قال وزير المالية الكويتي أمس: إن الكويت قد تلجأ للاقتراض من الاحتياطي لتمويل مشروعات التنمية بسبب هبوط أسعار النفط. وأوضح أنس الصالح أن سعر 60 دولارًا لبرميل النفط يعني عجزًا مؤكدًا لميزانية الكويت العام المقبل. وقال الصالح في تصريحات للصحفيين على هامش افتتاح ملتقى الكويت للمشروعات الصغيرة: «من المؤكد أنه إذا كان (سعر برميل النفط) 60 دولارًا سنواجه عجزًا في الميزانية». لكنه أضاف: «هذا لن نتركه ينعكس سلبًا على قدرتنا في تنفيذ المشاريع. نفاضل وندرس حاليًا بين آليات تمويل هذه المشاريع. إما الاقتراض من الاحتياطي العام أو الذهاب للسوق التجاري». وهبطت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات ونصف السنة في أسواق آسيا اليوم بعدما خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها، لكنها تحسنت قليلًا بعد ذلك أملًا في تحسن بيانات الصناعات التحويلية. وكان رئيس لجنة الميزانيات بالبرلمان الكويتي عدنان عبدالصمد قال أمس الأول في بيان: إنه في ضوء التقديرات التي قدمتها الحكومة فإن ميزانية البلاد ستسجل عجزًا قدره 2.8 مليار دينار (9.6 مليار دولار) في السنة المالية المقبلة 2015-2016 وذلك قبل استقطاع احتياطي الأجيال القادمة.