تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في شهر مايو الماضي متأثرا بالأجواء التي سادت السوق بسبب أزمة قانون ضرائب الأرباح الرأسمالية، التي أرجأت الحكومة تطبيقه في نهاية المطاف لمدة عامين تلبية لمطالب السوق لتعويض جزء كبير من خسائر الأسهم الحادة التي منيت بها في النصف الأول من الشهر. وأوضح التقرير الشهري للبورصة المصرية، الخاص بشهر مايو الماضي، الصادر اليوم أن رأسمالها أغلق في نهاية الشهر عند مستوى 7ر495 مليار جنيه مقابل 7ر499 مليار جنيه فى نهاية الشهر السابق عليه. وعلى صعيد المؤشرات، أوضح التقرير أن مؤشر السوق الرئيسي /إيجي إكس 30/ أنهى الشهر مرتفعا بنسبة 2ر1 بالمائة مسجلا 8783 نقطة، في حين أغلق مؤشر /إيجي إكس 70/ للأسهم الصغيرة والمتوسطة على تراجع بذات النسبة تقريبا مسجلا 470 نقطة. وبلغ إجمالي حجم التداول بالسوق نحو 3ر18 مليار جنيه بعد تداول 8ر3 مليار ورقة، واستحوذ سوق الأسهم على 7ر66 بالمائة من إجمالي التعاملات، في حين مثلت قيم التداول بسوق السندات نحو 2ر33 بالمائة.