قال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري إن بلادة ملتزمة بسداد مستحقات الدول الأخرى لديها، مشيرا إلى أن مصر تعتزم سداد الوديعة القطرية البالغة 2.5 مليار دولار نهاية نوفمبر الحالي، لافتا إلى أن مصر سددت حوالي 6 مليارات دولار لدولة قطر منذ ثورة 30 يونيو. وأضاف رامز بالرغم من تباطؤ الاقتصاد منذ ثورة 25 يناير 2011 إلا أن مصر نجحت في الوفاء بجميع التزاماتها الخارجية، وأوضح خلال اللقاء الذي عقدته الغرفة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي أن مصر حصلت على 6 مليارات دولار من الحكومة القطرية قامت بسداد 3 مليارات دولار وفى الشهر الماضي قامت بسداد 500 مليون دولار، وتعتزم سداد الوديعة البالغة 2.5 مليار دولار نهاية الشهر الجاري، ولفت رامز إلى أن القطاع المصرفي بمصر قوى ومتماسك، منوها إلى أن البنك المركزي استخدم سياسات حافظت بدورها على الاحتياطي النقدي الأجنبي، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي قادر على تمويل أي نشاط نظرا لوجود فائض سيولة ضخم لديه، وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة ساهمت في تعزيز حالة التفاؤل لدى المستثمرين من ناحية وكذلك مؤسسات التمويل الدولية من ناحية أخرى وأبدي رامز تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري مطالبا جميع المستثمرين بضخ مزيد من الأموال في الاقتصاد. وكان المركزي المصري قد أعلن مؤخرا ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي طفيفا بقيمة 37 مليون دولار خلال شهر أكتوبر الماضي، ليصل إلى 909ر16 مقابل 872ر16 مليار دولار سبتمبر السابق له بنسبة ارتفاع بلغت 0.21%، من جانبها قالت شيرين الشواربي الخبيرة في البنك الدولي، إن قيمة الوديعة القطرية 2.5 مليار سيتم دفعها من إجمالي 16.909 (احتياطي نقدي) بالبنك المركزي، ولن يؤثر ذلك كثيرا على احتياطي مصر من النقد الاجنبى، وأكدت أن الاحتياطات في مصر تعرضت للزيادة والنقص المفاجئ خلال السنوات الثلاث الماضية التي تبعت الثورة نظرا لأسباب سياسية، موضحة أن مصر فقدت ثلثي الاحتياطي الاجنبى منذ الثورة وحتى الآن، وأوضحت أنه من الممكن تعويض المبلغ المستحق دفعه كوديعة لقطر من دول عربية مماثلة، مؤكدة أن المحك الحقيقي هو أداء الاقتصاد المصري وتعافيه مرة أخرى، خاصة أن مصر استطاعت القيام بذلك في بداية التسعينيات.
