ناقشت اللجنة التجارية بغرفة الشرقية، في اجتماعها مؤخرا، بالمركز الرئيس للغرفة، برئاسة رئيس اللجنة محمد قريان القحطاني، محاور منتدى الشرقية التجاري، الذي تنظمه الغرفة في وقت لاحق من العام المقبل. وأقرّت اللجنة مقترحا يتضمن 3 محاور، أولها: «الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية»، ويتضمن هذا المحور تحليل واقع الأنظمة التجارية بالمملكة، الأنظمة التجارية في المملكة ومقارنتها بأنظمة بعض الدول المتقدمة، متطلبات تطوير الأنظمة التجارية السعودية، نظام المنافسة ودوره في تعزيز تنافسية السوق (مجلس المنافسة)، دور المحاكم التجارية في تطوير قطاع الأعمال (وزارة العدل)، تأثير نظام المنافسة والمشتريات الحكومية الجديد على قطاع الأعمال والتجارة بالمملكة. ويتضمن المحور الثاني «مستقبل قطاع التجزئة» عددا من الموضوعات، هي: محركات النمو في قطاع التجزئة بالمملكة، التأثيرات العالمية على قطاع التجزئة بالمملكة، التوجهات الجديدة في قطاع التجزئة على مستوى العالم، فرص نمو قوية لقطاع التجزئة بالمملكة، إجراءات التوطين الحالية والمستقبلية، المشاكل التي تواجه قطاع التجارة في توطين الوظائف، أثر سياسات التوطين على التنافسية التجارية. ويشمل المحور الثالث «فائدة السوق من الاستثمار الأجنبي» الموضوعات التالية: المزايا الممنوحة للمستثمرين الأجانب والمستثمرين السعوديين، الدور الوطني للاستثمارات الأجنبية في المملكة، أثر الاستثمارات الأجنبية على المستثمرين السعوديين، تجارب دولية في تعزيز دور الاستثمارات الأجنبية في التنمية الاقتصادية، المخالفات التي يرتكبها المستثمرون الأجانب بالمملكة، دور البنوك المتخصصة في دعم القطاع التجاري بالمملكة، تأثير الاستثمار الاجنبي في قطاع التوزيع على القطاع التجاري السعودي. كما تعقد اللجنة اجتماعا مع مدير فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية الأستاذ عمر العمري يوم الأربعاء الموافق 24 ديسمبر الحالي، حيث تناقش معه عددا من الموضوعات، أهمها: رفض الوكالة الشرعية للمندوب، الاستفادة من التقنية في تسريع اجراءات العمل، البديل للمبنى الرئيسي في الدمام، دفع تكاليف رخصة العمل عن الهاربين، خطوات استخراج التأشيرة، توافق المهن المطلوبة مع برنامج السعودة بعد التجربة.