية على المحافظة. وبين ان مشروع الجسر البحري الثالث الرابط بين حي المشاري بجزيرة تاروتوالقطيف عبر حي الناصرة بالقطيف، والذي تبلغ كلفة انشائه 77 مليون ريال، يعد أحد المشاريع الاستراتيجية، وخاصة أنه يفك حالة الزحام المروري ويعطي منظرًا جماليًا كواجهة بحرية لها، مشيرا الى انه عبارة عن جسر بحري خرساني معلق بأعمدة ويختلف من ناحية التصميم عن الجسور البحرية الأخرى. وأضاف مغربل «يبلغ طول الجسر 500 متر، ويقدر الجزء المغمور المفتوح على مياه الخليج 350 مترًا والعرض الكلي 30 مترا، حيث روعي في التصميم تخصيص ممرات للمشاة ذات عرض مناسب برصيف لا يقل عن 4 أمتار من كل جانب ولسهولة التنقل بين ضفتي الواجهة البحرية الشمالية والجنوبية والمحاذية لطريق الكورنيش، كما تم تخصيص ممرات للمشاة أسفل الجسر على شكل نفق. وأشار الى ان مشروع دراسة فك الاختناق في بلدة القديح في المراحل الاخيرة لطرحه على احدى الشركات المتخصصة، لافتا الى ان الشركة ستقوم بوضع الدراسة اللازمة للتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بالمشروع، وان المدة المقررة للانتهاء من الدراسة تتراوح بين 12- 18 شهرا، مبينا ان الدراسة ستكشف حجم التكلفة المقترحة. وذكر ان البلدية طرحت خلال الاشهر الماضية كثيرا من المشاريع التنموية ضمن الميزانية الجديدة، مضيفا، ان تلك المشاريع تتوزع على سلفتة الشوارع بمحافظة القطيف وقراها، وكذلك الصيانة والإنارة وغيرها من المشاريع. وأكد التزام البلدية بمعايير الجودة في سلفتة الشوارع التي تطرحها البلدية، لافتا الى ان اشتراطات صارمة يجري تطبيقها على جميع الشركات المنفذة للسلفتة في المحافظة، وان بلدية القطيف اعتمدت في الميزانية الجديدة مشروع مختبر الجودة، حيث سيتولى مسؤولية مراقبة الجودة على مختلف المشاريع التنموية التي بعموم المحافظة في الفترة القادمة، وان عقد إنشاء مختبر مركزي للمراقبة وضبط الجودة بالقطيف بتكلفة قدرها بأكثر من 3 ملايين ريال.