قال الدكتور حسن فهمي، رئيس الهيئة العامة للاستثمار فى مصر، إن اللجنة الوزارية لحل المنازعات التابعة لوزارة الاستثمار انتهت خلال العام الماضي من حل 158 منازعة استثمارية. وأضاف فهمي على هامش اجتماع مجلس الأعمال المصري الياباني، أن الهيئة تقف دائما بجانب المستثمر الجاد، ومن له أحقية فيما يطالب به، مشيراً لإلى أن جميع الحلول والتوصيات التى اتخذتها اللجنة تعكس توجه الحكومة المصرية إلى حل مشاكل الاستثمار والمستثمرين. وأكد أن هيئة الاستثمار حرصت خلال العام الماضي على تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين سعيًا منها لإتاحة المناخ المواتى للاستثمار في مصر، فقد عملت الهيئة على الدفاع عن حقوق المستثمرين القانونية، وحل أية مشكلات من الممكن أن تواجههم قبيل أو أثناء عملهم، من أجل مساعدته على إقامة مشروعاته بنجاح في أىٍ من مختلف القطاعات الإنتاجية بمصر، أو التوسع بالمشروعات القائمة. وأضاف فهمى أن الدوله تعمل على إزالة أية عقبات ونزاعات من شأنها الحد من الانطلاقة المنشودة لعجلة الاستثمار والتنمية في البلاد خلال المرحلة الراهنة، والعمل على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية ومضاعفة الاستثمارات المحلية، حتى يتسنى للمستثمرين التمتع بمزايا الاستثمار والتسهيلات التي تعمل الحكومة على توفيرها. وقال رئيس هيئة الاستثمار، إن الحكومة تستهدف تسوية ما يقارب ال 90% من منازعات الاستثمار قبيل القمة الاقتصادية فى مارس المقبل إلى جانب الانتهاء من تشريعات الاستثمار، مشيراً إلى أن هناك حواراً مجتمعياً يجري حالياً حول مشروع قانون الاستثمار الموحد الذي من المتوقع الإعلان عنه نهاية الشهر الجاري، بمشاركة كافة الأطراف المعنية، حيث وجهت اللجنة دعوات إلى رجال الأعمال والمستثمرين لإبداء مقترحاتهم حول القانون.