لا بد من إعادة تقييم السجل الخاص بشركات البترول ودورها المستقبلي

في منتدى أوبك الدولي بفيينا .. النعيمي يحدد 4 شروط لنجاح شركات البترول الوطنية:

اكد معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن ابراهيم النعيمي انه مع استمرار اعادة الهيكلة في الصناعة وتزايد العولمة وتسارع التطور التقنى بات من الضرورى اعادة تقييم السجل الخاص بشركات البترول الوطنية ودورها المستقبلى في بلدانها وفي العالم بأسره.وقال معاليه خلال الكلمة التي القاها امس في منتدى اوبك الدولي المنعقد في فيينا لايمكن تجاهل دور شركات البترول الوطنية على مسرح الطاقة في عالم اليوم فنصف شركات البترول الخمسين الكبرى في العالم مملوكة لحكوماتها اما بشكل كامل أو بنسبة الاغلبية كما ان تصنيف شركات البترول العالمية لعام 2003م باستخدام ستة معايير للتشغيل هى احتياطيات البترول والغاز وانتاجهما الى جانب طاقة التكرير ومبيعات المنتجات قد أظهر ان خمسا من بين الشركات العشر الكبرى هى شركات البترول الوطنية لكل من المملكة العربية السعودية والمكسيك وفنزويلا والصين وايران ..
وفيما يتعلق باحتياطيات البترول والغاز كانت ثمانى او تسع شركات وطنية من بين الشركات العشر الكبرى فيما جاءت خمس شركات وطنية بين الشركات العشر الكبرى في مجال انتاج البترول والغاز .
وتابع معاليه يقول ولكى اكون اكثر تحديدا فان شركات البترول الوطنية المملوكة لحكوماتها بالكامل تستحوذ على 72 في المائة من اجمالى احتياطيات الزيت المؤكدة في العالم وعلى 55 في المائة من احتياطييات الغاز وقد بلغ الانتاج اليومى لهذه الشركات في عام 2003 نحو 37 مليون برميل من الزيت و55 بليون قدم مكعبة من الغاز اى مانسبته 48 في المائة من الانتاج العالمى للزيت و22 في المائة للغاز .. ويؤكد هذا الحجم الكبير لقاعدة الموارد الهيدروكربونية واجمالى الانتاج لشركات البترول الوطنية اهمية هذه الشركات على صعيد الطاقة العالمية واثنى معاليه على القائمين بتنظيم هذا المؤتمر لادراجهم هذا الموضوع في البرنامج مبينا ان دور هذه الشركات الوطنية لايقتصر في تأثيره على اعمال هذه الشركات واقتصاديات دولها بل يؤثر كذلك في الدور المستقبلى لاوبك والعلاقات الدولية في مجال الطاقة بوجه عام.
كما عبر معالي وزير البترول والثروة المعدنية عن شكره وتقديره لرئيس مؤتمر اوبك الدكتور برنومو يوسجيانتورو على دعوته له بالمشاركة في المنتدى الدولي لاوبك حول / البترول في عالم الاعتماد المتبادل /.
وقال معالي المهندس النعيمي يوجد اليوم اكثر من مئة شركة بترول وطنية في الدول المنتجة والمستهلكة مملوكة لدولها بشكل كلى او جزئى وما نود التأكيد عليه في البداية هو ان الشركات البترول الوطنية تختلف في تطورها التاريخى فبعضها كان وريث شركات أخرى صاحبة امتياز في أقطارها وبعضها الآخر غير ذلك .. كما تختلف في نطاق اعمالها فبعضها شركات متكاملة للزيت والغاز يمتد وجودها الى خارج حدود بلدانها وبعضها الآخر غير ذلك وتختلف كذلك في طبيعة علاقاتها مع حكوماتها وفي دورها الوطنى على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى واخيرا وعلى مستوى الصناعة نجد ان شركات البترول الوطنية تتباين بشكل ملحوظ في درجة تكاملها وبيئة عملها وثقافتها العامة .
واضاف معاليه قائلا هذه الاختلافات وغيرها في التطور التاريخى والالتزامات هى مايجعل من غير المناسب تصنيف جميع شركات البترول الوطنية ضمن مجموعة واحدة او مقارنتها بشركات البترول العالمية فالتحامل الشديد على شركات البترول الوطنية في السنوات الاخيرة انما يعزى في معظمه الى مثل هذه التعميمات والى نقص المعرفة والتقدير لدور هذه الشركات.
شروط القوة والنجاح
لذا سوف اركز في كلمتى على الشروط اللازمة لقوة ونجاح شركات البترول الوطنية والتحديات والفرص التي تواجه هذه الشركات في عالم اليوم وذلك من منطلق خبرتى الطويلة في ارامكو السعودية شركة البترول الوطنية في المملكة العربية السعودية .
وقال معاليه ان بعض اللبس بشأن دور شركات البترول الوطنية انما يأتى من المقارنة غير الموضوعية للاهداف المرجعية لهذه الشركات بأهداف شركات البترول العالمية فبينما تلتزم شركات البترول العالمية بتحقيق الربح لحاملى اسهمها نجد ان التزامات شركات البترول الوطنية اكثر اتساعا وشمولية.
ومضى معاليه يقول ان شركات البترول الوطنية الى جانب قيامها بادارة وتطوير الموارد الهيدروكربونية لبلدانها لتحقيق الاهداف التنموية لهذه البلدان مسئولة عن تنفيذ سياسات الطاقة لحكوماتها والاسهام في استيعاب التقنية وتطوير المهارات الفنية في هذا القطاع وتعد الاستقلالية والكفاءة وتحمل المسئولية والعمل على اساس تجارى شروطا اساسية كى تحقق شركات البترول الوطنية مثل هذه الاهداف والآن دعونا نتناول كلا من هذه الشروط على حدة .
الشرط الأول
وفي تناولنا للشرط الاول نجد من الاهمية بمكان ان نشير الى ان سيطرة الدولة على شركة البترول الوطنية لا تعد في حد ذاتها انتقاصا من استقلالية الشركة شريطة وجود التزامات واضحة وعلاقة محددة بين الشركة ومالكها ممثلا في الدولة مع ضروة الفصل بين وضع السياسات والتنظيم والاعمال.
المملكة كمثال
ففي المملكة العربية السعودية نجد ان وضع السياسات والتنظيم من اختصاص وزارة البترول والثروة المعدنية فيما يترك تنفيذ الاعمال لارامكو السعودية ويقوم المجلس الاعلى لشئون البترول والمعادن الى جانب كونه الجمعية العمومية لشركة البترول الوطنية بوضع الاهداف الاستراتيجية لقطاع البترول وقد تم تحديد هذه الادوار بشكل واضح في المراسيم الملكية الصادرة بشأن الاهداف و المسئوليات المناطة بالمجلس وارامكو السعودية.
والى جانب التحديد الواضح لمهمتها تتمتع ارامكو السعودية بهيكل مالى مستقل وتقوم بدفع الريوع والضرائب الى الخزينة طبقا للنظام الضريبى المعمول به كما تدفع حصص ارباح لحامل اسهمها ولها كذلك هيكلها التنظيمى المستقل بدءا من مجلس الادارة الذي يضم اعضاء من ادارتها العليا الى جانب اعضاء سعوديين وغير سعوديين آخرين يتم اختيارهم على اساس المعرفة والخبرة الواسعة.
ويقوم هذا المجلس باعتماد خطة عمل الشركة واستراتيجياتها والاشراف عليها ومن ثم فان الشركة تدار على النحو الذي تدار به اية شركة عالمية حيث الجدارة وحسن الاداء هما معيار اختيار الايدى العاملة وتوظيفها.
وقال معاليه هذه المهنية العالية لارامكو السعودية انما تعود في جزء كبير منها الى البصيرة النافذة لحامل اسهمها ممثلا في الدولة التي رأت بعد شراء حصة الشريك الاجنبى قبل نحو 25 سنة ان الابقاء على اسس عمل الشركة التي أرستها الشركات الاربع التي كانت تمتلك ارامكو على مر السنين هو امر ضرورى لبناء صناعة بترول وطنية تتسم بالكفاءة .. واقنع نجاح الشركة في تنفيذ التزاماتها الدولية بان تعهد اليها بمهمة تطوير موارد الغاز الطبيعى في المملكة والذي بدا في اواخر السبعينات بانشاء وتشغيل شبكة الغاز الرئيسية وتوسيعها فيما بعد .
وتابع معاليه يقول وفي اطار بناء شركة بترول وطنية متكاملة وفعالة اعادت الدولة هيكلة صناعة البترول فيها عن طريق تحويل اصول التكرير والتوزيع العائدة لها ممثلة في بترومين الى ارامكو السعودية في مطلع التسعينات كما قامت بتوسيع نطاق اعمال الشركة خارج المملكة من خلال مشاريع مشتركة مختلفة في مجال التكرير والتسويق في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الاقصى وكان هذا النهج المتدرج في بناء الصناعة مصدر قوة لارامكو السعودية مكنها من تنفيذ المهمة الموكلة اليها في مختلف المراحل .
واضاف قائلا وخلال عملية بناء صناعة البترول الوطنية السعودية استمرت علاقات العمل مع شركات البترول العالمية في التوسع فبدلا من ان تنظر الدولة الى شراء حصة الشركاء على انه نهاية عهد وعلاقة تعاملت معه كفرصة للدخول في انواع جديدة من الشراكات وتعد المشاريع المشتركة مع هذه الشركات في مصاف داخل المملكة وفي اماكن اخرى والشراكات الجديدة في اعمال الغاز في المملكة امثلة على هذا التوجه وتمتلك ارامكو السعودية اليوم مشاريع مشتركة مع عشر شركات بترولية عالمية في مجال التكرير والتسويق واعمال الغاز .
الشرط الثاني
وبين معاليه ان الشرط الثانى لنجاح شركة البترول الوطنية هو الكفاءة فغالبا ما يقال ان ملكية الدولة تؤثر على الكفاءة وقد تحيد بشركة البترول الوطنية عن نشاطها الاساسى غير ان ذلك قد لايحدث بالضرورة اذا ما حصلت الشركة على استقلال حقيقى وخضعت التدخلات السياسية في اعمال الشركة للدراسة والتمحيص فاذا ما اديرت شركة البترول الوطنية بطريقة تجارية وخضع اداؤها للمراقبة من قبل الجهات المعنية فيها امكنها ان تضاهى في كفاءتها اية شركة اخرى في مجموعة الشركات الصناعية.
واشار معاليه في هذا الصدد الى ان ارامكو السعودية قامت بالبناء على هيكل الاعمال الكفء الذي ورثته عن سابقتها شركة ارامكو حيث وجهت جهودها نحو تحسين الكفاءة في مجال التدريب والتوظيف والمشتريات واعمال الحقول والمعامل وغيرها وقد ظهرت كفاءة استغلال الموارد من خلال تنفيذ مشاريع رأسمالية كبرى في السنوات الاخيرة مثل تطوير حقل الشيبة بطاقة 500 الف برميل يوميا في منطقة الربع الخالى عام 1988 او انشاء مرافق معالجة الغاز في كل من الحوية عام 2001م وحرض عام 2003م لانتاج 2 ر 3 بليون قدم مكعبة من الغاز في اليوم ويضاف الى ذلك توسعة الطاقات الانتاجية لحقلى القطيف وابو سعفة بحوالي 800 الف برميل يوميا مفيدا انه تم انجاز هذه المشاريع جميعها قبل اشهر من موعدها المقرر وبأقل من ميزانيتها المحددة.
وقال معاليه تحتاج الكفاءة كذلك الى ادخال التقنيات الجديدة واستيعابها فغالبا ما يؤخذ على شركات البترول الوطنية عدم قدرتها على تطوير تقنيات جديدة مقارنة بشركات البترول العالمية وهو امر قد يبدو صحيحا في مجمله بسبب المكانة الراسخة للشركات العالمية وبلدانها في مجال البحث والتطوير غير ان ذلك لايجب ان يؤثر في كفاءة شركات البترول الوطنية .. فبوسع شركات البترول الوطنية ان توظف التقنيات المتاحة او ان تحصل عليها بالتعاون مع قطاعات الاعمال وشركات الخدمات وشركات الابحاث والجامعات او من خلال اسناد ذلك الى المقاولين فقد اصبح الحصول على التقنيات في متناول الجميع باسعار تنافسية وادراكا منها لاهمية هذا الجانب توجه ارامكو السعودية مواردها البشرية والمالية لسد الفجوة التقنية عن طريق استخدام افضل التقنيات الحديثة بهدف احتواء التكاليف وزيادة الانتاجية .
وتابع معاليه يقول وتفرض الخصائص المميزة لحقول الزيت والغاز في المملكة العربية السعودية وضخامة المكامن وارتفاع انتاجية الابار العديد من التحديات في مجال التنقيب والانتاج حيث توجه اليها جهود البحث والتطوير في الشركة فقد طورت ارامكو السعودية وسجلت براءات اختراع تقنيات وانظمة معينة لاعمالها الفريدة في مجال التنقيب والانتاج مثل اجهزة محاكاة المكامن الضخمة على التوازى وانظمة انجاز الابار متعددة الجوانب وانظمة مراقبة وضبط جريان البترول الخام من الابار الى الناقلات .
الشرطان الثالث والرابع
واضاف معاليه قائلا اما الشرطان المتداخلان الثالث والرابع لنجاح شركة البترول الوطنية فهو تحمل المسؤولية والعمل على اساس تجارى وهما شرطان على قدر كبير من الاهمية باعتبار ان اشد ما يوجه الى شركات البترول الوطنية من نقد هو انها كثيرا ما يطلب منها القيام بمهام اجتماعية واقتصادية وسياسية خارج نطاق تخصصها الاساسى .. ويعد قيام شركة البترول الوطنية بالعمل عل اساس تجارى وحصولها على التزامات محددة وواضحة في تطوير الموارد الهيدروكربونية للدولة هو احد العناصر الهامة في اطار تحمل المسؤولية .
وقال معاليه تتطلب الصفة التجارية وجود مجلس ادارة مشكل وقادر على الاشراف على الشركة وتوجيهها بشكل موضوعى مع وجود هيكل تنظيمى فعال كما ان انظمة المراقبة المالية الداخلية واليات التخطيط العام الجيدة هى ايضا من الامور الهامة يضاف الى ذلك ان شركة البترول الوطنية لا تستطيع العمل بشكل تجارى ما لم يسمح لها بالاحتفاظ بسيولة نقدية صافية لمواجهة الالتزامات الانية وقصيرة المدى والتخطيط في حيز زمنى معقول .
واضاف معاليه قائلا / ولقد ادركت اهمية ذلك خلال 48 سنة من الخبرة في صفوف الشركة قبل امتلاك الدولة لها وبعده .. فلكى تقوم الشركة بتنفيذ التزاماتها في استكشاف المواد الهيدروكربونية للمملكة كان لابد لها من العمل على اساس تجارى بعد امتلاك الدولة لها مثلما كانت قبل ذلك .. وقد ترسخ لدى هذا الاقتناع بصورة اكبر بعد ان توليت عملى كوزير للبترول لادراكى بأن اهداف الدولة يمكن ان تتحقق بصورة افضل اذا استمرت عملية هيكلة الشركة وادارتها بصورة تجارية.
وقال معالي وزير البترول والثروة المعدنية وبالتطلع الى المستقبل نجد احتمالات وتحديات تنتظر شركات البترول الوطنية في بيئة عمل تتسم بالتغير من جانب وعلاقات عالمية متغيرة في مجال الاقتصاد والطاقة من جانب آخر فلقد كانت السنوات الخمس الماضية بكل الحسابات سنوات استثنائية بالنسبة لصناعة البترول وسوقه حيث اكتسحت امواج الاندماج والتملك صناعة البترول وغيرت هياكلها العامة واندمجت الشركات العالمية العشرون الاكبر منذ عام 1997م لتصبح سبع شركات في عام 2003م ولتصبح بعض شركات البترول العالمية اكبر حجما من بعض الشركات الوطنية كما تصاعدت وتيرة التحرير لاسواق الطاقة في كل من الدول المستهلكة والمنتجة على السواء وصاحب ذلك كله تقدم تقنى هائل ومؤثر في جميع المناطق والصناعات .
وبين معاليه ان شركات البترول الوطنية تعمل اليوم في مناخ عالمى وصناعى يختلف عما كان عليه حينما اخذت هذه الشركات زمام صناعة البترول في بلدانها قبل اكثر من ثلاثة عقود كما تعمل في ظل علاقات سياسية واقتصادية مختلفة حيث الاقتصاديات اكبر حجما واكثر تنوعا وتحررا عما كانت عليه حينما تولت عملها وزادت ظاهرة العولمة من حدة المنافسة سواء فيما يتعلق بالاسواق او برأس المال او التقنية كما ادت اعادة هيكلة الصناعات المختلفة في العالم بما فيها صناعة البترول الى تغير ادوار الشركات واسواق الطاقة.
واكد معاليه ان جميع هذه التغيرات وضعت شركات البترول الوطنية تحت الاضواء وطنيا ودوليا فخضعت ادوارها واداؤها للمساءلة واصبح على جميع شركات البترول الوطنية وحاملى اسهمها ان تعى هذه التغيرات التي تشهدها الصناعة والبلدان والعالم اجمع واستخلاص الدروس من الخبرات المتراكمة لشركات البترول الاخرى وان تقوم بتعديل استراتيجياتها وعلاقاتها تبعا لذلك مشيرا الى ان كل شركة بترول وطنية تواجه تحديات مختلفة اعتمادا على المناخ السياسى وتطور صناعة البترول في البلد الذي تنتمى اليه.
ظروف التغيرات
وقال معاليه وهنا بوسعى ان اتطرق فقط الى التغيرات والفرص المتاحة لشركة البترول الوطنية في المملكة العربية السعودية .. وأول هذه التحديات هو تنفيذ الاهداف المحددة لها من قبل مالكها الدولة للمحافظة على طاقة انتاجية فائضة قدرها 5 ر1 الى 2 مليون برميل في اليوم باعتبار ان ذلك يمثل دورا فريدا يحتاج الى امكانيات فنية ومراقبة مستمرة للسوق وتخطيط جيد فالمكانة المميزة للمملكة وشركتها الوطنية في السوق بوصفها المنتج والمصدر الاكبر للبترول الى العالم تحتم عليها القيام بمثل هذا الدور لحفظ التوازن في السوق .
واضاف معاليه قائلا لقد اتت هذه الطاقة الفائضة اكلها ليس فقط بالنسبة للمملكة بل للمنتجين والمستهلكين الاخرين وللصناعة بوجه عام كما ان زيادة انتاج المملكة في السنتين الماضيتين وتوقع زيادات اخرى في المستقبل يمكن ان يولد الحاجة الى زيادة الطاقة الانتاجية للشركة وهو ما ندرسه الان بعناية . ومضى معاليه يقول لكن للاسف هناك من يشكك في قدراتنا التقنية والبشرية والمالية في الحفاظ على زيادة الطاقة الانتاجية فوق مستوى 5 ر10 مليون برميل يوميا في الوقت الحاضر والى هؤلاء المشككين في قدراتنا احيلهم الى سجل الشركة في بناء الطاقة الانتاجية الى مستواها الحالى والمحافظة عليه طوال عشر السنوات الماضية حيث استطاعت الشركة من خلال قدراتها التقنية ومصادرها المالية الذاتية المحافظة على تلك الطاقة من خلال اضافات عدة من حقول الشيبة والقطيف وحرض وابوسعفة حيث بلغ اجماليها 5 ر1 مليون برميل يوميا باستثمارات تجاوزت 7 بليون دولار وقد نفذت تلك الاستثمارات من قبل الشركة الوطنية بالاستعانة كما هو الحال في شركات البترول العالمية الاخرى الى خدمات شركات محلية وعالمية .
وقال معاليه ان المشكلة لا تتمثل في قدرتنا على زيادة الطاقة الانتاجية لان هذا يقع ضمن امكاناتنا التقنية والمالية والبشرية وضمن قاعدة الاحتياطى الضخمة في المملكة ولكن المشكلة هى في توقيت وحجم الزيادة في الطاقة الانتاجية وهذا يعتمد على توقعات العرض والطلب للاجلين المتوسط والطويل ومدى دقتها .. ففي خلال الاعوام القليلة الماضية جرى تعديل تلك التقديرات مرارا وبدأ الحديث عن سياسات في الدول المستهلكة للحد من نمو الطلب العالمى .. ان حالات اللايقين تلك هى التي تؤثر على قراراتنا الاستثمارية لزيادة الطاقة الانتاجية وليس قدرات شركتنا الوطنية.
ومضى معالي وزير البترول والثروة المعدنية يقول اما التحدى الثانى فيتعلق بالدور المستقبلى للشركة في الاقتصاد السعودي فقد عهد الى ارامكو السعودية من قبل الدوله بتطوير الموارد الهيدروكربونية للمملكة للاسهام في تحقيق اهداف التنمية المتمثلة في تنويع مصادر الدخل وتطوير الموارد البشرية كما ان استخلاص البترول وانتاجه وتسويقه بكفاءة يوفر الايرادات والعملات الاجنبية اللازمة للقطاع غير البترولى كى ينمو وللاقتصاد كى يزداد تنوعا .
صناعة البتروكيميائيات
وقال معاليه / وثمة مصدر آخر للاسهام في تنويع مصادر الدخل يتمثل في توفير الطاقة واللقيم للصناعة / وخاصة صناعة البتروكيميائيات / للاستفادة من الميزة النسبية للمملكة وزيادة مساهمة قطاع التصنيع في اجمالى الناتج المحلى ولقد كانت ارامكو السعودية سباقة في هذا الجهد من خلال انشاء شبكة الغاز الرئيسية وزيادة احتياطيات الغاز وطاقة انتاجه ومعالجته فمن خلال برامج مكثفة للتنقيب عن الغاز وتطويره استطاعت ارامكو السعودية اضافة 54 تريليون قدم مكعبة الى احتياطياتها من الغاز غير المرافق في العقد الماضى ليصل اجمالى احتياطياتها المؤكدة من الغاز الى 235 تريليون قدم مكعبة يمثل الغاز غير المرافق نسبة 40 في المائة منها كما استطاعت ان تضاعف طاقتها الانتاجية من الغاز من 5 ر 3 الى 5 ر 7 بليون قدم مكعبة في اليوم خلال السنوات الخمس الماضية .
واضاف معاليه يقول / ويتوقع ان يزيد استهلاك الغاز في المنافع والصناعة والتي بلغ معدلها السنوى 2 ر 7 في المائة في العقدين الماضيين بنسبة 7 ر 3 في المائة حتى عام 2.25م وقد استطاعت ارامكو السعودية تلبية الزيادة في الطلب على الغاز في الماضى بشكل كاف مسهمة بذلك في زيادة الاستثمارات السنوية في مجال البتروكيميائيات بدرجة كبيرة لترتفع هذه الاستثمارات من 500 مليون دولار في السبعينات الى اكثر من 20 بليون دولار في الوقت الراهن وشكل ذلك دعما لدور القطاع الخاص كما شجع على تدفق الاستثمارات الاجنبية الى المملكة.
وقال معالي المهندس على النعيمي سيكون التحدى القادم هو تلبية الزيادة في الطلب المستقبلى على الغاز محليا من خلال برنامج تطوير الغاز في ارامكو السعودية الى جانب برامج شركات التنقيب والانتاج الاجنبية التي تدخل الشركة طرفا فيها وانطلاقا من خبرتها في العمل مع شركات البترول العالمية في قطاع التكرير لسنوات عديدة .. فإن ارامكو السعودية على يقين من ان شراكتها في اعمال الغاز سوف تعود بالفائدة على صناعة البترول الوطنية والمملكة وعلى شركات البترول العالمية التي فازت بعروض الغاز .
واردف معاليه قائلا منذ تولت الدولة مقاليد الامور في ارامكو لتصبح شركة البترول الوطنية شهد الاقتصاد السعودي توسعا ملحوظا وانخفضت حصة البترول في اجمالى الناتج المحلى من 6. في المائة الى 35 في المائة فيما اكتسب القطاع الخاص قوة ومرونة وقد ادركت ارامكو السعودية اهمية الدور المتنامى للقطاع الخاص وبادرت الى تأمين العديد من الخدمات والمواد محليا اسهاما منها في نمو القطاع الخاص ودعم قدرته التنافسية وسعيا في الوقت نفسه الى استغلال موارد الشركة بكفاءة.
واوضح معاليه ان التحدى الثالث يتعلق بمستقبل الاعمال الاساسية للشركة بوصفها راعية اكبر احتياطيات عالمية مؤكدة من الزيت واطولها امدا مؤكدا ان هدف ارامكو السعودية هو تعزيز دور البترول بين انواع الطاقة العالمية المختلفة.
واضاف معاليه قائلا غير ان الاهتمامات البيئية وتلك المتعلقة بأمن الطاقة تعمل على توجيه التقنيات والابحاث نحو انواع الوقود البديلة وخاصة خلايا الوقود ومع ان تقنيات تطوير الهيدروجين اللازم لخلايا الوقود تخضع للتطوير منذ سنين ولا تزال تواجه العديد من العقبات التقنية وتلك المتعلقة بالبنية الاساسية والتكاليف فان الابحاث والاستثمار في هذه التقنيات يفرض تحديات بعيدة المدى على صناعة البترول بوجه عام وعلى شركات البترول الوطنية بما في ذلك شركتنا.
وقال معالي وزير البترول والثروة المعدنية يتمثل التحدى امام ارامكو السعودية هنا في كيفية تعبئة مواردها الخاصة والموارد المتاحة عبر مختلف مجالات الصناعة لتعزيز استخدام البترول والغاز حيث يتم التركيز على تقنيات فصل الكربون واحتجازه وكذلك التقنيات التي تضمن دورا للبترول والغاز في توليد الهيدروجين وذلك من خلال برامج الابحاث والتطوير في الشركة والابحاث التي تجريها بالتعاون مع شركات البترول الوطنية الاخرى وشركات البترول العالمية والمؤسسات البحثية .
فرص متاحة
واضاف معاليه قائلا والى جانب التحديات التي تفرضها ظاهرة العولمة هناك ايضا فرص متاحة لشركات البترول الوطنية فاعادة هيكلة الصناعة يوفر امكانية اقامة تحالفات مع شركات البترول العالمية في مناطق ومجالات عمل مختلفة فقد أظهر تصنيف عام 2003م لاكبر 50 شركة بترول في جميع انحاء العالم ان شركات البترول العالمية تملك طاقة تكريرية تقدر بنحو 32 مليون برميل في اليوم وطاقة انتاجية للزيت الخام تبلغ 22 مليون برميل في اليوم فيما تبلغ الطاقة التكريرية لشركات البترول الوطنية 20 مليون برميل في اليوم وتبلغ طاقتها الانتاجية من الزيت الخام 37 مليون برميل في اليوم ويمكن سد هذه الهوة الكبيرة بين الطاقة التكريرية والانتاجية للزيت الخام من خلال اقامة تحالفات عمل بين المجموعتين في اشكال وانماط مختلفة كما يمكن ان يؤدى تحرير اسواق الطاقة الى توفير فرص استثمارية في مجال التكرير والتسويق لشركات البترول الوطنية وخاصة في اسواق اسيا المتنامية وتسعى ارامكو السعودية من جانبها لاستكشاف مثل هذه الفرص لاقامة التحالفات وجلب الاستثمارات مع نهوضها بالتزاماتها ومهامها .
ومضى معاليه يقول وتتوقف القدرة على مواجهة التحديات واغتنام الفرص على درجة النجاح التي تحققها شركة البترول الوطنية في استيفاء الشروط التي ذكرتها آنفا ونحن على ثقة بقدرة ارامكو السعودية على مواجهة التحديات التي تنتظرها لاننا استطعنا على مر السنين ان نبنى شركة بترول وطنية مستقلة تتسم بالكفاءة والمسئولية والصبغة التجارية وتحظى منا في المملكة بكل اعتزاز لدورها وسجلها الحافل.