ربما لحظات وتفاصيل الجلوس في مكتب رئيس الوزراء الأسبق مهاتير محمد لا تنسى، وسيشدك للحظة الأولى الهدايا والتذكارات الكثيرة من عامة الناس والمثقفين والإعلاميين، وليس من الحكام والوزراء من كل أنحاء العالم، وبجميع عرقياته وأديانه، والتي عرفني -بنفسه- عليها مدير مكتبه، والمتسمة بهوية أصحابها وثقافتهم، ولقد شدني هدية معلقة على يمين مكتبه من أحد رجال الأعمال اليابانيين، وهي حكمة للفيلسوف الحكيم كونفوشيوس وترجمتها تقول: "ما يبحث عنه الرجل الرفيع موجود في نفسه، وما يبحث عنه الرجل الدنيء موجود عند الآخرين". وما هو موجود في نفس مهاتير ذكرني بما هو في سيرة الملك سلمان -حفظه الله- الرجل المثقف الأديب، أدركت حينها أن التراث والتاريخ والحكمة قيمة ذات دلالات كثيرة في نفس كل رجل وحاكم رفيع، من هنا فالسيد مهاتير يفخر بالحكماء وأهل المعرفة والأشخاص العمليين الإيجابيين المؤثرين بالمجتمع، والأجمل هي القاعة التي دخلتها والتي يسميها "صداقاتي"، والتي هي الأرشيف لصداقاته منذ توليه رئاسة الوزراء، وقد أعجبني التذكار الذي قدمته له سفارة دولة الكويت، ويحمل هويتها، والذي يضعه في أثمن وأغلى هداياه، وهذا الأرشيف الذي يحمل الصداقات من تذكارات وهدايا وكتب ومخطوطات ورسائل قديمة لملوك ماليزيا، يشعرك أن مفهوم الإنسان متجذر في عقل وفكر مهاتير، لذا وجدته حين يتكلم يذكرني بالملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، وزيارته له عام 2006م، والتي لا ينساها، وسألته عما شدّه بالقرب من الملك قال لي بالحرف:" هذا هو الملك الإنسان"، وجزء من سيرة السيد مهاتير موجودة في كتابه النفيس "طبيب في رئاسة الوزراء"، والذي هو مذكراته التاريخية والسياسية، والتي امتدت من الطفولة إلى استقالته من رئاسة الوزراء، والأروع فيها الوصف التصويري للحال الاجتماعية والسياسة وقتها، فالسيد مهاتير حين ألقى اليمين الدستورية كرئيس للوزراء في 16 يوليو 1981، وكان يبلغ من العمر 56 عاما بدأ رئاسته للوزراء بشكل هادئ وحذر، إلى أن فاز بالانتخابات العامة لعام 1982، لتمتد بذلك فترة رئاسته للوزراء، وفي عام 1983 بدأ أولى معاركه مع العائلات الملكية في الولايات الماليزية، في محاولة لتقييد سلطة السلاطين وملك ماليزيا، وذلك لضمان عدم تدخلهم في سياسته الحكومية، فقدم للبرلمان مقترحا لتعديلات بعض بنود الدستور، منها تقييد الملك مدة 15 يوما للموافقة على أي مشروع قانوني يجمع عليه البرلمان، وتضمنت التعديلات إزالة سلطة الإعلان عن قانون الطوارئ من الملك، وجعله من صلاحيات رئيس الوزراء، وكان ملك البلاد وقتها هو سلطان ولاية باهانج (أحمد شاه)، والذي وافق على مقترح التعديلات من ناحية المبدأ لكنه رفضه بعد ذلك، وكان البرلمان الماليزي قد أقر التعديلات بأغلبية كبيرة، فقام مهاتير بحشد مناصريه في مظاهرات ملأت الشوارع مدة 5 أشهر، إلى أن توصل مهاتير مع السلاطين إلى اتفاق ينص باحتفاظ ملك البلاد قرار إعلان قانون الطوارئ، لكن في حال رفض الملك لأي مشروع قانوني، فإن المشروع يحال إلى تصويت المجلس البرلماني، وهو ما يعني تجاهل تصويت السلاطين، وهذا الأمر ذكره بالتفصيل الصحفي الاسترالي باري واين في كتابه النفيس "المستفرد الماليزي: مهاتير محمد في زمن التوتر"، وهو كتاب جدير بالقراءة لبسطه حقائق عن قرب لحال فكر مهاتير السياسي. ولعل هذا العمق والحراك السياسي الكبير حضر معنا في الحوار، والغاية عنده كما يقول بسط العدالة والشفافية خاصة في بلد متعدد الأديان والأعراق...، ولعل قصة التنوع والتعددية الدينية هي النكهة التي تميزت بها سياسته ويعبر عنها هو أنها سّر النهضة الأولى لماليزيا، ولقصة التعددية تتمة. * الأستاذ المساعد بجامعة الملك فيصل