وقّعت الهيئة العامة للسياحة والآثار والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اتفاقية للتعاون بينهما. ووقّع الاتفاقية في مقر الرئاسة بمكةالمكرمة أمس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، والشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. وأكّد سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار على أهمية هذه الاتفاقية، وقال: "رسالة السياحة الوطنية تتفق مع مبدأ هذه البلاد القائم على العقيدة قبل كل شيء، وبتوجيهات القيادة نعمل ونوجه كل برامجنا لخدمة الاسلام والمسلمين وخدمة الوطن والمواطنين وخدمة هذه البلاد الكريمة بلد الحرمين الشريفين ومهد الرسالة، ونحن كمواطنين لنا الشرف الأعلى أن نعيش في هذه البلاد ونقول نحن خدام الحرمين الشريفين ولا نقبل مزايدة من أحد على دور هذه البلاد وجهاد أهلها عبر التاريخ في حماية هذه البلاد وتمكينها واستقرارها، وقد ثبت مع الوقت أن كل من أراد الاضرار بهذه البلاد اندحر بتوفيق الله، ونرى اليوم بلادنا وهي تقف شامخة تمثل نقطة إشعاع للعالم أجمع، وأن العالم يحتاج اليوم هذه البلاد وقيادتها الحكيمة وثقلها ومصداقيتها التي ثبتت عبر التاريخ أنها بلد الوفاء الذي هو قيمة من قيم الإسلام الخالدة. وأشار الأمير سلطان إلى أن الهيئة تشرف على عدة مجالات مهمة منها؛ قطاع الايواء الذي يعد من أهم المشاريع في المدينتين المقدستين ويعمل فيه مواطنون بأخلاق عالية تمثل اخلاق بلاد الحرمين الشريفين. وأكّد سموّه أن الهيئة تعمل لخدمة الإسلام وإبراز حضارته، من خلال الآثار، وأن الهيئة لا تعمل لخدمة الآثار لكونها مجرد آثار بل لأنها توثيق لحضارة وتاريخ الاسلام، وقال: الآثار مسخّرة اليوم حتى تخدم الاسلام، لذلك انتهت مقولة الآثار لمجرد الآثار والحجر لمجرد الحجر، والهيئة تعمل مع شركائها في البرنامج الوطني لمواقع التاريخ الاسلامي على فتح مواقع التاريخ الاسلامي، وتوفير المرشدين السياحيين والدعاة لإيصال المعلومة الصحيحة والعقيدة الصافية والممارسة السليمة. وأشار إلى أن الاتفاقية سيكون لها دور هام في دعم البرامج والمشاريع والأنشطة التي تضمنتها مسارات المشروع الكبير "مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري للمملكة" الذي أقره خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله)، ويضم أكثر من 71 مشروعاً في مجال الآثار والتراث العمراني، والمتاحف، والحرف والصناعات اليدوية، إلى جانب المشاريع الأخرى الكبرى التي يجري العمل على تنفيذها من قبل شركاء الهيئة من مؤسسات الدولة ذات العلاقة، مشيرا إلى المتاحف التي سيتم إنشاؤها ومنها متاحف التاريخ الإسلامي. وأشاد رئيس الهيئة بالجهود الكبيرة والرائدة التي تقوم بها الدولة من خلال رئاسة الحرمين الشريفين في خدمة وتوسعة الحرمين الشريفين وخدمة زوار الحرمين، مبينا أن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله) لتوسعة الحرمين الشريفين يمثل عملا تاريخيا يعكس ما يوليه (أيده الله) من عناية فائقة بالحرمين الشريفين، وما يبذله وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد، من جهود جبارة لخدمة الحرمين الشريفين والمدينتين المقدستين، وغيرها من المبادرات الرائدة التي تعكس حرص هذه البلاد على إعلاء كلمة الله والتيسير على المسلمين لأداء نسكهم بيسر وسهولة. من جانبه، أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بما تقوم به هيئة السياحة والآثار من جهود كبيرة في حفظ تاريخ الوطن وربط المواطن به. وقال: "نحن اليوم بجهود الهيئة ورئيسها نجسّد واقعا في محافظة بلادنا على الآثار لا لنعبدها أو نتقرب بها، ولكن لأنها وسيلة التعرف على إرثنا الحضاري والتاريخي، وهذا ما يدعونا للمحافظة عليها. وأشار إلى أن توقيع الاتفاقية جاء من أجل إبراز اهتمام الدولة- رعاها الله- بالمحافظة على الآثار التاريخية وتعزيز جوانب السياحة في مكة والمدينة بالضوابط الشرعية، ولتحقيق المصلحة العامة بين الجهتين. وأشاد بجهود سموه الكريم واهتمامه البالغ في كل ما يخدم السياحة والآثار في بلادنا، وحرصه الدؤوب على ذلك مع مراعاة الجوانب العقدية والضوابط الشرعية وإبراز العناية بالحرمين الشريفين داعياً لسموه بالعون والتوفيق. وتتضمن اتفاقية التعاون بين الهيئة العامة للسياحة والآثار والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عددا من مجالات التعاون من أبرزها: التنسيق مع الرئاسة في حصر ما يمكن من القطع القديمة لمفاتيح الكعبة وكسوتها الموجودة داخل المملكة، ووسائل المحافظة عليها، ويشمل ذلك القطع الموجودة في المتاحف أو لدى الأشخاص ودراستها ونشرها في مختلف أشكال أوعية النشر، والإسهام في التوعية والتوجيه للحجيج والمعتمرين الزوار من خلال المطويات والكتيبات التي تصدرها الجهتان مما يخدم أهداف الدولة في خدمة الحجاج والمعتمرين ويعرّف ببلاد الحرمين الشريفين، والتعاون بين الجهتين فيما يتعلق بالآثار من حيث المحافظة عليها، والالتزام بالضوابط الشرعية والنظم المرعية في هذا المجال، واستفادة الشركات والمؤسسات السياحية من خدمات الرئاسة المهيأة في الحرمين الشريفين، والمشاركة في العروض المتحفية بقاعة الحرمين الشريفين بالمتحف الوطني، وإعارة بعض القطع الأثرية من مقتنيات الرئاسة للمشاركة في المعارض المحلية والدولية التي تنظمها الهيئة لمدة محددة، ودراسة تطوير متحف عمارة الحرمين الشريفين، وإجراء دراسة توثيقية للكتابات التأسيسية في الحرمين، وتوثيق المخطوطات وأرشفتها إلكترونياً لتمكين الباحثين والمهتمين للاطلاع على هذه المخطوطات، وإصدار أفلام وثائقية عن الحرمين الشريفين لعرضها في وسائل الإعلام ومباني سفارات المملكة والمعارض المحلية والدولية التي تشارك بها المملكة، والتنسيق المشترك في الحملات الإعلامية المختلفة المتعلقة بتاريخ الحرمين الشريفين، والجهود التي تبذلها الدولة- رعاها الله- في هذا الجانب المهم، كما تتضمن قيام الهيئة بترميم ومعالجة وصيانة مقتنيات الحرمين الشريفين، وإبراز عمارتهما عبر العصور والتعريف بهما وارتباطهما بتطور العلوم والمعارف الشرعية والفقهية والتاريخية.