سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزراء الخارجية العرب يؤيدون التمسك بمبادرة خادم الحرمين الشريفين للسلام وإعادة طرح المشروع العربي 100 مليون دولار شهريًا لحكومة الوفاق الوطني لتمكينها من تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني
كلف مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب رئاسة القمة العربية ولجنة مبادرة السلام العربية «الكويت وموريتانيا» رئيس مجلس الجامعة العربية، والأردن العضو العربي في مجلس الأمن ومصر والمغرب وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية بإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن الدولي خاص بإنهاء الاحتلال وإنجاز التسوية النهائية، واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية. وأكد المجلس الوزاري العربي في قراره الصادر في ختام اجتماعه الطارئ اليوم بالقاهرة تمسكه بمبادرة السلام العربية التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود والتي أقرتها القمة العربية في بيروت 2002، حيث ما زالت تشكل الحل الأمثل لتحقيق السلام وإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي. وطالب المجلس من اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية مواصلة جهودها لحشد التأييد والدعم لهذه المبادرة على المستويات الإقليمية والدولية، وطبقاً لما ورد فيها من التزامات. وأيد وزراء الخارجية العرب المساعي التي قامت بها دولة فلسطين للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية بما فيها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتوفير ما يلزم من مساعدات واستشارات قانونية في هذا المجال. وأكد المجلس الوزاري استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وعاصمتها القدسالشرقية على حدود 1967 خاصة من قبل الدول التي لم تعترف بها بعد. وثمن قرار السويد الاعتراف بدولة فلسطين وكذلك توصيات البرلمانات البريطانية والإيرلندية والأسبانية والفرنسية والبرتغالية والتحرك البرلماني الإيطالي في هذا الشأن. وأعلن المجلس الوزاري العربي رفضه المطلق والقاطع الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، ورفض جميع الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن، وإدانة كافة الإجراءات الإسرائيلية لتكريس ما يسمى ب"يهودية الدولة" والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة. وجدد المجلس رفضه وإدانته جميع محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه وإدانة الاعتداءات المتكررة كافة من المتطرفين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى، وأكد أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربيةوالقدس ومحاولات تهويد المدينةالمحتلة وطمس هويتها التاريخية والحضارية والإنسانية والثقافية، تشكل جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي. كما استنكر المجلس الوزاري ممارسات الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من سياسة العزل والتعذيب وحرمانهم من جميع حقوقهم الإنسانية، وعدم التزام إسرائيل بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى. وأكد المجلس على ضرورة مواصلة التحرك العربي في جميع عواصم العالم لدعم إعلان الأطراف السامية المتعاقدة لإنفاذ واحترام أحكام مواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدس؛ وذلك لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني فيها وهو الإعلان الصادر في 17 ديسمبر 2014م. وجدد وزراء الخارجية العرب دعمهم لحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تحت قيادة الرئيس محمود عباس مثمنين في الوقت نفسه جهود مصر في عقد مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة، ودعوة الدول التي قدمت الالتزامات بهذا الخصوص لتنفيذ تعهداتها بشكل فوري من خلال حكومة الوفاق الوطني. وسجل المجلس الوزاري رفضه لما تقوم به إسرائيل من إجراءات لتقويض حكومة الوفاق الوطني، بما في ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها والذي اتخذ بعد توقيع دولة فلسطين صكوك الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، كما جدد المجلس تأكيده على ضرورة توفير شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي شهريًا لحكومة الوفاق الوطني لتمكينها من تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية. ووجه مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الشكر للدول التي أوفت بالتزاماتها في شبكة الأمان المالية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ومطالبة باقي الدول سرعة الإيفاء بالتزاماتها. ووجه المجلس أيضًا الشكر للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لرعايته المقدسات في القدس الشريف وتصديه للانتهاكات الجسيمة والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، مشيداً بجهوده التي أدت إلى حمل إسرائيل على عدم منع المصلين من مختلف الأعمار من أداء صلاة الجمعة في الحرم القدسي، بما فيه المسجد الأقصى. وأكد المجلس دعمه لجهود المملكة المغربية والملك محمد السادس في ترؤسها لفريق الاتصال الوزاري الإسلامي المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي المعني بالتحرك لفائدة القدس الشريف وفلسطين، واستعداد الجامعة العربية للتنسيق مع اللجنة لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا الشأن. وعبر المجلس عن تقديره العميق للجهد الذي بذله الوفد الوزاري العربي والأمين العام للجامعة العربية خلال لقاءاته مع وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدةالأمريكية في ديسمبر الماضي؛ بهدف حشد التأييد الدولي لمشروع القرار العربي أمام مجلس الأمن.