وافق وزير الزراعة المهندس وليد الخريجي على إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية بالمملكة الذي سبق وصدرت موافقة مجلس الوزراء عليها في رمضان 1435ه. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة وكيل الوزارة لشؤون الثروة السمكية المهندس جابر الشهري أن النظام ولائحته التنفيذية دخلا حيز التنفيذ بدءاً من تاريخ صدورها وأصبح تطبيقها ملزما لجميع المُنتجين بالمملكة سواء كانوا مزارعين عضويين أو مزارعين راغبين في تحويل نشاطهم إلى الزراعة العضوية أو أي مصدر أو مستورد للمنتجات الغذائية العضوية أو الشركات الزراعية المتخصصة في مدخلات الإنتاج العضوي. وأفاد المتحدث الرسمي أن إدارة الزراعة العضوية بوزارة الزراعة هي المسؤولة عن تطبيق هذا النظام ولائحته بالتعاون مع بعض الجهات ذات العلاقة سواء داخل الوزارة أو خارجها، مؤكدًا أن العمل في السنوات الخمس الماضية كان وفق معايير وضوابط نشاط الزراعة العضوية التي تلغى اعتبارًا من تاريخ بدء تطبيق النظام ولائحته التنفيذية. وأبان أن النظام ولائحته التنفيذية يهدفان إلى تنظيم نشاط الزراعة العضوية وحمايته من أي ممارسات خاطئة وتطبيق أحكامه على كل من يزاول نشاط الزراعة العضوية وجهات التوثيق العاملة في المملكة تحت إشراف وزارة الزراعة. مضيفا ان اللائحة التنفيذية للنظام تحتوي على "41" مادة تم وضعها بما يتوافق مع النشاط الزراعي بالمملكة بشقيه النباتي والحيواني، وتضبط العمل في جميع مراحل الإنتاج والإعداد والتجهيز وتوزيع المنتجات العضوية والرقابة عليها، وملحق بها 8 ملاحق خاصة باستخدام الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية والشعار الوطني لمدخلات الإنتاج، وكذلك المواصفات الفنية للأسمدة ومحسنات التربة ومواد وقاية النبات ومواد التنظيف والتطهير للحظائر والمنشآت ومساحات الحظائر للإنتاج الحيواني العضوي والتصنيع الغذائي. وشدّدت الوزارة على أن نظام الزراعة العضوية ولائحته التنفيذية سيمثل حافزاً قوياً لتطوير قطاع الزراعة العضوية.