كشفت مصلحة الجمارك السعودية عن جاهزيتها، لإطلاق النسخة الرابعة من المنتدى الجمركي العربي لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية الملكية الفكرية، والذي تنظمه المصلحة، تحت رعاية وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، 5 شهر مايو المقبل. بالرياض، بمشاركة دولية وعربية على مستوى رفيع، تضم مسؤولين وخبراء ومتخصصين محليين وعالميين. ويناقش برنامج المنتدى العربي الرابع للجمارك، عددا من المحاور المهمة والتي تلامس مستجدات الساحة وتلبي رغبات الأطراف المستفيدة في مجال العمل الجمركي، ابتداء من الجهات المسؤولة عن الجمارك في البلاد العربية وانتهاءا بالمستهلك العربي، حفاظا على سلامته وصحته من مخاطر الوقوع في منتجات تفتقد لعناصر الأمن والسلامة. ويشتمل برنامج المنتدى العربي الرابع للجمارك، على سبعة محاور رئيسة، المحور الأول يتناول الأساليب الجديدة في الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية ومكافحتها، بجانب إلقاء الضوء على التحولات في أساليب انتهاك حقوق الملكية الفكرية. كما يستعرض المحور الأول أيضا، حجم الجهود الدولية في مكافحة الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية. بالإضافة إلى استعراض مسارات التحول إلى الفحص المسبق للحد من ظاهرة الغش التجاري والتقليد، كظاهرة متفشية خطيرة تهدد صحة وسلامة المستهلك بشكل مباشر أو غير مباشر. أما المحور الثاني، فهو يستعرض شكل وطبيعة الحلول المبتكرة لمواجهة ظاهرة الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، بجانب استعراضه لآلية توظيف التقنية الحديثة في كشف المواد المغشوشة والمقلدة. بالإضافة إلى إلقاء الضوء على دور نظام إدارة المخاطر في محاصرة منتجي المواد المغشوشة والمقلدة، مع التعرف على تقنية النانو وآفاقها وطرق انتهاك حقوق الملكية الفكرية من خلالها. واقع التجارة الإلكترونية وأما المحور الثالث، فهو يركز على الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية في التجارة الإلكترونية، حيث يستعرض واقع التجارة الإلكترونية وآفاقها وتسويقها، والسبل المتبعة في الغش والتقليد فيها، مستصحبا الأساليب الحديثة لمواجهة الاستخدام السلبي للتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى استعراض طرق إثبات الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية عبر الإنترنت ومكافحتها. ويتناول المحور الرابع، الجهود الوطنية في مكافحة الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، من حيث التحول لإنتاج أصناف مغشوشة ومقلدة محلياً وجهود السلطات المحلية في ضبطها، مع شرح آلية التأكد من سلامة الواردات لكشف الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على مساهمة القطاع الخاص في التوعية بأساليب وأضرار الغش التجاري والتقليد. ويركز المحور الخامس، على سير متابعة وتَتَبُّع سلسلة إنتاج المواد المغشوشة والمقلدة وطرق مكافحتها، وذلك من خلال شرح دور بلدان الإنتاج والتصدير وإعادة التصدير في مكافحة الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى إطلاق قاعدة بيانات منظمة الجمارك العالمية، والتعرف على كيفية الاستفادة منها في مكافحة الغش التجاري والتقليد، بجانب التأكيد على أهمية جهود الجمارك على الحدود ودورها في التصدي لهذه الظاهرة. تجارب عربية وعالمية ويحقق المحور السادس بشكل علمي في مسألة الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية في المجالات الرياضية، وذلك من خلال أساليب الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية في المجال الرياضي، بجانب التعرض إلى الاستثمارات الرياضية، من حيث حماية علاماتها وحقوقها التجارية محلياً ودولياً. وأما المحور السابع والأخير، فهو يستعرض تجارب عربية وعالمية في مكافحة الغش التجاري والتقليد، وذلك من خلال التعرف على تجربة الجمارك الأمريكية في مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، بجانب تجربة الجمارك الكورية أيضا في مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى التعرف على تجربة الجمارك السعودية في المجال نفسه. وينظر العديد من المهتمين بالعمل الجمركي، أن المحاور السبعة التي يطلقها المنتدى العربي الرابع للجمارك، غطت أهم الجوانب التي تشغل المعنيين بتقديم أفضل خدمة جمركية عربية، مستصحبة تعزيز ثقافة ووعي المستهلك بحقوقه وواجباتهم في التصدي لظاهرة الغش التجاري كونها تمس صحته وأمنه بشكل مباشر، حيث يختتم المنتدى أعماله بفقرة تكريمية للمشاركين في هذه الدورة تقديرا لجهودهم الملموسة في إنجاح مسيرة عمل المنتدى وفعالياته بالصورة المطلوبة، بعد إذاعة إعلان الرياض الثالث. ويرأس جلسات المنتدى العربي الرابع لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين من بينهم، الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لجامعة الدول العربية، ومعالي الدكتور حمد بن سليمان البازعي نائب وزير المالية. ومعالي الدكتور سعد بن عثمان بن عبدالله القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومعالي الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهزاع، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون. كذلك من رؤساء جلسات المنتدى، محمد بن خليفة آل خليفة رئيس الجمارك البحرينية/ الممثل الإقليمي لإدارات جمارك بلدان منطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، بالإضافة إلى الدكتور زهير الشرفي مدير عام الجمارك المغربية، مدير عام إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمملكة المغربية ورئيس مجلس التعاون الجمركي بمنظمة الجمارك العالمية للجمارك. وستقام أربع ورش عمل حيوية على هامش المنتدى الرابع لمكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية، على مدى فترة انطلاق فعاليات المنتدى بين يومي 5 و7 من شهر مايو المقبل. حيث يشهد صباح اليوم الأول من أيام المنتدى ورشة عمل تتناول موضوعات متنوعة تعكس الأدوار والجهود الجمركية المبذولة في مواجهة الظاهرة. كما تغطي ورش العمل، أدوار جمعيات حماية المستهلك وأثر تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إنجاح جهود المواجهة، والعديد من الموضوعات المهمة ذات العلاقة المباشرة بالموضوع، لتؤكد مدى أهمية تضافر الجهود المشتركة بين الجهات المعنية، والعمل سويا من اجل صحة وسلامة المستهلك العربي أينما كان. جهود متميزة وفي ذات السياق أثمرت جهود الجمارك السعودية من خلال تحقيق الكثير من المنجزات وفي مجالات متعددة. ومن ذلك استمرار»الجمارك السعودية»، وللعام الرابع على التوالي، في التقدم بمجال مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية على مستوى جمارك دول العالم الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية، البالغ عددها 179 دولة. واحتلت الجمارك السعودي المركز الثاني، في عدد حالات ضبط المواد المخالفة لحقوق الملكية الفكرية وجاءت في المركز الرابع في عدد القطع التي تم ضبطها طبقا لتقرير منظمة الجمارك العالمية السنوي لعام 2013م عن نشاط الجمارك الأعضاء بالمنظمة. وكانت الجمارك السعودية قبل ذلك قد حصلت على المركز الأول في مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية بين جمارك الدول الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية لعام 2012م حيث وصلت نسبة ما تم ضبطه من قبل الجمارك السعودية إلى (36.5%) من مجموع مضبوطات جمارك الدول الأعضاء. بينما حصلت الجمارك الأمريكية على المرتبة الثانية بنسبة (14.9%). حيث جاءت جمارك تشيلي في المرتبة الثالثة بنسبة (10%) والجمارك الايطالية جاءت في المرتبة الرابعة بنسبة (7.7%) وفقا للتقرير الصادر عن المنظمة. وكذلك حصلت الجمارك السعودية عام 2011 م، على مركزاً ضمن المراكز العشرة الأولى للدول الأعضاء في المنظمة في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد طبقاً لكل مجموعة سلعية حيث حصلت الجمارك السعودية على المركز الأول في مجال عدد ضبطيات قطع غيار السيارات والمركز السادس في مجال الحاسب الآلي ولوازمه طبقا للتقرير السنوي لمنظمة الجمارك العالمية الصادر منتصف عام 2011م. إشادة عالمية ونالت المملكة العربية السعودية الإشادة، من خلال استلام الجمارك السعودية جائزة من منظمة الجمارك العالمية خلال انعقاد اجتماعات الدورتين «113، 114» لمجلس منظمة الجمارك العالمية التي عقدت في بروكسلبلجيكا خلال الفترة من 24 إلى 27 يونيو 2009م لمساهماتها وجهودها التي بذلتها خلال عام 2008م لمكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية.. وجاءت الجمارك السعودية في المرتبة الثانية في مجال ضبط المخدرات من حيث الابلاغ عن أكبر عدد من الضبطيات من مادة (أمفيتامين). كما جاءت في المرتبة الأولى على الدول الأعضاء بالمنظمة في الابلاغ عن أكبر عدد من الضبطيات من حبوب (الكبتاجون) وفي مجال الأسلحة والذخائر جاءت الجمارك السعودية في المرتبة الثانية في الابلاغ عن (374) حالة ضبط بعد الجمارك الأمريكية. ويعتبر تطوير جدول التعرفة الجمركية ونقله إلى ما يسمى بجدول التعرفة الجمركية (المتكاملة) من الانجازات اللافتة للجمارك السعودية، حيث بلغت الأصناف المضافة «526.325» صنفاً فرعياً بدلاً من الوضع الحالي المتمثل في عدد السلع «7318», وذلك بإضافة خانتين كل خانة تحتوي على رقمين لكل بند تعرفة جمركية. وبذا يصبح بنود التعرفة الجمركية (السعودي) مكوناً من (12) خانة، ويتيح ذلك وجود عدد (9.981) تفريعة لكل بند جمركي. وركزت الجمارك جهودها في مكافحة هذه الظاهرة حيث اتخذت العديد من الإجراءات والمبادرات الهادفة للحد منها مثل معاملة قضايا الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية كقضايا تهريب جمركي وفقا لمقتضى المواد « 142. 143 « من نظام الجمارك الموحد. وفي هذه الحالة، تصادر كامل البضاعة وإتلاف البضائع المغشوشة والمقلدة، وفقا للمادة «56/ج» من نظام الجمارك وفرض غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها (حسب الخطورة والتكرار). وقد تصل للحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات ومنع دخول البضائع المستوردة التي لا تحمل دلالة منشأ بشكل واضح غير قابلة للإزالة حفراً أو حياكةً أو طباعةً أو كبساً وفقاً لطبيعة البضاعة وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال. ويتم ذلك، من خلال توقيع مذكرات مع الشركات الاستشارية الممثلة لأصحاب الحقوق الفكرية «العلامات التجارية» للحصول على الاستشارات الفنية في التحقق من العلامات التجارية على السلع المستوردة وتقديم المعلومات والفروقات بين السلع الأصلية والمغشوشة والمقلدة وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لمفتشي الجمارك لتدريبهم على ذلك. كذلك سعت الجمارك في هذا الإطار، إلى التعاون مع المختبرات العامة والمختبرات الخاصة المرخصة للتأكد من مطابقة الأصناف المستوردة للمواصفات القياسية المعتمدة. إضافة للاعتماد على شهادات المطابقة الصادرة من جهات معتمدة في بلدان المنشأ التي تشهد بمطابقة البضاعة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة. وسعت كذلك، لرفع الوعي لدى المستهلك وصناع القرار من خلال مشاركة الجمارك السعودية بالتعاون مع شركة حماية في المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد الذي عقد في مدينة جدة في الفترة من «19-21» شوال لعام 1429ه الموافق «19-21» اكتوبر 2008م وقيامها منفردة بتنظيم المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد الذي عقد في مدينة الرياض في الفترة»2-4» ذو القعدة لعام 1431ه الموافق 10-12/10/2010. واستمرت الجمارك في تحقيق مزيد من النجاحات في هذا الصدد، حيث نظمت المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية بتاريخ 3/3/2013م وجار الإعداد لتنظيم المنتدى العربي الرابع الذي سيعقد بتاريخ 5/5/2015م وسوف تستمر الجمارك في عقد هذا المنتدى العربي كل عامين طبقا للموافقة السامية الكريمة على اقتراح معالي وزير المالية بأن تستمر مصلحة الجمارك العامة بتنظيم المنتدى العربي لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة كل عامين. رضا دولي ونجمة إنجاز حققت الجمارك السعودية، العديد من الانجازات محليا وإقليما ودوليا، فعلى المستوى الدولي حصول سبع إدارات في الجمارك السعودية على شهادة الآيزو وهي. إدارة شؤون المخاطر. الإدارة العامة للتطوير الإداري. جمرك الرياض الميناء الجاف. الإدارة العامة للوسائل الرقابية. إدارة القيود، إدارة القيمة. معهد التدريب الجمركي , وتُمنح شهادة الإيزو من قبل هيئات الإعتماد والتصديق العالمية « من المعهد البريطاني للجودة « PSI «.. ويعتبر معهد التدريب الجمركي التابع للجمارك السعودية، الرافد الرئيس لبناء قدرات منسوبي الجمارك السعودية وتطوير مهاراتهم من خلال البرامج التدريبية والفعاليات التي ينظمها، وقد وقّعت الجمارك السعودية في عام 2011م مذكرة تفاهم مع منظمة الجمارك العالمية باعتماد معهد التدريب الجمركي التابع للجمارك السعودية مركزاً إقليميا للتدريب. أما فيما يتعلق بآلية تدريب «الوسائل الحية» فإنه يتم في مركز تدريب الوسائل الحية بالإدارة العامة للوسائل الرقابية التابعة للجمارك السعودية، والذي يضم كادرا سعوديا 100% مؤهلا ومتخصصا للقيام بالمهام التدريبية للسائسين وللوسائل الحية، وجار العمل لاعتماده من قبل منظمة الجمارك العالمية كمركز إقليمي للتدريب. وحرصت مصلحة الجمارك السعودية، على إيجاد أنظمة جمركية تعالج جميع ما يتعلق بالاستيراد والتصدير بحيث تكون ملزمة للجميع سواء بالنسبة للجمارك أو المتعاملين معها وهذا بلا شك يمثل ركنا مهما لطمأنة المستثمرين وتحفيزهم. حيث تطبق نظام الجمارك الموحد المطبق حاليا بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم «م/41» وتاريخ 3/11/1423ه، وتطبق اتفاقية النظام المنسق لتبويب وتصنيف السلع. وكذلك اتفاقية القيمة للأغراض الجمركية وهي أنظمة عالمية مطبقة في معظم جمارك دول العالم. استعرضوا شكل وطبيعة الحلول المبتكرة لمواجهة ظاهرة الغش التجاري