أكد الدكتور راشد بن محمد الزهراني، نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن المؤسسة آخذة في المضي بخطى راسخة وواثقة في طريق التطور التقني، حيث تجد الدعم من القيادة الرشيدة لتعمل على التطوير المستمر في مجال التدريب متخذة مسارات عديدة نحو تأهيل شباب الوطن، بحيث لا ينتهي دورها عند تقديم البرامج التدريبية في المنشآت الحكوميّة، وإنما يمتد بتنفيذ المؤسسة لبرامج شراكات استراتيجية مع مؤسسات تدريبية دوليّة لديها الخبرة المتخصصة في مجال التدريب التطبيقي، وتمتلك الكفاءة العالية التي تساعدها على تأهيل كوادر وطنيّة سعودية ماهرة بمقدورها تلبية متطلبات سوق العمل فور تخرجها، منوهاً بمسار "كليّات التميّز" والبالغ عددها حالياً (37) كلية منتشرة في مختلف مناطق المملكة. وتحدث "الزهراني" بمناسبة تدشينه أعمال اللقاء الثالث للمدربين والمتدربات المنعقد بالكلية التقنية بالطائف يومي الثامن والتاسع من الشهر الحالي برعاية محافظ المؤسسة الدكتور علي الغفيص عن الخطط الجديدة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتأهيل وتدريب الشباب والفتيات. وتناول "الزهراني" في جلسة "توجهات المؤسسة ومشروع بناء القدرات" الحدث الهام الذي تنتظر المؤسسة تشغيله مارس القادم، كأحد أهم التطلعات التي تحقق رؤية المؤسسة، كما جاء في الخطة الوطنية للتدريب التقني والمهني للفترة من 1428 إلى 1452ه، نحو تحقيق ريادة عالمية في مجال التدريب التقني والمهني توازياً مع زيادة الطاقة الاستيعابية لتلائم حجم طلب سوق العمل، وتحسين جودة الأداء والمخرجات، واستخدام أفضل الممارسات العالمية في تقديم التدريب. وأضاف: إن "مشروع بناء القدرات" وهو أحد أهم المشاريع المستقبلية للمؤسسة يضم مجموعة الشركاء الدوليين الذين سيقدمون الدعم لقيادات الكليات والهيئة التدريبية والإدارية، من حيث تقديم تدريب مكثف ومتخصص إلى مدرّبي الكليات والموظفين الإداريين والفنيين، إلى جانب التعاون مع قيادات الكليات من أجل تعزيز المهارات القيادية وتحسين الممارسات الإدارية والإشرافية، ومتابعة تطوير البرامج والخطط التدريبية والحقائب التدريبية لتتوافق أكثر مع حجم وطبيعة الطلب في السوق، وتحسين جودة وسرعة تقديم الخدمات المساندة بالكليات، بالإضافة إلى خدمات المتدربين، وتقنية المعلومات. فيما تعمل "مقاييس المهارات السعودية" ضمن هذا المشروع على تحديد معايير المهارات المهنية الوطنية وإجراء التقييم الدوري. وأكد أن المؤسسة تعمل ضمن هذا المشروع على تحقيق التطوير النوعي للتدريب التقني والمهني والارتقاء به وبمخرجاته إلى المستويات العالمية، وتمكين المتدربين من الحصول على مؤهلات تحظى بالقبول والاعتراف الدولي.