قررت محكمة النقض المصرية امس حجز نظر طعن النيابة العامة على حكم براءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وآخرين في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير وتصدير الغاز لإسرائيل لجلسة الرابع من يونيو المقبل للحكم. واستأنفت المحكمة أمس ثاني جلسات نظر الطعن، حيث تم عرض فيديو خاص بجلسة الحكم أمام محكمة الجنايات. وطالب المحامي فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق مبارك ونجليه وحبيب العادلي، في الجلسة، بعدم قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه لعدم وجود أسباب قانونية منطقية له، وتقدم الديب بمذكرة للرد على أسباب طعن النيابة على البراءة. من جهة ثانية، يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيارة رسمية إلى روسيا غداً؛ للمشاركة في الذكرى ال70 لأعياد النصر الروسية، وفق بيان للرئاسة المصرية. من جهته، شدد وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار على أن الحسم سيكون عنوان المرحلة الحالية ولن نسمح بوقوع ضحايا أبرياء. وفي كلمته خلال الاجتماع الذي عقده «عبدالغفار» مع مساعديه ومديري الأمن بالبلاد، قال: إن محاولات زعزعة الاستقرار ما زالت قائمة والمواجهة القوية والحاسمة هي الضمانة للتصدي لذلك، وتلك التحديات تتطلب التحرك السريع والقوى وفق مفهوم الأمن الشامل بعيدا عن أشكال الأداء النمطي. قضائيًا، وفي الجلسة ال12 بقضية التخابر مع قطر، المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي و10 آخرين، بتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى قطر، عرضت محكمة جنايات القاهرة أحراز القضية، والتي حوت تقارير سرية عن القوات المسلحة ومجلدا بعنوان «جيش» احتوى على خريطة ونماذج ومعلومات حربية عن الجيش وتشكيلاته وعتاده وأفراده، وكلها معلومات تحمل «سري للغاية». بدورها، عاقبت محكمة جنايات سوهاج 22 متهما بقضية اقتحام مبنى ديوان المحافظة بالسجن 10 سنوات، و29 متهما 5 سنوات ومعاقبة 9 بالسجن 3 سنوات وبراءة 7 عما نسب إليهم، بينهم 3 حضوريا. ميدانياً، وفيما كشف الجيش المصري عن قتل ثلاثة فلسطينيين حاولوا التسلل عبر الأنفاق، أعلن في القاهرة عن مقتل جنديين، صباح امس، في هجوم مسلح على حاجز أمني بحي الإمام علي في مدينة رفح، القريبة من الحدود المصرية مع قطاع غزة بمحافظة شمال سيناء، وقام مجهولون بتفجير أحد أبراج الكهرباء بمحافظة الفيوم، كما سُمع دوي انفجار بجوار جراج لحافلات النقل العام بمحافظة الشرقية.