لا تخفيض لأسعار التأمين الصحي قبل إيقاف نزف موارد شركات القطاع

نفى تحايل المنشآت في طلبات تعويض الحرائق.. رئيس لجنة التأمين بغرفة الشرقية:

أكد رئيس لجنة التأمين بغرفة الشرقية صلاح الجبر، أن شركات التأمين هيأت نفسها مالياً وبرامجيا لاستيعاب عمليات التأمين الصحي للوافدين والربط مع الأجهزة الرقابية والجهات المسؤولة في كل من مجلس الضمان الصحي والجوازات، إلى جانب تأهيل قدراتها المالية اللازمة لاستيعاب الأخطار المصاحبة لهذه الخطوات.
وأوضح الجبر في حواره مع «اليوم» أنه لا يتوقع أن تنخفض أسعار التأمين الصحي نتيجة زيادة عدد المؤمن عليهم قبل ايجاد آلية لوقف نزف الموارد المقدمة من شركات التأمين، مشيرا إلى أن أسعار التأمين ترتبط بحجم العمل المكتتب حيث المعتاد أن تنخفض بتوزيع تكلفة الأخطار على عدد أكبر، ولكن الواقع الفعلي يشير إلى أن خدمة تكلفة العلاج الطبي من مقدمي خدمة العلاج تختلف إذا ما كان سيدفع المعالج نقداً أم لديه بطاقة تأمين، ما يفيد بوجود نزف للموارد المتاحة من التأمين فيما هو غير ضروري من خدمات تقدمها الجهات العلاجية، وشركات التأمين بدورها لا تملك الكوادر بقسم المطالبات الطبية والتي من شأنها إيقاف هذا النزف للموارد فتعمد بدورها إلى تحميل عبء هذا النزف للعميل بشكل رفع في السعر.
نبدأ من حيث انتهى النشاط التأميني أخيرا بربط إصدار أو تجديد إقامات أسر المقيمين بالتأمين الصحي.. ما المساحات التشغيلية التي تتوقعونها من هذه الخطوة؟ وما حجم الاضافات الاستثمارية في قطاع التأمين بهذا الإجراء؟
إن ربط إصدار وتجديد إقامات أسر المقيمين بالتأمين الصحي هو الخطوة الثانية التي تلت ربط تجديد إقامات العاملين وذلك تنفيذاً للأمر القاضي بالتأمين على كل الوافدين وأسرهم تحت مظلة التأمين الصحي، وهي عملية تمت على مراحل وبخطوات ثابتة ومستقرة في الاتجاه الصحيح. إن معظم الوافدين المنتظمين بالعمل بالقطاعات المختلفة مؤمن عليهم فعلا وكذلك أسرهم، خاصة مع الخطوات التصحيحية الأخيرة التي أدت إلى ربط العاملين بكفلائهم الذين يعملون معهم فعلاً، وبالتالي نقول نعم ستصب هذه الخطوة في اتجاه المزيد من التصحيح، كما أنها حتماً ستضخ المزيد من المؤمن عليهم إلى شركات التأمين.
وهل شركات التأمين مهيأة مالياً وبرامجيا لاستيعاب التأمين على الوافدين؟
نعم هيأت شركات التأمين نفسها مالياً وبرامجيا لاستيعاب عمليات التأمين الصحي والربط مع الأجهزة الرقابية والجهات المسؤولة في كل من مجلس الضمان الصحي والجوازات، وكذلك عمدت إلى تأهيل قدراتها المالية اللازمة لاستيعاب الأخطار المصاحبة لهذه الخطوات.
هل يتوقع ارتفاع خدمات التأمين أم استقرارها عند أسعارها الحالية؟
ترتبط أسعار التأمين بحجم العمل المكتتب، حيث المعتاد أن تنخفض بتوزيع تكلفة الأخطار على عدد أكبر، ولكن الواقع الفعلي يشير إلى أن خدمة تكلفة العلاج الطبي من مقدمي خدمة العلاج تختلف إذا ما كان سيدفع المعالج نقداً أم لديه بطاقة تأمين، ما يفيد بوجود نزف للموارد المتاحة من التأمين فيما هو غير ضروري من خدمات تقدمها الجهات العلاجية، وشركات التأمين بدورها لا تملك الكوادر بقسم المطالبات الطبية والتي من شأنها إيقاف هذا النزف للموارد فتعمد بدورها إلى تحميل عبء هذا النزف للعميل بشكل رفع في السعر، ولذلك نشاهد توسعا في قطاع مقدمي الخدمات العلاجية بعد فرض التأمين الصحي على الوافدين، بينما فقد كثير من شركات التأمين رؤوس أموالها وتحمل العملاء عبء دفع الاقساط العالية. لذلك لا أتوقع أن تنخفض أسعار التأمين الصحي نتيجة زيادة عدد المؤمن عليهم قبل ايجاد آلية لوقف نزف الموارد المقدمة من شركات التأمين.
ما توقعاتكم لأداء قطاع التأمين في العام الجديد؟
ربط التسعير للجديد من الأعمال أو التجديد بالناتج الفعلي عن مطالبات السنوات السابقة وبتقدير الخبير الإحصائي كما قررت مؤسسة النقد العربي السعودي هو خطوة تصب في الاتجاه الصحيح لحفظ قدرة شركات التأمين ومواردها ورؤوس أموالها، لأنها ستحول عبء المطالبات المتحققة على العملاء كل بحسب المطالبات المتحققة لديه، وهذا يعني أنه على مشتري التأمين بكل القطاعات المنتجة والخدمية العمل بأنفسهم على وقف النزف لمواردهم بتقليل عبء المطالبات الطبية لديهم حتى يتمكنوا من الحصول على قسط التأمين الذي يناسبهم فعلاً.
هناك مطالب باندماج شركات التأمين المتعثرة وخاصة المدرجة في سوق الأسهم.. ما رؤيتكم تجاه هذا الطرح؟ وكيف يمكن أن تتعافى الشركات المتعثرة من خسائرها؟
الدمج يعني تراكم رأس المال لدى شركات تعثرت قدرتها التشغيلية فعلاً وكذلك زيادة محفظة العملاء وتركيزهم لدى الشركات المندمجة، ومن المعروف أن هذا التركيز في محفظة العملاء وزيادة رأس المال من شأنه زيادة القدرة الاستيعابية والسيطرة على الموارد لدى هذه الشركات، ولكن قبل ذلك لابد من تحديد سبب تعثر هذه الشركات أولاً وتشخيصه ومن ثم معالجته بما يناسب السبب المعني، فالقدرة التشغيلية لا تكون مستقرة فقط بحجم رأس المال والمحفظة والعملاء ولكن هناك أسسا فنية لإدارة الأخطار تشمل التطبيق الصحيح لقواعد الإدارة المالية وإدارة المطالبات ولا بد من اتباعها لتحقيق الاستقرار، فيكون على الشركات المتعثرة التأكد من توفرها قبل إجراء الدمج لتنجح وتصل من بعد التعثر للنجاح المنشود.
ما توقعاتكم لنمو استثمارات القطاع مستقبلا؟
عمد كثير من الشركات إلى رفع رؤوس أموالها بهدف رفع قدرتها الاستيعابية للاخطار محلياً معتمدة على مواردها، أي بتقليل الجزء المعاد تأمينه خارجياً ومن ثم الاحتفاظ بمقدار أكبر من مواردها بما يتناسب مع ما تحتفظ به من أخطار بمحفظتها. وقدمت هذه الشركات خطتها لرفع رؤوس الأموال لمؤسسة النقد العربي السعودي، وهذا يعني طرح المزيد من الأسهم للاكتتاب عليها حالما توافرت الشروط التي تقتضيها الهيئات الرقابية والمالية بمؤسسة النقد وسوق الأوراق المالية، وحتماً ستتبع الشركات الأخرى تباعاً هذا المسلك؛ لتقوى على المنافسة والبقاء فاعلة في السوق، ما يعني توقع نمو فعلي مطرد لحجم الاستثمارات في قطاع التأمين.
ما نوعية الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تتحرك من خلالها الشركات؟
تستثمر شركات التأمين أموالها في قطاعات تتناسب مع احتياجاتها للسيولة المالية والحفاظ على قدرتها للوفاء بالتزاماتها والمطالبات التي يتوجب عليها دفعها للجمهور، هذا التناسب يعني إمكانية تصفية حساب الاستثمار واستعادة المال المستثمر بسهولة للحفاظ على الملاءة المالية، ومن المعروف أن حسابات الاستثمار طويلة الأجل تكون أكثر ربحية، لذلك تحدد شركات التأمين قطاعات الاستثمار التي تدخل بها وفقاً للموقف المالي بها. فكلما زاد حجم الاحتياطي المالي فعلياً عن الاحتياطي الفني اللازم للوفاء بالإلتزامات عن المطالبات المتوقعة عن حجم العملاء بشركة معينة زادت فرصة تلك الشركة على الدخول في قطاعات أكثر ربحية لها، وكل ذلك يخضع بطبيعة الحال لشروط الجهات الرقابية في هذا الخصوص.
ما تقييمكم لأداء شركات القطاع في المنطقة؟
تتميز شركات قطاع التأمين بالمنطقة بالرقي فنياً لما تقدمه من خدمات لقطاعات معقدة نسبياً لعملائها الذين معظمهم من المتعاملين مع القطاعات البترولية والبتروكيميائية وخدمات الموانئ المتعددة بالمنطقة، وكذلك هي تتعامل مع جمهور لديه مقدار أعلى من الوعي التأميني بحكم احتكاكه بهذه القطاعات سواء كشركات عاملة فعلا بهذه المجالات أو مقاولين يقدمون خدماتهم لهذه القطاعات التي تشترط التأمين وفقاً لمعايير عالية في إدارة الأخطار.
تكرار نشوب الحريق في منشأة ما هل يقابله رصد لحالات تحايل من أجل الحصول على تعويض التأمين؟
تكرار نشوب حريق أو أي مصدر خطر محدد يعني وجود خلل بآلية إدارة المخاطر لدى المنشأة التي يتكرر لديها تحقق الخسائر، ولا يعني ذلك ضرورة وجود تحايل من أجل الحصول على تعويض التأمين، وتعمد شركات التأمين في هذا الخصوص لتحري سبب التكرار من باب مساعدة العميل وليس إدانته، فترسل الخبراء بالمعاينة لتحديد السبب المادي الفعلي لحدوث الخسارة ومن ثم تقرر العلاج اللازم لمنع تكرار الحوادث أو التقليل من معدل وقوعها أو على الأقل الحد من أثرها المالي إذا تحققت على المؤمن له ومن ثم شركة التأمين.
ما نقاط التنازع والقضايا بين العملاء وشركات التأمين في المملكة والمنطقة خاصة؟
ترجع معظم نقاط التنازع لعدم فهم آلية عمل التأمين لدى عدد من العملاء، وعلى سبيل المثال، عندما يشتري العميل سيارة جديدة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك فإنه يشتري التأمين من وكالة السيارات وتظل السيارة باسم الوكالة ويكون التأمين لمصلحتها باعتبارها المالك الفعلي للسيارة، ولكن عند وقوع حادث يقضي بالهلاك التام أو الخسارة الكلية لقيمة السيارة حيث تزيد تكلفة الإصلاح عن نصف القيمة السوقية للسيارة بأية مرحلة من مراحل دفع الأقساط، تدفع شركة التأمين التعويض عن قيمة السيارة للوكالة باعتبارها المالك الفعلي للسيارة. وعندها يتضرر مشتري السيارة بعدم حصوله على الأقساط التي دفعها ومقدم الدفعات للوكالة المعنية وذلك يرجع لطبيعة العقد المجاز من وزارة التجارة لهذه الوكالات، وهذا المشتري يفشل في الحصول على تعويض من شركة التأمين بهذه الحالة. وعمدت شركات التأمين لإيجاد حل يطبقه البعض بقبول تأمين إضافي على ذات السيارة لمصلحة مشتري السيارة يقضي بتعويضه عن مصلحته التأمينية في السيارة بحدود ما قد دفع فعلاً من أقساط إذا ما تحقق فعلاً حادث هلاك كلي ويكون ذلك بعمل الوكالة المعنية وبموافقتها الخطية، حيث لا يتعارض ذلك مع القواعد القانونية للتأمين لتعدد المستفيدين ذوي المصلحة التأمينية على ذات المال.
ما طبيعة الخسائر المترتبة على خدمات التأمين الطبي وتأمين المركبات؟
تختلف طبيعة الخسائر بين التأمين الطبي وتأمين المركبات بحسب طبيعة الحوادث المؤدية إليها فعلاً. فالتأمين الطبي ينشأ عن مرض يصيب الشخص الطبيعي وتتفاوت مدة علاج المرض بحسب كل حالة وتكون الخسائر المادية مترتبة على تكلفة العلاج فعلاً، وكما أسلفت يتأثر هذا القطاع بالاستنزاف لموارد المؤمن عليهم دافعي الأقساط التي تنبني فعلاً على تكلفة علاج المتراكمة لديهم خلال العام التأميني.
أما قطاع خسائر تأمين المركبات فيعتمد أساساً على الحوادث العرضية التي تصيب هذه المركبات وكذلك مستخدموها، وبالتالي تأثر هذا القطاع برفع مبلغ الدية إلى ثلاثمائة ألف بدلاً عن مائة ألف ريال برفع السعر التأميني للمركبات بشكل عام. كما يتأثر هذا القطاع بتطبيق قواعد المرور وتقييم الخسائر تكاليف قطع الغيار، ولتحديد نسبة المسؤولية عن الحوادث الأثر الأكبر على هذه الخسائر لدى المؤمن عليهم وتحديداً للقطاع التجاري والنقل البري على الشاحنات، وهنا لابد من الإشارة لعدم دقة تقارير الحوادث التي تصل لشركات التأمين فتؤدي لنشوب منازعات حول صحتها وصحة سجل المدفوعات عن مطالبات الحوادث والذي يؤثر مباشرة على سعر تجديد التأمين لأسطول سيارات العميل سواء بذات شركة التأمين أو أخرى، كما ينعكس هذا الأمر كذلك على سرعة دفع المطالبات وأحياناً رفضها كلياً، ولابد من تطوير آلية العمل بإصدار هذه التقارير لإعطاء كل ذي حق حقه وعدم رفع أقساط التأمين على القطاع التجاري بلا مبرر.
ما تقييمكم لمستويات الانضباط والتنظيم في أداء شركات القطاع؟ وكيف يمكن حماية التأمين من الخسارة؟ وما الأطراف ذات الصلة بالمسؤولية عن هذه الحماية؟
يرتبط مستوى الانضباط والتنظيم ارتباطاً مباشراً بالرئيس التنفيذي لشركة التأمين وطاقم المدراء التنفيذيين سواء بشركات التأمين أو وسطاء التأمين، والخلل الذي يظهر بشكل تعثر في الأداء المالي لشركات التأمين يعود فعلاً لوجود خلل يتمثل في عدم إتباع منهج تشغيلي صحيح يكفل تطبيق مناهج إدارة المحفظة التأمينية وفقاً لمبادئ إدارة الأخطار، فإذا تزامن ذلك مع عدم وجود أو تنشيط وسيلة مراقبة الأداء داخلياً أثناء التشغيل من الإدارة العليا بالشركة لم يمكن إدراك الإصلاح بالوقت المناسب.
أما الأطراف المسؤولة عن الحماية فتبدأ بلاشك من رأس الهرم المتمثل في أعضاء مجلس الإدارة والذين عليهم عبء اختيار الرئيس التنفيذي والتأكد من خبرات وقدرات طاقم الإدارة التنفيذية المصاحب له، فإذا اختار أعضاء مجلس الادارة الرئيس التنفيذي الخطأ أو الطاقم التنفيذي الخطأ كان الإشكال الذي يصعب تداركه، ثم يأتي بعد ذلك دور الأجهزة الرقابية الخارجية وهي بدورها تسعى لفرض ضوابط الاستقرار بالسوق وحماية أموال المساهمين من الصرف في غير ما جمعت له وذلك بتحديد النسب الفنية للسيولة والمخصصات الفنية لمقابلة المطالبات وتوفير الملاءمة المالية وفرض تطبيقها مع الأسس الإحصائية في التسعير بحسب توصية الخبير الإحصائي بكل شركة بما يتناسب مع ناتج أعمالها بنهاية السنة المالية.
لماذا تتفاوت الشركات في خدماتها التأمينية؟ وما تأثير ذلك على أداء القطاع؟
إن خبرات طاقم الإدارة التنفيذية عامة والفنية منها بصفة خاصة هي ذات تأثير كبير على تشغيل شركات التأمين والاستفادة من القدرات المتاحة بها ومن ثم إدارة محفظة العملاء المؤمن عليهم بتوليفة من التطبيقات الفنية تناسب الوضع الخاص بتلك الشركة الموجود بها فعلياً من أعمال مؤمن عليها، وكذلك اتفاقيات إعادة التأمين والحدود المنفذة سواء في الاستثناءات أو القدرة المتاحة ماليا للتغطية التلقائية للأخطار وكل ذلك بدوره يؤثر على منتجات كل شركة وقدرتها على التسعير المباشر أو حوجتهم للتغطية الاختيارية بأسعار أعلى من تلك المتاحة للآخرين ذوي الاتفاقيات الأوسع نطاقاً في الاستثناءات والقدرة المالية.
لماذا لا يوجد تصنيف لشركات القطاع بحيث يمكن من خلاله تحديد أسعار الخدمات التأمينية؟
يظل التنافس الحر هو الأصل لضمان تقديم أفضل الخدمات والمزايا وكذلك الأسعار للمؤمن عليهم وليس التصنيف بأي شكل، بينما تعمد شركات التأمين للحصول على التصنيف من جهات مستقلة لديها القدرة على تحليل الموقف المالي والقدرة على الوفاء بالإلتزامات كمزيد من الضمان لجذب المزيد من العملاء بهذا التصنيف الذي يشكل مقدارا أعلى من الأمان للمؤمن عليهم، ولكن لا تؤثر هذه التصنيفات على أسعار التأمين.
ما دور شركات القطاع في المسؤولية الاجتماعية؟ وكيف تسهم الشركات في نشر الوعي والثقافة التأمينية؟
بالتأكيد يسهم قطاع التأمين بإصدار الكثير من النشرات والمجلات والمقالات لنشر الوعي التأميني لدى أفراد المجتمع، كما يعمل على تدريب الكوادر الوطنية لتولي المهام الوظيفية بشكل أفضل وتطوير مستويات الأداء الشخصي للفرد المتدرب وبالتالي العمل بالمنشأة التي يعمل بها، وقد أشرفنا على عدد من المشاريع لاستقطاب معاهد متخصصة لتدريب العاملين بقطاع التأمين وعمل ورش عمل وندوات تأمينية لرفع مستوى التوعية التأمينية.
هل الوعي التأميني متدنٍ في المجتمع السعودي؟ وما الأسباب؟
كما أسلفت ما زلنا في بداية الطريق والوعي التأميني في نمو مطرد، أما العوامل المؤثرة في رفع مستوى الوعي التأميني فهي متعددة ولا يمكن حصر اشكالات الوعي التأميني في سبب دون آخر أو طرف من الأطراف بعينها، فالوعي التأميني يتطور بالممارسة الفعلية وتجارب المؤمن عليه ويترسب في العقل البشري من واقع الخبرة كأي من أشكال الوعي الأخرى، إذاً فتطور النظم الرقابية، وتطور مستوى الأداء في شركات التأمين، وتطور الأحداث والحاجة للتعويض ثم الحصول عليه، كلها تسهم جنباً إلى جنب مع التطور بقطاع الخدمات المالية والتمويلية في خلق بيئة عمل من شأنها رفع مستوى الوعي التأميني سواء بشكل عام في القطاع الاقتصادي أو على المستوى الفردي بشكل خاص.
ما رأيكم في قطاع التأمين في السعودية؟ وكيف تقيمونه؟
يمكن النظر إلى قطاع التأمين من أكثر من زاوية أو موضوع بحث، وكذلك يكون التقييم بمقارنة مستوى الأداء بالسوق بالسنوات السابقة أو بمثيله بأسواق التأمين المشابهة. وبصفة عامة يمكن القول إن السوق السعودي يرتقي سلم التطور كما ونوعا، وأقصد بالكم هنا مقدار أو حجم الأقساط المتداولة في السوق فهو في نمو مطرد إذا ما قورن بالسنوات السابقة، برغم الخسائر التي قد تظهر في حسابات شركات التأمين والذي يعزى لارتفاع تكلفة المطالبات بالمجتمع. أما التطور النوعي فأقصد به التطور في صعيد المنتجات التأمينية وكذلك مستوى الخبرة في إدارة الأخطار بشركات التأمين الذي هو الآخر يتطور حيث يتعلم العاملون بقطاع التأمين ويتدربون على إدارة المحفظة التأمينية بشكل فاعل.
وكتقييم نقول إن قطاع التأمين بالسوق السعودي يتطور كثيرا من عام لآخر، ونتوقع حدوث طفرة في النمو في أسواق التأمين نظرا لما نراه من تقدم مطرد للوعي الاجتماعي وبداية التوجه نحو تقييم الخدمة في مقابل المال المدفوع لأجلها.
 الجبر أكد رقي شركات قطاع التأمين بالمنطقة فنيا