تمثل لنا، «شركة أرامكو السعودية»، مَعْلمًا يدعو إلى الفخر والاعتزاز، رغم كل ما يشاع من أنها بحاجة إلى هيكلة، أو كما يظن البعض، غَربلة. والقرار الأخير حول فك ارتباط الشركة مع وزارة البترول والثروة المعدنية أقرب إلى كونه إجراء لا يعني بالضرورة تغيير السياسة أو الاستراتيجية المعتمدة للشركة. فهي شركة وطنية عملاقة، تتربع على قمة حسن الأداء والكفاءة بين شركات النفط العالمية، وهو فخر لمنسوبيها قبل أن يكون لنا جميعًا. وقد لا يدرك الكثيرون أن الشركة قد انجزت خلال العامين الماضيين أحدث هيكلة داخلية، أملتها عليها تطور استراتيجيتها وتوسع أعمالها. وغني عن التعريف بأن شركة أرامكو تحتل المركز الأول بين شركات العالم في نواح كثيرة، ليس أقلها عالمية مسؤولياتها التي لا تعرف النوم. ومع ذلك، فهناك إخوة لنا من المواطنين المخلصين يقترحون تفريغ شركتنا ومصدر فخرنا من مضمونها العالمي المتميز وتحويلها إلى «كانتينات» تربطها ببعضها وشائج واهية وغير عملية. «فشرذمَة» أرامكو وتقطيع أوصالها لن يضيف الكثير إلى مستوى أدائها وكفاءة أدائها، ولا يزيد من دخلها، إن لم يكن العكس. ناهيك عن خلق نوع من ازدواجية المسؤولية والمهمات. وصدقوني، لو كانت أرامكو مؤسسة فاشلة، لما أثارت كل هذا الاهتمام ولا وجدنا منْ ينتقدها، مثل ما هو حاصل اليوم. ولمن لا يعرفون التركيبة الحالية لشركة أرامكو، نود أن نوضح لهم أنها تمثل في حقيقة الأمر منظومة متكاملة في شركة واحدة. فأعمالها مقسمة إلى ستة قطاعات رئيسية، وكل قطاع يرأسه نائب أعلى للرئيس. الأول، قطاع الاستكشاف والحفر والإنتاج، ويمثل المرحلة الأولى من الصناعة النفطية والغاز. والثاني قطاع التكرير وتوزيع المنتجات والصناعة البتروكيماوية. والقطاع الثالث يشمل الشؤون المالية والتخطيط الاستراتيجي. والقطاع الرابع يمثل الإدارة القانونية التي لها أهميتها القصوى في شركة عالمية في مستوى أرامكو. والقطاعان الخامس والسادس يمثلان أعمال المساندَة، للأعمال الفنية والصناعية. والأعمال الفنية تشمل أقسام الهندسة والإنشاءات. والخدمات الصناعية تضم شؤون الموظفين والتدريب والمرافق الصحية. وكل فرع من هذه الفروع الستة مستقل بذاته ويعمل كشركة مستقلة، ما عدا ما يربطه بالفروع الأخرى من تعاون مباشر واشتراك في الخدمات العامة. وهذا مما يسهل أمر انتقال الموظفين بين الدوائر المختلفة، في عموم مراكز الشركة، حسب الخبرة والكفاءة، وهي ميزة لا تتوافر لو تم تجزئة الشركة إلى شركات صغيرة ومنفصلة عن بعضها. ولعله من نافلة القول أن نذكر أن الشركات العالمية، خلال السنوات المتأخرة، هي في طور الاندماج مع بعضها، بدلاً من التجزئة والتحجيم. ناهيك عن أن شركة أرامكو لها سمعتها المحلية والدولية ولا يصح أن تمحى هذه الميزة من الوجود لمجرد التغيير. خصوصًا وأنها مؤسسة ديناميكية، تتطور ويتجدد نشاطها مع مرور الوقت. وهو عكس ما يثيره البعض من أن الشركة قد هرمت وبحاجة إلى تجديد. وما يقال عنها دون وجه حق بأن الفساد «ينخر فيها»، فيه الكثير من المبالغة، وهو ما سمعته من أكثر من مصدر، هداهم الله، ممن نحترمهم ونجلهم. فليس من الحكمة أن نرمي مثل هذا الاتهام على عواهنه، دون دليل مادي. ولو طلبنا من الذين يؤمنون بهذا الاعتقاد أن يأتوا بدليل واحد يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الفساد مستشر في أوصال أرامكو، ربما لاستعصى عليهم الأمر. فكلمة ينخر تعني أن الفساد، لا قدر الله، قد عثا فيها وتمكن من شل أدائها، وكأن أعمال الشركة تدار من قِبَل فئة صغيرة تسيطر وتتحكم بأمورها، بينما الواقع أن شؤونها مراقبة من الجميع، كل في اختصاصه ولا هناك مجال للتفرد بالقرار. ولو، لا قدر الله، اكتشف المسؤولون خللا ما أو سوء تصرف من أحد المسؤولين فيها أو مجموعة من الموظفين، لنالوا عقابًا صارمًا يتناسب مع الجرم المشهود. ولا بأس من إبداء الرأي حول أي موضوع يخص الشركة ويهم أفراد المجتمع، ولكن بطريقة أكثر تهذيبًا وأصدق نية، ما دام أن القصد هو الإصلاح. ونحن يكفينا الثقة الكبيرة التي توليها مؤسسات الدولة شركة أرامكو منذ سنواتها الأولى وحتى اليوم. ومن الأهداف التي يرى المقترحون تحقيقها بعد تفتيت شركة أرامكو، تنشيط الاقتصاد الوطني عن طريق خلق مزيد من الوظائف، إذا تجزأت الشركة إلى سبع أو ثماني شركات. وإذًا فالهدف اقتصادي وليس من أجل رفع كفاءة أداء أرامكو، وذلك عن طريق إيجاد فرص عمل للمواطنين. وهذا أمر كلنا نتفق عليه، ولكن ليس على حساب تحويل أرامكو الأم إلى عدة شركات أرامكوية صغيرة، مبعثرة هنا وهناك. ويعتقدون أنه سوف يكون بالإمكان تحويل الشركات الجديدة أو بعضها إلى شركات مساهمة ومن ثم إدراجها في سوق المال بقصد تنشيط حركة الأسهم، وهو موضوع غير قابل أصلاً للنقاش. فكل ما يتعلق بإنتاج البترول هو جزء من ممتلكات الدولة، ومنها تحصل على الدخل العام. نحن نأمل أن تضاعف شركة أرامكو السعودية من جهودها وتصبح مصدرًا للخبرات الفنية والإدارية من أبناء الوطن فوق المعدل الحالي. فلديها الإمكانات البشرية والبنية التحتية لتكون رائدة في هذا المجال. احدى مصافي النفط التابعة لشركة ارامكو