يلاحظ المتتبع لمسيرة التعليم الأهلي بالمملكة العربية السعودية التطور الكبير في الكم والنوع، ودخوله شريكاً أساسياً للتعليم الحكومي في تحمل أعباء العملية التعليمية والتربوية، وبناء شخصية الطالب السعودي الملتزم بدينه وفق متطلبات عصره. وأوضحت احصائية نشرتها لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن المدارس الأهلية حققت مراكز متقدمة في نتائج القياس والقدرات في عام 1432/1433ه، وسجل الطلاب «بنين» في المستوى العلمي نسبة أعلى من 85 %، بينما كانت النسبة للمدارس الحكومية 14.8 %. فيما تراجعت بالنسبة للقسم النظري بنين إلى 32.5 %، لتحقق المدارس الحكومية الضعف تقريبًا بنسبة بلغت 67.5%، بينما سجلت مدارس البنات الأهلية تفوقًا في مستوى القدرات على نظيرتها الحكومية بلغت بالنسبة للمستوى العلمي أكثر من 78 %، والحكومية 21.7 %، وبالنسبة للمستوى النظري حققت المدارس الأهلية 67.5 % مقابل 32.5 % للحكومية. وفي نتائج القياس في الاختبارات التحصيلية للعام نفسه حققت المدارس الأهلية (بنين علمي) تقدمًا بلغت نسبته 75.7 % مقابل أكثر من 24 % للمدارس الحكومية، كما سجلت مدارس البنات الأهلية (بنات علمي) نسبة 77.6 %، بينما سجلت المدارس الحكومية 22.4 %، أما بالنسبة لمدارس البنات الحكومية (نظري) فقد تفوقت بنسبة 58.5 %، مقابل 41.5 % للمدارس الأهلية بنات. إن ما ذكر سابقاً لا يدع مجالاً للشك أن التعليم الأهلي لديه من الإمكانات الكبيرة والطاقات ما يجعله يسهم بشكل فعال في تحسين مخرجات التعليم وتجويدها، وما للتعليم الأهلي من القدرة على الحفاظ على هذه المستويات والإنجازات بدون المزيد من الدعم من كافة الجهات ذات الصلة ولعلنا نخص في مقدمتها وزارة التربية والتعليم بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل من خلال النظر إلى التعليم الأهلي كشريك وليس كمنفذ للتوجيهات والتوصيات، والعمل بشكل جاد على تفعيل توصيات مجلس الوزراء لدعم مساهمة التعليم الأهلي بالتعليم العام القرار رقم / 374 / تاريخ 23 / 02 / 1433 ه، وتفعيل دور اللجان الوطنية للتعليم الأهلي بكافة مناطق المملكة في اتخاذ القرارات التي تمس الاستثمار في التعليم الأهلي وتؤثر فيه.
