خصصت أستراليا مبلغ 450 مليون دولار استرالي اضافي (318 مليون يورو) لمكافحة الارهاب على أراضيها وتعزيز امكانات أجهزة الاستخبارات، على ما أعلن رئيس الوزراء في عرض الميزانية السنوية الثلاثاء. وتخشى السلطات الاسترالية الخطر الكامن في تشدد عدد من مواطنيها الذين غادروا للقتال في صفوف الجهاديين في سوريا والعراق قبل العودة إلى استراليا التي زادت في ايلول/سبتمبر 2014 مستوى الانذار ضد الارهاب، حيث اكدت الشرطة احباط عدة محاولات لتنفيذ هجمات في الأشهر الأخيرة. وصرح رئيس الوزراء توني ابوت «لمكافحة الارهاب على اراضينا وردع الاستراليين عن ارتكاب أعمال ارهابية في الخارج، علينا ضمان توافر الموارد الكافية لدى أجهزتنا الأمنية، وكذلك وسائل مواجهة التهديدات المتطورة المواكبة للتقدم التكنولوجي». واضاف «لمنع الارهاب علينا استهداف طرق التجنيد التي تعتمدها المنظمات المتشددة ولا سيما عبر الانترنت»، معلنا تخصيص مبلغ 450 مليون دولار استرالي اضافي لهذه الانشطة في السنة المالية المقبلة (1 تموز/يوليو 2015 - اخر حزيران/يونيو 2016). ويخصص الحيز الأكبر من هذه الاموال «لتعزيز قدرات» اجهزة الاستخبارات. كما سيتلقى قطاع الاتصالات الأموال، على الأخص لمواكبة الشركات في تطبيقها لقانون مثير للجدل ينص على احتفاظها بالبيانات الرقمية لزبائنها لمدة عامين. واكد ابوت «ان البيانات هذه ضرورية في اغلبية تحقيقات مكافحة الارهاب». كما تخصص اموال اخرى لمكافحة الدعاية الارهابية على شبكات التواصل الاجتماعي ومواجهة «اكاذيب» تنظيم داعش الرامية الى تجنيد شباب استراليين. واضاف ابوت «ستواجه الجماعات الارهابية صعوبات أكبر في جذب استراليين يسهل اغراؤهم، لا سيما الشباب منهم، عبر الانترنت والشبكات الاجتماعية». في العام الماضي خصصت الحكومة أموالا اضافية بلغت 630 مليون دولار استرالي لمكافحة الارهاب.