أنهى المؤشر العام للبورصة المصرية الخمسة الأشهر الأولى من عام 2015 على تراجع بنحو 2% بعدما حقق المؤشر ارتفاعات في بداية العام وصلت لأعلى مستوى خلال شهر فبراير من العام الحالي عند 10066 نقطة، ليعود ويقلص مكاسبه التي حققها ويسجل أدنى مستوى له في منتصف شهر مايو الماضي عند 8261 نقطة، عقب قرار الحكومة المصرية بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة والتي تم تأجيلها بعد ذلك لمدة عامين، ومن ثم أغلق عند 8783 نقطة (- 1.6%)، وشهدت الفترة انخفاض رأس المال السوقي ب 4.3 مليار جنيه ليسجل 495.7 مليار جنيه في 31 مايو 2015، مقارنة ب 500 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2014، وبتداولات بلغت 14 مليار سهم خلال نفس الفترة، وبقيمة تداولات تعدت ال 108 مليارات جنيه خلال فترة الخمسة الأشهر المنتهية في 31 مايو 2015.