قالت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المصرية، إن لجنة فض المنازعات الاستثمارية انتهت من المفاوضات مع المستثمر السعودي عبد الإله الكحكي لتسوية النزاع حول شركة طنطا للكتان والزيوت، ولم يتبق سوى تشكيل لجنة من مجلس الوزراء أو وزارة الاستثمار لمفاوضة المستثمر حول القيمة، ليتم بعدها إصدار شيك بالمبلغ لصالح المستثمر. وقال صالح أبو اليزيد رئيس القطاعات المالية بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن الإدارة الحالية اتخذت كافة الإجراءات القانونية بجرد محتويات الشركة، وإصدار الميزانيات الخاصة بالجرد، وننتظر تشكيل لجنة مجلس الوزراء أو وزارة الاستثمار، لتحديد القيمة الاستثمارية العادلة لشركة طنطا للكتان والزيوت التي تم إبطال عقد بيعها وآلت ملكيتها للشركة القابضة وذلك لإصدار شيك بالمبلغ لصالح المستثمر السعودي، مشيرا إلى أن تسوية النزاعات الاستثمارية تسهم في تهيئة أجواء الاستثمار وإزالة مخاوف المستثمرين مما يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية في المرحلة القادمة. وقال الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن هناك لجنة برئاسة وزير العدل تقوم بالتسوية بين المستثمرين والجهات الحكومية، بعيداً عن ساحات المحاكم، مشيراً إلى أن قرارات اللجنة ملزمة للحكومة دون المستثمر والذي يكون له الحرية بحكم اللجنة أو اللجوء للقضاء، موضحاً أنه تم حل ما يقرب من 20 مشكلة بمليارات الجنيهات، مضيفا إنه يتم حاليا دراسة السياسات والتشريعات الحاكمة في مصر لتقليل النزاعات والتقاضي بين الشركات، بالإضافة إلى تطوير آلية فض المنازعات التي أدت إلى حل الكثير من المنازعات خارج المحاكم. وأضاف فهمي إن الهيئة تعمل على حل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين، والعمل على تسوية المنازعات الموجودة بالهيئة منذ عام 2009، مع وجود حزمة تحفيز حكومي للاستثمار، من المقرر أن تساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.