سيظل الإنفاق الحكومي الضخم هو الداعم الرئيس لنمو الاقتصاد، ومع توقعات بأن تسجل ميزانية العام 2012 فائضاً قدره 12 مليار ريال بناء على حجم إيرادات يبلغ 702 مليار ريال ومصروفات تبلغ 690 مليار ريال، كأول ميزانية منذ عام 2008 تتضمن تقديراتها تسجيل فائض. ويتركز الإنفاق في الميزانية الجديدة على بنود الدفاع والتعليم والرعاية الصحية. وتؤكد الميزانية عزم الدولة الاستمرار في دعم النمو الاقتصادي، وسيؤدي الإنفاق الاستثماري المقرر الذي ارتفع بدرجة طفيفة مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث بلغ 265 مليار ريال إلى دعم نمو اقتصادي قوي. كما سيشجع القطاع الخاص ويتيح له فرص جيدة في وقت تسود الأسواق فيه حالة من عدم اليقين إزاء الأوضاع العالمية والإقليمية على حد سواء، ورغم أن الإنفاق المقرر في ميزانية 2012 يقل كثيراً عن الإنفاق الفعلي للعام 2011، إلا أن ذلك لا يستدعي القلق فمن الطبيعي أن يتخطى الصرف الحكومي الفعلي الإنفاق المقرر في الميزانية، لذا أتى إجمالي الإنفاق المقرر في العام الجديد أقل من الإنفاق الفعلي للعام السابق، علاوة على ذلك، هناك مبالغ كبيرة صرفت على بنود غير متكررة عام 2011 أثرت على إجمالي الإنفاق في ذلك العام. السياسة النقدية وأشار تقرير دائرة الاقتصاد والبحوث في جدوى للاستثمار الى أن أسعار الفائدة ستبقى متدنية بصورة استثنائية خلال 2012، ورغم أن ذلك سيعيق جهود الحكومة لضبط التضخم، إلا أنه سيدعم الاقتصاد. ويتحتم أن تتعقب أسعار الفائدة في المملكة نظيرتها الأمريكية نتيجة لارتباط سعر صرف الريال بالدولار وحرية عمليات الحساب الرأسمالي، ورغم أن الاقتصاد الأمريكي يحقق نمواً لكنه لايزال ضعيفاً. كما أن معدل البطالة لايزال مرتفعاً بصورة عنيدة. وبما أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي" أعلن في أغسطس أنه لن يغير أسعار الفائدة لمدة عامين، حيث يجمع الاقتصاديون على أن سعر الفائدة لن يرتفع حتى النصف الثاني من عام 2013، فقد توقع التقرير أن تظل سعر إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسي في المملكة عند 2 بالمائة و 0,25 بالمائة على التوالي في عام 2012". كما توقع أن ترتفع أسعار الفائدة بين البنوك وهي الأسعار التي تقرض بها البنوك بعضها البعض. كما أنها تشكل الأساس لكثير من القروض إلى الشركات. فقد ارتفع سعر الفائدة بين البنوك في المملكة لأجل ثلاثة شهور من 0,6 بالمائة في نهاية سبتمبر وهو أدنى مستوى له على الإطلاق إلى 0,74 بالمائة في نهاية ديسمبر. وربما تلجأ الحكومة إلى استخدام وسائل أخرى من وسائل السياسة النقدية لاحتواء أي ضغوط تضخمية قد تنشأ. فقد شهد مطلع عام 2011 نشاطاً في إصدار أذونات الخزانة لامتصاص السيولة التي تدفقت بسبب المكافأة التي منحت لموظفي القطاع العام، كذلك يوفر إصدار صكوك بفئات صغيرة من قِبل أي جهة حكومية للتحكم في السيولة وسيلة مفيدة في حال تم إصدار تلك الصكوك بصورة منتظمة. أيضاً قد تلجأ الجهات المختصة إلى إجراء تعديلات على متطلبات الاحتياطي الإلزامي والودائع الحكومية في القطاع المصرفي في حال شرع التضخم يرتفع، إضافة إلى ذلك، من الممكن إجراء تغييرات طفيفة على أسعار إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسي بمعزل عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وغالباً ما يجرى التغيير في سعر إعادة الشراء العكسي، لكن في الوقت الحالي لا نرى شيئاً من ذلك القبيل. أسعار الصرف توقع تقرير جدوى أن يبقى الريال مرتبطاً بالدولار دون بروز أي مخاطر تهدد هذا الربط خلال العام الحالي، وأن ترتفع قيمة الدولار مقابل معظم العملات الرئيسة، مستفيداً من وضعه كملاذ آمن، وكذلك من سيولة وحجم وعمق أسواقه المالية في وقت تسود فيه حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي خاصة في منطقة اليورو، وبينما تجمع التحليلات الحالية على توقع ارتفاع طفيف في الدولار، فهناك عدد من السيناريوهات المحتملة لحدوث هبوط حاد في قيمة اليورو، بما أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي «البنك المركزي» أعلن في أغسطس أنه لن يغير أسعار الفائدة لمدة عامين وحيث يجمع الاقتصاديون على أن سعر الفائدة لن يرتفع حتى النصف الثاني من عام 2013، فقد توقع التقرير أن يظل سعر إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسي في المملكة عند 2 بالمائة و 0,25 بالمائة على التوالي في عام 2012». كما توقع أن ترتفع أسعار الفائدة بين البنوكلكن، في حال انحسار مخاوف السوق بشأن الوضع في منطقة اليورو فقد ينصرف التركيز إلى ديناميكيات الدين المضطربة في الولاياتالمتحدة التي ستوجد بعض الضغوط على الدولار. تمثل منطقة اليورو أكبر مصدر منفرد لواردات المملكة بلغت نسبتها عام 2010 نحو 24 بالمائة، لذلك سيسهم الضعف المتوقع لليورو أمام الدولار في تخفيف ضغوط التضخم المحلية. واستبعد التقرير أن تشكل تغيرات سعر الصرف مقابل العملات الأخرى مصدراً مهماً للتضخم، وقد شكلت واردات الدول الناشئة مجتمعة نسبة 46 بالمائة من إجمالي واردات المملكة عام 2010، ورغم أن الدولار سيتراجع على الأرجح أمام معظم عملات الأسواق الناشئة، إلا أن تراجعه لن يكون كبيراً في ظل الافتراض بوجود مستويات عالية من الحذر إزاء المخاطر التي تسود معظم الأسواق العالمية، ونتوقع أن يحقق الاقتصاد الأمريكي أداءً معتدلاً. برهنت المشاكل في منطقة اليورو على أهمية وجود إطار مؤسساتي مناسب للعملة الخليجية الموحدة، في ظل الحاجة إلى نظام منهجي لنقل مخصصات الموازنة بين الدول ، وكذلك إلى بنك مركزي إقليمي يتمتع بصلاحية شراء ديون الدول الأعضاء وتوفير كامل السيولة اللازمة. ومن المؤكد أن الموافقة على كل هذه التدابير تقتضي الحصول على تأييد شامل وقوي في كل دولة من الدول الأعضاء، وهو ما ظل مشروع العملة الموحدة يفتقده طيلة السنوات القليلة الماضية. في الوقت الحالي يتابع جميع دول الخليج عن كثب ما سيحدث في منطقة اليورو وستعتمد خططها المستقبلية في هذا الشأن بشدة على نتائج الأزمة القائمة هناك حالياً. وتوقع التقرير عدم اتخاذ خطوات جدية تجاه الوحدة النقدية الخليجية عام 2012.
