أكد نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور راشد بن محمد الزهراني؛ أن مارس القادم هو موعد انطلاق مشروع "بناء القدرات" بالكليات التقنية، معتبراً المشروع أحد أهم التطلعات الإنمائية للمؤسسة على مستوى الوطن والمواطن، والتي تحقق رؤية المؤسسة كما جاء في الخطة الوطنية للتدريب التقني والمهني للفترة من 1428 إلى 1452ه، نحو تحقيق ريادة عالمية في مجال التدريب التقني والمهني، توازياً مع زيادة الطاقة الاستيعابية؛ لتُلائِم حجم طلب سوق العمل. جاء ذلك خلال افتتاح لقاء "عمداء الكليات التقنية"، اليوم؛ والذي تستضيفه الكلية التقنية بالعاصمة المقدسة لمدة يومين، برعاية محافظ المؤسسة، الدكتور علي بن ناصر الغفيص، وحضور مسؤولي وعمداء التدريب التقني على مستوى المملكة، ونوَّه بما قدمته الكلية التقنية من جهود لاستضافة هذا اللقاء الأول في العام الهجري الحالي .
وأوضح "الزهراني" أن أهمية مشروع "بناء القدرات" تأتي من منطلق تحقيق اقتصاد وطني قائم على المعرفة؛ من خلال استثمار التطوير التقني على مستوى العالم لتطوير وبناء الكوادر المهنية السعودية، معتبراً المشروعَ أحدَ مؤشرات العمل الإستراتيجي الذي تقوده المؤسسة مع القطاع الخاص؛ كونه يعد أهم الحلول المستقبلية نحو التنمية المستدامة والاستثمار المعرفي المعتمد على التقنية المتقدمة والإبداع في التدريب والابتكار، والتي تعد محركات رئيسة للنمو الاقتصادي على المستوى الوطني.
وأشار نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ إلى أهمية هذا المشروع، داعماً لنجاح العمل الإستراتيجي بهدف تطوير وتعزيز قدرات الكليات القائمة، وتحسين جودتها وزيادة طاقتها الاستيعابية، وصولاً إلى الجودة التدريبية؛ من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في الدخول في شراكات إستراتيجية تهدف إلى الحصول على برامج تدريب عالية الجودة، ومتقدمة التقنية؛ لترفع من المستوى الفني للمتدرب، وتفتح الطريق لخلق الفرص الوظيفية؛ وهو ما يجعل "بناء القدرات" مشروعاً وطنياً في غاية الأهمية؛ كون المؤسسة قطعت فيه شوطاً كبيراً.
في سياق متَّصل، رحَّب عميد الكلية التقنية بالعاصمة المقدسة طلال الذيابي؛ بضيوف اللقاء من العمداء والمسؤولين، مشيراً إلى أن ورش اللقاء توالت مستعرضة أبرز المواضيع ذات العلاقة بسير العملية التدريبية في الكليات ، ومؤشرات الأداء ومعايير التميز في الوحدات التدريبية ، بالإضافة إلى تقديم برنامج تدريبي في إدارة التغيير. كما يعقد اللقاء أربع ورش تدريبية تناقش مسودة لائحة السلوك والمواظبة ، وخدمة المجتمع وتطلعات الكليات ، وتحقيق متطلبات السلامة المهنية بالوحدات ، وخدمات الموارد البشرية، فيما تختتم بأربع جلسات تستعرض أهم النتائج التي توصلت لها هذه الورش .
يشار إلى أن "مشروع بناء القدرات" يعد أحد أهم المشاريع المستقبلية للمؤسسة؛ يضمُّ مجموعة الشركاء الدوليين الذين سيقدمون الدعم لقيادات الكليات والهيئة التدريبية والإدارية؛ من حيث تقديم تدريب مكثف ومتخصص إلى مدرّبي الكليات والموظفين الإداريين والفنيين، إلى جانب التعاون مع قيادات الكليات؛ من أجل تعزيز المهارات القيادية وتحسين الممارسات الإدارية والإشرافية ، ومتابعة تطوير البرامج والخطط التدريبية والحقائب التدريبية؛ لتتوافق أكثر مع حجم وطبيعة الطلب في السوق وتحسين جودة وسرعة تقديم الخدمات المساندة بالكليات، بالإضافة إلى خدمات المتدربين, وتقنية المعلومات. فيما تعمل "مقاييس المهارات السعودية " ضمن هذا المشروع على تحديد معايير المهارات المهنية الوطنية وإجراء التقييم الدوري ، وسيتم توفير الدعم للكليات على مجموعاتٍ، ابتداءً من مارس 2015 لفترة تتراوح بين 3 و5 سنوات حتى يتم تطبيقه على 35 كلية تقنية للبنين و18 كلية تقنية للبنات .