وقعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مذكرات تفاهم مع عدد كبير من الشركات الصانعة للمركبات الخفيفة، تلتزم بموجبها هذه الشركات بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة (Saudi CAFE) وهو ما يعد أول معيار من نوعه يتم إطلاقه في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية. ويأتي توقيع هذا العدد الكبير من مذكرات التفاهم في إطار الجهود التي ينفذها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة. حيث عمل المختصون في البرنامج على وضع هدف طموح لتحسين اقتصاد الوقود في المملكة بنسبة تزيد على 50 في المائة من إجمالي استهلاك الوقود في قطاع النقل البري بحلول عام 2025م، ما يجعل المملكة تصف في مصاف الدول المتقدمة التي تملك معايير مماثلة. ووقع مذكرات التفاهم من جانب هيئة المواصفات والمقاييس محافظ الهيئة الدكتور سعد القصبي بحضور كل من وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، والمهندس جبارة الصريصري وزير النقل، ووزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر، والدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة. قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان رئيس البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة : إن المملكة تُعد من إحدى الدول التي تتّسم بارتفاع معدلات النمو السكاني، حيث سجلت مؤشراتها السكانية خلال السنوات الماضية، نمواً سنوياً مطّرداً بلغ 2.7 في المائة. ووصل إجمالي عدد السكان حتى هذا العام نحو 30 مليون نسمة، وتشير التقديرات إلى استمرار هذا النمو السكاني خلال العقد المقبل، يدعمه في ذلك استمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة. وأشار إلى أن هذا النمو السكاني، وعوامل أخرى، كالطبيعة الجغرافية، وتباعد التجمعات السكانية في المملكة، أسهمت في زيادة الطلب على وسائل النقل بشكلٍ عام، والنقل البري بشكلٍ خاص، ليصل إجمالي الطرق القائمة، والجاري تنفيذها، أكثر من 80 ألف كيلو متر، وحجم أسطول المركبات إلى نحو 12 مليون مركبة. وتمثل المركبات الخفيفة 82 في المائة من إجمالي حجم أسطول المركبات في المملكة، منها 2.2 مليون مركبة تجاوز عمرها الزمني 20 عاماً، ويبلغ معدل الاستهلاك اليومي لهذا الأسطول من البنزين والديزل نحو 811 ألف برميل، ما أسهم بشكل رئيس في بلوغ معدل استهلاك قطاع النقل نحو 23 في المائة من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة. ويُتوقّع استمرار نمو أسطول المركبات للأعوام المقبلة، ليصل بحلول عام 2030م إلى أكثر من 26 مليون مركبة، وارتفاع معدل استهلاكها اليومي من البنزين والديزل إلى نحو 1,8 مليون ألف برميل، في حال عدم اتخاذ إجراءات عملية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة والحد من الهدر غير المبرر. وأضاف: «لقد قام البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، المنبثق من المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في المملكة بتحديد أسباب تدني مستوى كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، وتوصّل إلى أنّ تدني معدل اقتصاد وقود المركبات هو السبب الرئيس لذلك». واستطرد بقوله : «يقارب معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة نحو 12 كيلو متراً لكل لتر وقود، مقارنةً بنحو 13 كيلو متراً لكل لتر وقود في أمريكا، و15 كيلو متراً لكل لتر وقود في الصين، و18 كيلو متراً لكل لتر وقود في أوروبا». وذكر الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن الفريق المختص في البرنامج، المكوّن من وزارات : البترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والنقل، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والإدارة العامة للمرور، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وشركة أرامكو السعودية، قام بالعمل منذ عامين مع جهات استشارية دولية، حكومية وغير حكومية، لإعداد برامج فرعية لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات القائمة والمستوردة، سواءً الخفيفة منها أو الثقيلة. وبين أن البرامج الفرعية التي تم تنفيذها لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة المستوردة شملت إصدار بطاقة اقتصاد وقود المركبات في ديسمبر 2013م، وتطبيق مرحلتها الأولى في أغسطس 2014م، ومرحلتها الثانية في يناير 2015، إصدار مواصفة قياسية لمتطلبات مقاومة الدوران، والتماسك على الأسطح الرطبة، للإطارات في أبريل 2014م، وتطبيق مرحلتها الأولى في نوفمبر 2015م، ومرحلتها الثانية في نوفمبر 2019. وأضاف: «اليوم يتم توقيع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مذكرات التفاهم مع شركات صناعة السيارات العالمية لإصدار «المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة»، تمهيداً لإصداره واعتماده من مجلس إدارة الهيئة، وتطبيق مرحلته الأولى على جميع المركبات الخفيفة المستوردة، بدءاً من يناير 2016». وقال: إن المعيار السعودي يستهدف لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بنحو 4 في المائة سنوياً، لنقله من مستواه الحالي عند نحو 12 كيلو متراً لكل لتر وقود، إلى مستوى يتخطى 19 كيلو متراً لكل لتر وقود، بحلول عام 2025م. ويذكر الأمير عبدالعزيز، أنه قد روعي عند بدء العمل على إعداد المعيار في يوليو 2012م طبيعة العرض والطلب على المركبات في المملكة، والتواصل المستمر مع شركات صناعة السيارات العالمية عبر تقديم تقارير اقتصاد وقود مركباتهم، والأخذ بملاحظاتهم واقتراحاتهم، بشأن تحقق التحسين المستمر في مستوى المعيار. وأضاف بقوله: «مع المحافظة على الحياد التقني، والمنافسة العادلة، وتنوّع خيارات المركبات المتاحة للمستهلكين، وأسفرت عملية إعداد المعيار عن موافقة والتزام (78) ثمان وسبعين شركة تمثّل مصدر أكثر من 99,95 في المائة من مبيعات المركبات في المملكة بتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة. وأبان: للتأكد من تطبيق المعيار، فقد تم إعداد منظومة عمل من أربع جهات حكومية لتتولى مهام مراقبة تطبيق المعيار، والتزام شركات صناعة السيارات العالمية بمتطلبات المعيار، ومتابعة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة. وتشمل هذه الجهات كلاً من: وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة. وقال في مجمل كلمته: «لا يخفى عليكم أهمية توعية المستهلك ببرامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، من أجل تغيير العديد من مفاهيم وسلوكيات قيادة المركبة لديه. ولما لهذه التوعية من دورٍ رئيس في إنجاح تلك البرامج، فإنّه يجري الإعداد لإطلاق حملة توعوية في فبراير 2015م، تمتد إلى أربعة أسابيع، لتعريف المستهلك ببطاقة اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة، وتعزيز قدرته على الاختيار المناسب للمركبة». من جانبه، أوضح الدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس في كلمته قائلا: لقد اهتمت قيادة المملكة العربية السعودية - منذ تأسيسها - ببناء دولة عصرية متكاملة الأركان، دولة تعتمد على المؤسسية وتحقق متطلبات التوافق مع المنظومة الدولية. مضيفاً : لقد اعتمدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة منذ نشأتها أكثر من 28 ألف لائحة فنية ومواصفة قياسية سعودية، موزعة على تسعة قطاعات، وأنه انسجاما مع انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية في عام 2005 م، اتخذت الهيئة قرارها الاستراتيجي بتكثيف تبني المواصفات العالمية ما أمكن ذلك، حيث تشكل اليوم المواصفات العالمية التي تم تبنيها ما يزيد على 70 في المائة من اللوائح والمواصفات السعودية. وفي مجال المركبات، اعتمد مجلس إدارة الهيئة 91 لائحة فنية و480 مواصفة قياسية سعودية تتماشى مع الممارسات العالمية وتفي بمتطلبات الصناعة الوطنية وتلبي توقعات المستهلك المحلي. وتنوعت تلك اللوائح والجهود في عدد من المجالات الأساسية من أبرزها سبل ووسائل السلامة والأمان، وحماية البيئة للحد من الآثار البيئة السلبية الناتجة عن وقود السيارات البنزين والديزل. وتعكف الهيئة حالياً بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية للعمل جديّاً نحو تقليل معدلات الكبريت في الديزل لتواكب المواصفات العالمية. وبين أن كثيرا من دول العالم تنظر لقضية ترشيد استهلاك الطاقة باعتبارها واحدة من أهم الأولويات التي تتبناها، وتُقدم في سبيلها الرؤى والأطروحات المتنوعة لتعظيم الاستفادة من هذا المورد الرئيس الذي يقوم عليه كثير من تلك الاقتصاديات والصناعات. وأضاف : «انطلاقا من إيماننا الراسخ بالدور التكاملي الذي تشكله الهيئة ضمن الجهات الحكومية ذات العلاقة في تنفيذ المبادرات الاستراتيجية للدولة، تشارك الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بفعالية ضمن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، هذا البرنامج الذي صاغ - وبكل فخر واعتزاز - نموذجاً مثاليا للتكامل الوطني بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، وجميع الأطراف ذات الصلة». وبين الدكتور القصبي، أن مجلس إدارة الهيئة اعتمد خلال العامين الماضيين أكثر من 23 لائحة فنية ومواصفة قياسية سعودية مرتبطة بمبادرات كفاءة الطاقة، من أبرزها تحديث بطاقة كفاء الطاقة للمكيفات، وتم البدء الفعلي بتطبيق بعضها بداية العام الحالي 2014 م. وتقوم الهيئة حاليا باستكمال بنيتها التحتية من المختبرات المرجعية والحلول التقنية لتنفيذ الدور الرقابي المناط بها ضمن هذه المبادرات، حيث نتوقع تشغيل مختبر كفاءة المكيفات قبل نهاية العام الحالي، وجار إنشاء مختبر كفاءة الأجهزة المنزلية، ومختبر العزل الحراري، وتجهيز مختبر الإطارات. وأشار إلى أن محور النقل يعتبر أحد ثلاثة محاور يعمل على تنفيذها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وأنه ضمن منهجية احترافية راسخة تعتمد على التشاور مع الجهات ذات العلاقة لصياغة توجهات قابلة للتطبيق بفعالية، قام فريق العمل الفني بدراسة واقع المملكة التجارب الدولية الرائدة لصياغة خارطة طريق واضحة المعالم نحو ترشيد استهلاك الوقود في المركبات الخفيفة. مبيناً أن مجلس إدارة الهيئة اعتمد - خلال العام الحالي 2014م - اللائحة الفنية لبطاقة اقتصاد وقود المركبات واللائحة الفنية لمتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة. وها نحن اليوم نحتفل بتوقيع مذكرات التفاهم الفنية مع الشركات الصانعة لتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة، الذي سيتم اعتماده من مجلس إدارة الهيئة في شهر يناير من العام القادم 2015 بعد انتهاء فترة الإخطار التي سيتم إعلانها بعد قليل. ويعد هذا المعيار هو أول معيار يتم اعتماده وطنيا على مستوى دول الخليج ودول العالم العربي. كما أنه يشمل معيار اقتصاد الوقود للمركبات المستعملة الذي يعد الأول من نوعه عالميا. وقال: إن الهيئة تعمل حاليا على استكمال بنيتها التحتية الفنية والتقنية لاستكمال متطلبات الرقابة على التقيد بتطبيق المعيار، وجار التنسيق مع برنامج كفاءة الطاقة لإعداد كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بمختبر اقتصاد الوقود الذي نتوقع طرحه مطلع العام المقبل. وأضاف : «جار أيضا الإعداد لاستكمال تطوير البرامج التقنية الخاصة بمشاركة البيانات مع المصنعين، حيث من المفترض على كل شركة صانعة تزويد الهيئة بخطة المبيعات السنوية، مراجعة الخطة خلال منتصف العام، وتقرير المبيعات الفعلية نهاية كل عام، ومن المفترض تقديم الحزمة الأولى من هذه البيانات شهر سبتمبر من عام 2015م». حضر حفل توقيع مذكرات التفاهم رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رئيس اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة الدكتور محمد السويل، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول لشؤون البترول ورئيس البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة الإدارية للمركز، وعدد من سفراء الدول ذات العلاقة وممثلي الشركات الموقعة. عدد من الوزراء والمسؤولين حضروا الحفل
