البنية التحتية والسوق الواعدة تجذبان الاستثمار في النقل بالمملكة

أكد أنه مازال هناك الكثير للوصول إلى مراحل متقدمة في قطاع النقل.. عبدالله المجدوعي ل اليوم :

كشف رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للنقل البري عبدالله المجدوعي أن البنية التحتية لاقتصاد المملكة وطبيعة السوق الواعدة تجذبان الشركات للاستثمار في قطاع النقل بأساليب إدارية متطورة وخدمات جديدة، وهناك العديد من الفرص الاستثمارية التي ترتبط بحاجتها إلى النقل مثل الموانئ الجافة، والمناطق الحرة.
تحديات قطاع النقل
وأكد المجدوعي في حواره مع «اليوم» أن الفرص المستقبلية لقطاع النقل في المملكة والخليج مرتبطة بالخطة التطويرية لشبكة السكة الحديد التي ستربط دول الخليج العربي ومنافذها التجارية، وأوضح أن تطوير وتحديث شبكات النقل البري بشقيه الطرق والسكك الحديدية ومواصلة العمل على تحديث الاجراءات الجمركية في المنافذ الحدودية للمملكة مع الدول العربية الشقيقة التي تربطنا بها حدود برية سوف يجعل منها بيئة استثمارية جاذبة من جهة، ويسهم في التقليل من كلفة النقل والفترات الزمنية اللازمة لإيصال البضائع في كافة الاتجاهات من وإلى وعبورا بالمملكة،
وقال إن قطاع النقل في المملكة يواجه الكثير من التحديات والعوائق التي تقف حاجزا أمام عملية التطوير في خدمات النقل والتوسع الاستثماري فيه، مشيرا إلى أنه متفائل بأن اقتصادنا سيستمر قوياً ومتماسكاً لأسباب منطقية منها انخفاض سعر البترول سيكون مؤقتاً ومؤكد انه سيرتفع بعدها فالبترول هو وقود النمو العالمي.
من خلال التطور الاقتصادي في المملكة والحاجة إلى خدمات قطاع النقل.. ما تقييمكم لمستوى الخدمات التي يقدمها القطاع؟
لقد شهدت المملكة في الآونة الأخيرة تطورا اقتصاديا كبيرا ما أدى إلى حاجة كافة القطاعات الصناعية والتجارية عامة والخاصة إلى تقديم خدمات نقل ذات مستويات عالية وذلك من أجل تأمين احتياجاتها بأفضل الطرق العملية، هناك حاجة ملحة إلى تطوير شبكات الطرق وخدمات الموانئ والجمارك التي تسهم في تلبية حاجات تلك القطاعات ولكي تتواكب مع النمو السكاني والاقتصادي.
كما أن خدمات النقل المتوافرة حالياً مازالت لا ترقى إلى المستويات العالمية المرجوة في جميع قطاعات النقل البري والبحري والشحن الجوي.
وللعلم حصلت المملكة على المرتبة 49 في مؤشر الأداء اللوجستي عن العام 2014م والذي يعده البنك الدولي من عدد 150 دولة والامارات 27 وقطر 29، لذا أرى انه مازال أمامنا الكثير كي نصل إلى مراحل متقدمة خاصة أن المملكة تحتل موقعا جغرافيا متميزا ليس على مستوى الشرق الأوسط ولكن على مستوى العالم.
طبيعة السوق الواعدة
ما الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع حاليا ومستقبلاً؟
إن قطاع النقل يعتبر الركيزة الحيوية التي تقوم عليها كافة المشاريع والاستثمارات في المملكة، حيث إن عمليات النقل تشكل عاملا مهما لاستمرار ونجاح المشاريع كمشاريع إنتاج الطاقة والنفط.
كما أن البنية التحتية لاقتصاد المملكة وطبيعة السوق الواعدة تغريان الشركات للاستثمار في القطاع، خاصة اذا ما ترافق باساليب إدارية متطورة وخدمات جديدة.
وهناك العديد من الفرص الاستثمارية التي ترتبط بحاجتها إلى النقل مثل: الموانئ الجافة، المناطق الحرة، أما بالنسبة إلى الفرص المستقبلية فهي مرتبطة بالخطة التطويرية لشبكة السكة الحديد التي ستربط دول الخليج العربي ومنافذها التجارية.
ما طبيعة العلاقة بين النقل واللوجستيات؟ وما التقنيات الإدارية والخدمية التي تعملون على توظيفها في القطاع محليا؟
العلاقة بين النقل واللوجستيات وطيدة جدا، حيث إن أي منتج متاح للمستهلك قد مر خلال عمليات نقل ولوجستية بدءا من كونه مادة خامة وعملية نقله سواء بالبر أو البحر أو الجو، وجميع عمليات التخزين والتوزيع والمناولة وإدارة المخزون النقل هو جزء من سلسلة اللوجستيات.
يحتاج القطاع إلى توفر التدريب ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال ما سيرفد السوق السعودي بالكفاءات والخبرات الواعدة وخلق فرص عمل جديدة لتشمل كافة قطاعات النقل والخدمات اللوجستية مما يعود بالفائدة والنفع على الاقتصاد الوطني للمملكة العربية السعودية، ومن التقنيات التي يجب توافرها برامج تتبع المركباتVTS، برامج ادارة المخزون WMS، تخطيط موارد المؤسسات ERP.
الوحدة الاقتصادية العربية
من خلال رئاستكم لمجلس إدارة الاتحاد العربي للنقل البري.. ما الأجندة التي تسعون إلى تحقيقها لتطوير أداء النقل في البلاد العربية؟
مما لا شك فيه أن العمل العربي المشترك وتجسيد الوحدة الاقتصادية العربية من أماني وتطلعات كل مواطن عربي، ونحن في اتحاد النقل العربي نعتبر أن النقل البري هو من أهم أدوات تحقيق التكامل الاقتصادي العربي والنهوض بمستويات التجارة البينية العربية. ونضع نصب أعيننا تطوير هذا القطاع بحيث يكون أداة فاعلة ومهمة لتنشيط حركة التجارة العربية فيما بين الدول العربية من جهة وفيما بينها وبين القارة الاوروبية من جهة أخرى. فقد بدأنا منذ ترؤسنا لمجلس ادارة الاتحاد اعادة النظر في النظام الداخلي وآليات عمل الاتحاد بحيث يتم تطويره لاستقطاب أكبر شريحة ممكنة من شركات النقل البري العربية. كما نعمل على توطيد أواصر الشراكة مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي – IRU بحيث نتمكن من نقل أفضل ممارسات ومعايير النقل البري إلى وطننا العربي، وفي هذا الصدد بدأنا العمل على انشاء أول معهد عربي متخصص في مجال تدريب النقل بما يشمل تدريب السائقين وتدريب مدراء شركات النقل بما يمكنهم من الحصول على الشهادات المهنية والاحترافية تماما كما هو معمول به في العديد من دول العالم.
لماذا تغيب فكرة شبكات النقل بين البلدان العربية باستثناء الخليجية منها؟
لا نستطيع القول إن الفكره غائبة ولكن عمليات التنفيذ تتعثر في بعض الدول العربية، فلا شك أن شبكة الطرق البرية في المنطقة تطورت وتوسعت كثيرا على مدار السنين الماضية، فبالاضافة إلى شبكة الطرق في دول مجلس التعاون الخليجي تجد أن الاردن، على سبيل المثال، أصبح ممرا هاما وحيويا إلى سوريا ومنها إلى تركيا ثم القاره الاوروبية ودول الاتحاد السوفييتي سابقا، وقد تم الاعتناء بهذا الخط البري الذي أصبح نشاطه ملحوظا للغاية حتى اندلاع أعمال العنف في الجمهورية العربية السورية التي نرجو الله أن يخرجها من أزمتها.
ولكن لا يمكننا أن ننسى أن الوضع السياسي والأمني في كثير من الدول قد جعل عملية تطوير واستخدام شبكات الطرق البرية أمراً صعبا إن لم يكن مستحيلا في هذه المرحلة.
اجراءات الفسح الجمركي
ما المكتسبات التي تتحقق للدول العربية في مجال التجارة البينية عندما يتم تنشيط النقل من خلال فكرة الشبكات؟
بلغت حصة الصادرات العربية البينية من إجمالي الصادرات العربية 10.6 % في عام 2009 وانخفضت الى 8.6 % في عام 2010. وبالطبع فان هذه النسب متدنية للغاية، ومن المهم ملاحظة أن الشاحنات المحملة بالبضاعة تصرف حوالي 57 % من الوقت الكلي للرحلة على المعابر والحدود في انتظار اجراءات الفسح الجمركي والتفتيش الأمني.
ولا شك أن تطوير شبكات النقل البري العربية وتطويع اجراءات عبور المنافذ الحدودية سوف يكون حافزا مهما لتنشيط التجارة البينية العربية مما ينعش الاقتصاد في هذه الدول ويساهم في تقليل نسب الفقر والبطالة. كما ان وجود شبكات متطورة للطرق البرية يساهم في جعل المنطقة العربية أكثر قدرة على استثمار مواردها المحلية والتقليل من الحاجة الى تصدير المواد الخام العربية الى اوروبا والصين لتصنيعها واعادتها إلينا على شكل بضائع مصنعة.
ما القيم المضافة لتطوير عمليات النقل البري والحديدي للمملكة مع الدول العربية؟ والى أي مدى يخدم ذلك الاقتصاد الوطني؟
لا شك أن تطوير وتحديث شبكات النقل البري بشقيه الطرقي والسككي ومواصلة العمل على تحديث الاجراءات الجمركية في المنافذ الحدودية للمملكة مع الدول العربية الشقيقة التي تربطنا بها حدود برية سوف يجعل المملكة بيئة استثمارية جاذبة من جهة، ويساهم في التقليل من كلفة النقل والفترات الزمنية اللازمة لإيصال البضائع في كافة الاتجاهات من وإلى وعبورا للمملكة. وفي هذا الصدد فاننا نثمن عاليا الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين وكافة مؤسسات الدوله للارتقاء بشبكات الطرق البرية وتطوير شبكات السكك الحديدية وتسهيل وتحديث اجراءات التخليص الجمركي عبر الموانئ السعودية، وهو ما جعل التاجر والصانع والناقل في المملكة يشعر بمستويات جديدة من خدمات النقل واللوجستيات التي تسعى المملكة للوصول اليها.
ونحن في اتحاد النقل العربي لن نتوانى عن تقديم العون للجهات الحكومية المعنية ومساعدتها في التشبيك مع الجهات الدولية التي قادت عمليات تطوير قطاعات النقل في القارة الاوروبية للاستفادة من تجربة الاخرين في هذا المجال، كما أننا كجهة تمثيلية لقطاع النقل البري العربي جاهزون دائما للعمل يدا بيد مع القائمين على هذه المشاريع التي سوف تنقل المملكة إلى مستويات أخرى وتجعلها نقطة رئيسية في شبكة النقل البري في المنطقة العربية.
فرص استثمارية جديدة
ما مدى فعالية الشراكات بين مستثمري النقل والشركات الأجنبية من واقع تجربتكم مع شركة سوموتومو اليابانية؟
في نظري ان توجهات الاستثمارات الأجنبية لن تكون باتجاه قطاع النقل بل سيكون انجذابهم إلى مختلف القطاعات والمشاريع اللوجستية الأخرى كالتخزين والتعبئة وغيرها مما له تأثير ايجابي كبير لاضافة مشاريع مساندة لقطاع النقل وهذا سيوفر للناقلين فرصا استثمارية جديدة؛ نظرا لما تقدمه شركاتهم من الخدمات اللوجستية المساندة، حيث إن توجهنا في شراكتنا مع شركة سوموتومو كان هدفها جلب المعرفة والخبرات الاجنبية للسوق المحلية واثراء المجتمع السعودي بتلك المعرفة وتوظيفها في خدمة المشاريع الوطنية.
ما الذي يحتاجه القطاع الخاص لتطوير خدمات النقل والتوسع الاستثماري فيه؟
يواجه قطاع النقل في المملكة الكثير من التحديات والعوائق التي تقف حاجزا أمام عملية التطوير في خدمات النقل والتوسع الاستثماري فيه، والخص لكم أبرز التحديات والعوائق التي قد يواجهها قطاع النقل فيما يلي:
شح عدد التأشيرات لسائقي شاحنات النقل من مختلف احجامها ما أدى الى خروج بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة.
عدم توفر مراكز تدريب متخصصة للسائقين والعاملين في هذا القطاع.
قلة الوعي بأهمية الخدمات اللوجستية المساندة ومدى تأثيرها في انجاح كافة المشاريع القائمة على النقل.
إعادة النظر في نسبة السعودة المفروضة من قبل مكتب العمل على قطاع النقل.
قلة توفر الاستراحات الخدمية للسائقين.
تنامي متطلبات السوق
كيف ترى سوق السيارات حالياً؟
هناك منافسة شرسة للغاية في هذا السوق ولقد شهد نقلة نوعية ونمواً سنة عن سنة. ان عام 2014 شهد نمواً في مبيعات السيارات يقدر ب 14 في المائة مقارنة بعام 2013، وأن نسبة نمو مبيعات السيارات سنويا يتراوح معدلها الوسطي حوالي 12 % تقريباً. حجم مبيعات السيارات في السوق السعودي لعام 2014 / 839236 سيارة بنمو حوالي 100000 سيارة تقريباً عن 2013، إن جميع المصنعين من خلال الوكلاء المعتمدين يتنافسون لاستقطاب أكبر عدد من العملاء عن طريق طرح احدث الموديلات بأحدث التقنيات في هندسة السيارات.
ونلاحظ حاليا تنامي متطلبات السوق على السيارات ذات المحركات الصغيرة مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادة في الطلب على الوقود والزيادة باعداد السيارات التي تسير على شوارع المملكة. وهذا كله يعود لطبيعة المستهلك الذي يرغب دائما بالحصول على افضل السيارات واحدث المواصفات بما يتناسب مع التطور السريع في صناعة السيارات. وهناك متطلبات المستهلك من حيث عدد افراد الاسرة ومدى الحاجة لوجود أكثر من مركبة للبيت الواحد لتلبي احتياجاته.
هل ستؤثر مشاريع النقل العام داخل المدن المرجح انشاؤها على مبيعات السيارات؟
إن مشاريع النقل العام هدفها الأساسي ليس أن تكون بديلة للسيارات بالمطلق، وأفضل مثال على ذلك الدول التي يوجد بها النقل العام حيث إن الاعتماد عليه هو حسب الحاجة والضرورة
ومعظمه ضمن المدن الرئيسية.
ان توفير خدمات النقل العام من قطارات ومترو سوف يساعد بشكل جدي وكبير في تخفيف الازدحامات بالطرق، وذلك بسبب وجود وسيلة نقل جديدة تغني المواطن والمقيم عن استخدام السيارة بشكل يومي إما للتوجه للعمل او الدراسة.
سوف يتأثر سوق السيارات على المدى المنظور بشكل سلبي من حيث عدد السيارات الواردة للمملكة. ولكن سوف يزداد الطلب بشكل طردي على السيارات ذات استهلاك الوقود الأقل والتي سوف تشكل الاغلبية حسب ما نشهده من طلب على السيارات الصغيرة و المتوسطة. عند تفعيل مشاريع النقل العام داخل المدن المرجح إنشاؤها سوف يكون هناك توازن بين حاجة التنقل بالسيارة
واستخدام النقل العام كما هي الحال في الدول التي يوجد بها نظام نقل عام متقدم.
تعاون المواطن اقتصادياً
ما التأثير المتوقع لدور المركز السعودي لكفاءة الطاقة على سوق السيارات؟
لقد بدأ المركز السعودي للطاقة وبالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس ايضاح مدى اقتصادية المركبة الواردة للمملكة من حيث استهلاك الوقود، وهذه المعلومات التي هي على شكل ملصق يجب أن تؤثر ايجابيا على قرار العميل الراغب بالشراء لكي يبني صورة واضحة واكثر شمولية عن مدى اقتصادية المركبة ومدى توفيرها للوقود، واذا اخذنا بعين الاعتبار تعاون المواطن الراغب بتخفيض فاتورة واستهلاك الوقود بالمملكة. فان هذا كله سوف يقودنا الى بيئة صحية من خلال شراء مركبات ذات استهلاك وقود اقل.
بالاضافة إلى ما ذكرته فقد قام المركز بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد كبير من الشركات الصانعة للمركبات الخفيفة، تلتزم بموجبها هذه الشركات بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة. عالميا إن صانعي السيارات بدأوا ابحاثا وإنتاج سيارات هجينية وكهربائية ناهيك عن استمرار التطوير في المحركات بهدف تخفيف استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني اوكسيد الكربون. بالنهاية تأثير دور المركز سيكون بايجاد واعتماد افضل ما يوجد من حلول وبدائل تساعد في الوصول لأفضل كفاءة للطاقة لدى صانعي السيارات.
والى أين تتجه بوصلة استثماراتكم في المرحلة المقبلة؟
نتجه اولاً الى تعزيز استثماراتنا القائمة، فالاستثمار كالشجرة ما لم تعتن به وترعاه فانه لن يعطيك النتائج والثمار المرجوة، وثانياً نحاول أن تكون استثماراتنا في شركات قائمة وناجحة اضافة الى تنويع الاستثمارات وانتشارها الجغرافي.
هذه البلاد مبروكة
كيف ترى مستقبل الاقتصاد السعودي؟
أنا متفائل ان اقتصادنا سيستمر قوياً ومتماسكاً لأسباب منطقية منها انخفاض سعر البترول سيكون مؤقتاً ومؤكد انه سيرتفع بعدها، فالبترول هو وقود النمو العالمي ومن حسن حظنا أن وهبنا الله هذه النعمة، ثانياً : الدولة مازالت في حاجة للكثير من المشاريع التنموية أو تجديد وتطوير البنى التحتية الحالية وهذا يتطلب ضخ المزيد من الأموال لتلك المشاريع، وثالثاً ان هذه البلاد مبروكة فهناك الكثير من الثروات لم يستفد منها بعد بالدرجة المطلوبة مثل المعادن والطاقة الشمسية والسياحة.
لماذا هذا الزخم من الاهتمام بالشركات العائلية؟
الاسباب كثيرة من أهمها أن الشركات العائلية تشكل (85 % إلى 90 %) من اقتصاديات دول الخليج، اضافة إلى أن جيل الرواد والمؤسسين قد سلم الرايات إلى الجيل الثاني أو انه في طور ذلك مما يحتم على الجيل الجديد فهما اوسع واعمق لمشاكل وتحديات المرحلة ولا ننسى خطورة مرحلة الانتقال هذه.
تطبيق الحوكمة بالعائلية
كيف ترى توجه الشركات العائلية لدينا نحو الحوكمة وترتيب البيت الداخلي؟
أصبح هناك وعي وإدراك أكثر بأهمية استمرارية الشركات العائلية وتماسكها، ومن أدوات تماسكها وبقائها هي أهمية وجود نظام حوكمة دقيق وشامل يوضح آلية اتخاذ القرارات وانظمة الرقابة والمتابعة ويرافق ذلك بالشفافية المطلقة مع أهمية وجود هياكل تنظيمية واضحة ولجان متخصصة منبثقة من مجلس الادارة، ولكن مع وجود الوعي الا انني ارى البعض مع ايمانه بأهمية ذلك ولكن لا اراهم يهتمون بالدرجة المطلوبة للانتقال الى تطبيق الحوكمة والشفافية.
ما جهودكم كعائلة وكشركة في الحوكمة؟
بحمد الله لدينا نظام ودستور عائلي محكم، ولدينا مجلس ادارة قوي وبأعضاء من خارج الشركة مع وجود لجان متخصصة يرأسها ايضاً اعضاء متميزون من خارج الشركة، وهناك انظمة ولوائح لكل اوجه العمل بالشركة مع وجود معايير لقياس الاداء للادارات المختلفة والوظائف القيادية.
عبدالله المجدوعي
المجدوعي متفائل بمستقبل النقل