اكد عدد من المسئولين ل "اليوم" ان المؤشرات الاقتصادية والمالية تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي رغم العجز المقدر ب "145" مليار ريال، مشيرين الى ان الاقتصاد السعودي يسير وفق ما خطط له وهذا يدل على السياسة الحكيمة والحنكة الاقتصادية التي تتسم بها قيادتنا الرشيدة. وقال محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص: إن الميزانية الجديدة للمؤسسة والبالغة "5,274,430,000 " ريال ستساعدها على المضي قدماً نحو استكمال تنفيذ مشاريعها الإنشائية المتوقع أن يبلغ عددها خلال الأعوام الأربعة المقبلة "67" كليّة، منها "38" للبنين و"29" للبنات، بهدف رفع الطاقة الاستيعابيّة إلى "150" ألف طالب وطالبة من خريجي وخريجات الثانويّة العامة، بهدف زيادة فاعلية نظام التدريب التقني بالمملكة، من خلال استقطاب مشغِّلين دوليين بطرح منافسة متعددة المراحل تستهدف اختيار أفضل مقدمي التدريب عالمياً للتشغيل المستقل للكليات الجديدة في عددٍ من مناطق المملكة، وتتولى المؤسسة عمليات التنظيم والتمويل والإشراف على هذه الكليات بالمشاركة مع صندوق تنمية الموارد البشرية، مؤكداً اعتزازه بالميزانية الجديدة للمؤسسة التي ستسهم في تطوير مسارات التدريب التقني التي لا ينتهي دورها عند تقديم البرامج التدريبية في المنشآت الحكوميّة، وإنما يمتد لتنفيذ المؤسسة برامج شراكات استراتيجية مع مؤسسات تدريبية دوليّة لديها الخبرة المتخصصة في مجال التدريب التطبيقي، وتمتلك الكفاءة العالية التي تساعدها على تأهيل كوادر وطنيّة سعودية ماهرة بمقدورها تلبية متطلبات سوق العمل فور تخرجها، وذلك من خلال مسار "كليّات التميّز" والبالغ عددها حالياً "37" كلية في مختلف المناطق. كوادر مؤهلة وأكد محافظ المؤسسة أن "كليات التميز" كيانات حكومية أنشئت بهدف تقديم أفضل المعايير العالمية للتدريب التطبيقي في المملكة والتي تركز برامجها المقدمة بشكلٍ مباشر على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي وتخريج كوادر مؤهلة بمستوى عالمي، وقد تم اختيار علامة "كليات التميز" لتمييز هذا النوع الجديد من الكليات الحكومية والمبنية على شراكة حكومية مع القطاع الخاص التدريبي، وقد تم إنشاؤها إنفاذاً لقرارات مجلس الوزراء ومجلس الشورى والتي تنص على تبني برامج تدريبية مصممة ومقدمة ومعتمدة من جهات عالمية متخصصة، وبناء شراكات استراتيجية مع جهات تدريبية داخلية وخارجية لتشغيل الوحدات التدريبية وتقديم برامج تدريبية مشتركة مع القطاع الخاص. بناء قدرات وأشار د.الغفيص إلى أن المؤسسة بصدد إطلاق أحد المشاريع التطويرية الجديدة، والمتمثل في تنفيذها لمشروع "بناء القدرات" بالكليات التقنية القائمة في شهر مارس المقبل، وذلك بهدف تطوير أداء كافة الكليّات التقنية تطويراً شاملاً مبنياً على التشجيع والابتكار في تقديم برامج التدريب التقني والمهني بخبرات مقدمي خدمات التدريب عالمياً، وتعزيز المهارات التدريبية لمنسوبي الكليّات بما ينعكس إيجاباً على مخرجات العملية التدريبية لسد حاجة سوق العمل السعودي من الأيدي الوطنية المدربة وفق أعلى مستويات الجودة. بيئة إلكترونية وأوضح المحافظ أن المؤسسة تنفذ حزمة من البرامج التطويرية التي يتقدمها برنامج التدرب الإلكتروني ومصادر التدريب، وهي منظومة تعتمد على أساليب التدريب الحديثة لإيصال المعلومة إلى المتدرب من خلال تقنيات الحاسوب والشبكة العالمية ووسائطهما بهدف بناء بيئة تدرب إلكترونية تفاعلية متاحة في كل مكان وزمان، وتعزز مفهوم "التدريب الذاتي" الذي يُعد من المبادرات الرائدة للمؤسسة باستخدامه أسلوبا للتدريب يعتمد على نشاط المتدرب ومجهوده الذاتي المتوافق مع سرعته وقدرته في الانسجام مع ما أسفرت عنه التكنولوجيا كالحقائب الإلكترونية والبرامج التلفزيونية المسجلة وغيرهما. تدريب مدمج وبيّن د. الغفيص أن المؤسسة نفذت كذلك مبادرة "التدريب المدمج" الذي دمج بين أساليب التدريب التقليدي والتدريب الإلكتروني، واستبدال جزء كبير من التدريب المباشر بالأنشطة الإلكترونية بطريقة مدروسة وذات قيمة تدريبية عالية تهدف إلى تطوير أداء التدريب التقني والمهني وزيادة الطاقة الاستيعابية بجعل أوقات المقررات وأماكن تقديمها أكثر مرونة، وإتاحة إمكانية التدرب على المهارات الوظيفية القابلة للتطبيق على نحو أفضل من خلال دمج التقنيات التعليمية الجديدة لتشجيع المتدربين وتحسين أدائهم. مسيرة الخير وقال مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور عبدالعزيز الخوتاني: انه مع اعلان الميزانية العامة للدولة لهذا العام وكلمة خادم الحرمين الشريفين التفاؤلية بدأت بشائر الخير التي تدعم مسيرة الخير والنماء لهذه البلاد الغالية في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وتدل المؤشرات الاقتصادية والمالية على ان الاقتصاد السعودي يسير وفق ما خطط له، وهذا يدل على السياسة الحكيمة والحنكة الاقتصادية التي تتسم بها قيادتنا الرشيدة. واشار الى ان الميزانية حملت دلائل واشارات واضحة على اهتمام الحكومة ببناء الانسان السعودي وتوفير كل مقومات الحياة الكريمة للمواطن، وذلك من خلال الاهتمام بالخدمات الحيوية وما حملته هذه الميزانية من بشائر خير وبركة للمواطن السعودي في كل المجالات المختلفة، وفي المجال الصحي الذي سيحظى بنصيب وافر من الدعم والاهتمام وذلك لتوفير ما يحتاجه المواطن من رعاية طبية وعلاجية، كما أن هذا الدعم اللا محدود سوف يكون له بالغ الاثر في تلبية احتياجات المواطن الصحية وتوفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع فئات المجتمع السعودي، ويشرفني بهذه المناسبة أن ارفع لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين اسمى آيات التهاني واصدق الامنيات واخلص التبريكات سائلا الله العلي القدير ان يحفظ خادم الحرمين الشريفين قائدا ورائدا لنهضتنا". محاور رئيسية من جهته اكد مساعد مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة للخدمات العلاجية الدكتور احمد بن عبدالملك فادن، أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي الحالي 1436 – 1437ه أنها ميزانية البناء للإنسان السعودي وذلك لتركيزها الكبير على عدة محاور رئيسية ومحددة من أهمها الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى استمرار دعمها مشاريع الباب الرابع المتضمنة مشاريع البنية التحتية وبناء المرافق الحيوية الصحية والتعليمية والرياضية وغيرها، مما يؤكد حرص القيادة الرشيدة لهذه البلاد وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز "حفظه الله" على دعم وبناء الإنسان في هذا الوطن من كافة الجوانب الحياتية واهتمامهم كذلك بتوفير الحياة الكريمة لشعب المملكة العربية السعودية، ووصف فادن الكلمة التفاؤلية التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز "يحفظه الله" بمناسبة صدور الميزانية، بانها توجيهية أبوية وحانية لما حملته في عباراتها من توجيهات وتوصيات للمسؤولين في التفاني بخدمة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، كما اعتبرها أكبر دليل وشاهد على حب خادم الحرمين الشريفين عبدالله بن عبدالعزيز لأبنائه المواطنين وحرصه على رعاية مصالحهم. تدفقات نقدية وعلق الكاتب الاعلامي بسام فتيني على صدور الميزانية قائلاً: انه مع وجود العجز الملياري، لابد ان نعيد صياغة مفهوم التعامل مع المصروفات الحكومية، مشيراً الى انه من غير المعقول ان تتحول مؤسسات الدولة لجهات مستهلكة فقط للتدفقات النقدية التي تنفقها المملكة للتنمية، لافتاً الى انه ما زالت المخرجات لا ترقى لحالة الحد الادنى من الرضا لدى المواطن البسيط. نقطة التعادل واضاف "فتيني": انه آن الاوان ليتعامل المسئولون الحكوميون مع منظوماتهم بعقلية التشغيل والاكتفاء كشركات قطاع ربحي، بحيث يصلون على الاقل لنقطة التعادل بين المصروفات والنفقات لها كجهة مستقلة، منوهاً بانه علينا التفكير بجدية في التخطيط لتنمية صادرات المملكة غير النفطية، وان نفكر في التحول لدولة تحصد ربحاً وتحقق فوائض حتى بعد آخر قطرة نفط محتملة، لافتاً الى ان المملكة تملك واجهات بحرية ممتدة على سواحل البحر الاحمر وجزء من الخليج العربي وبإمكانها ان تكون مصدرا ومركزا للتصدير والاستيراد في الموانئ كمركز اقليمي.