ساهم قطاع التعليم الأهلي بالمملكة بدور جيد كشريك موثوق للتعليم الحكومي في النهوض بأعباء العملية التعليمية وبناء الأجيال الصالحة والمؤهلة لحمل مسؤولية تنمية المجتمع السعودي ودفع مساهمته في تعزيز التطور الإنساني، لكن التعليم الأهلي يواجه بعض المعوقات والتحديات التي يسعى لتذليلها، حتى لا تصبح حجر عثرة تؤثر سلباً في أداء مهامه ومسؤولياته بفعالية وجودة. ورغم وجود هذه المعوقات التي تجابه قطاع التعليم الأهلي، إلا أنه استطاع أن يسجل تطوراً نوعياً في مستوى جودة العملية التعليمية، مما يعد رصيداً إيجابياً في حساب المحصلة النهائية التي تدفع بعناصر ذات نوعية أعلى للتعليم الجامعي ليوفر كوادر مؤهلة تلبي حاجة السوق المحلية، وتساند جهود التوطين والإحلال للعناصر الوطنية، إضافة إلى أن التعليم الأهلي يوفر للدولة 11 مليار ريال سنويا من حجم الإنفاق على التعليم في المملكة. 3431 مدرسة أهلية تضم أكثر من نصف مليون طالب والراصد لما سجله التعليم الأهلي في المملكة من إنجازات في مستويات جودة العملية التعليمية والأداء سيلمس حصوله على معدلات متقدمة في مستوى اختبارات القدرات والقياس للطلاب، فعلى مستوى المدارس المائة الأولى حققت المدارس الأهلية مراكز متقدمة في نتائج القياس والقدرات في عام 1432/1433ه، وسجل الطلاب "بنين" في المستوى العلمي نسبة أعلى من 85%، بينما كانت النسبة للمدارس الحكومية 14.8%. فيما تراجعت بالنسبة للقسم النظري بنين إلى 32.5%، لتحقق المدارس الحكومية الضعف تقريباً بنسبة بلغت 67.5%، بينما سجلت مدارس البنات الأهلية تفوقاً في مستوى القدرات على نظيرتها الحكومية بلغت بالنسبة للمستوى العلمي أكثر من 78%، والحكومية 21.7%، وبالنسبة للمستوى النظري حققت المدارس الأهلية 67.5% مقابل 32.5% للحكومية. وفي نتائج القياس في الاختبارات التحصيلية للعام نفسه حققت المدارس الأهلية بنين علمي تقدما بلغت نسبته 75.7% مقابل أكثر من 24% للمدارس الحكومية، كما سجلت مدارس البنات الأهلية للبنات علمي نسبة 77.6% بينما سجلت المدارس الحكومية 22.4%، أما بالنسبة لمدارس البنات الحكومية نظري فقد تفوقت بنسبة 58.5%، مقابل 41.5% للمدارس الأهلية بنات. ومن أهم العوامل التي تفسر التفوق الذي حققته المدارس الأهلية، توفر بيئة متميزة مدعومة بالأجهزة التعليمية الحديثة الأساسية والمساندة، من أجل بناء بيئة تعليمية راقية ومشجعة تمكن الطلاب من الاستيعاب الجيد للمناهج، والتفاعل التعليمي والعلمي البناء مع المعلمين. يذكر أن خطط وزارة التربية والتعليم تتجه لرفع نسبة مشاركة التعليم الأهلي من 11% حالياً إلى 30%، ويبلغ عدد المدارس الأهلية بالمملكة 3431 مدرسة، تضم 563110 طلاب، وتستقطب 50515 معلماً، نصيب الرياض منها 1114 مدرسة بنسبة 33.3% من إجمالي عدد المدارس الأهلية بالمملكة، وتستوعب 225039 طالباً (40%) من إجمالي عدد طلاب التعليم الأهلي بالمملكة، وتستقطب 19022 معلماً (37.6) من إجمالي عدد المعلمين بالقطاع الأهلي بالمملكة. وتبذل لجنة التعليم الأهلي بغرفة الرياض برئاسة عضو مجلس الإدارة الأستاذ عثمان بن طارق القصبي، وكذلك من خلال فرق العمل المتخصصة جهوداً حثيثة لإيجاد وسائل فعالة وناجعة للمعوقات التي تواجه المنتسبين للقطاع في كافة المجالات، وتعزيز آليات التواصل مع المنتسبين للقطاع للتعرف على مرئياتهم بشأن المعوقات التي تواجههم. كما تعمل اللجنة على توثيق الروابط مع المسؤولين الحكوميين في قطاع التعليم الأهلي، لتعزيز جسور الحوار والتعاون المشترك بهدف تهيئة البيئة القانونية والتنظيمية لتذليل عوائق وعقبات القطاع وما يعانيه المستثمرون في هذا الإطار، حول ما يخص توطين المعلمين مع وزارة العمل، وبما يسهم في النهاية في خدمة وتطوير والنهوض بواقع قطاع التعليم الأهلي والارتقاء بمستويات العملية التعليمية ومخرجاتها. اهتمام بالغ للمدارس الأهلية بالطلاب
