ناقشت اللجنة التجارية بغرفة الشرقية في اجتماعها الذي عقد برئاسة رئيس اللجنة محمد قريان القحطاني محاور منتدى الشرقية التجاري الذي تنظمه الغرفة . وأقرّت اللجنة مقترحاً بثلاثة محاور أولها "الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية" الذي يتضمن تحليلا لواقع الأنظمة التجارية بالمملكة ، و الأنظمة التجارية في المملكة ومقارنتها بأنظمة بعض الدول المتقدمة ، و متطلبات تطوير الأنظمة التجارية السعودية ، و نظام المنافسة ودوره في تعزيز تنافسية السوق (مجلس المنافسة) ، و دور المحاكم التجارية في تطوير قطاع الأعمال (وزارة العدل) ، و تأثير نظام المنافسة والمشتريات الحكومية الجديد على قطاع الأعمال والتجارة بالمملكة . فيما يتضمن المحور الثاني " مستقبل قطاع التجزئة " عدداً من الموضوعات تشمل محركات النمو في قطاع التجزئة بالمملكة ، و التأثيرات العالمية على قطاع التجزئة بالمملكة ، والتوجهات الجديدة في قطاع التجزئة على مستوى العالم ، وفرص نمو قوية لقطاع التجزئة بالمملكة ، وإجراءات التوطين الحالية والمستقبلية ، والمشاكل التي تواجه قطاع التجارة في توطين الوظائف ، وأثر سياسات التوطين على التنافسية التجارية . ويشمل المحور الثالث " فائدة السوق من الاستثمار الأجنبي " عددا من الموضوعات من بينها المزايا الممنوحة للمستثمرين الأجانب والمستثمرين السعوديين ، و الدور الوطني للاستثمارات الأجنبية في المملكة ، و أثر الاستثمارات الأجنبية على المستثمرين السعوديين ، و التجارب الدولية في تعزيز دور الاستثمارات الأجنبية في التنمية الاقتصادية، والمخالفات التي يرتكبها المستثمرون الأجانب بالمملكة ، و دور البنوك المتخصصة في دعم القطاع التجاري بالمملكة ، و تأثير الاستثمار الأجنبي في قطاع التوزيع على القطاع التجاري السعودي . كما ستعقد اللجنة في الثاني من ربيع الأول القادم اجتماعاً مع مدير فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية لمناقشة عدة موضوعات من أهمها رفض الوكالة الشرعية للمندوب والاستفادة من التقنية في تسريع إجراءات العمل ، والبديل للمبنى الرئيسي في الدمام ، ودفع تكاليف رخصة العمل عن الهاربين ، وخطوات استخراج التأشيرة ، وتوافق المهن المطلوبة مع برنامج السعودة بعد التجربة .