قام البنك المركزي المصري برد وديعة لقطر بقيمة 2.5 مليار دولار ليصل بذلك إجمالي ما قامت مصر برده لقطر حتى الآن 8.5 مليار دولار. وأوضح مصدر مسئول في البنك المركزي المصري أنه لم يتبق لقطر سوى وديعة أخرى قيمتها 500 مليون دولار فقط، سيتم ردها أيضا خلال النصف الأول من العام المقبل 2015. وشدد المصدر على أنه ليس هناك أي تأثر للاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي بعد سداد مصر لقيمة تلك الوديعة. وأكد هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري أن مصر أتمت رد 2.5 مليار دولار قيمة الوديعة القطرية، وأضاف أن إجمالي ما قامت مصر بسداده للدوحة من التزامات منذ 30 يونيو 2013 حتى اليوم وصل 8.5 مليارات دولار، مؤكدًا أن مصر سوف تسدد 500 مليون دولار لقطر في النصف الثاني من العام القادم. وأكد محافظ البنك المركزي المصري، أن تأثير رد ال2.5 مليار دولار لقطر محدود على الاحتياطي خلال شهر نوفمبر الحالي، وهو ما سيظهر عند الإعلان رسميًا أوائل ديسمبر، مؤكدًا أن الاحتياطي الأجنبي لمصر سوف يتحسن خلال شهر ديسمبر 2014. وأوضح أن الوديعة التي سددتها مصر لقطر منذ 30 يونيو تؤكد قوة سياسة إدارة الاحتياطي من النقد الأجنبي، رغم التحديات الاقتصادية التي عاشتها مصر خلال الفترة الماضية، وتراجع إيرادات قطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولقياس مدى قدرة الاقتصاد المصري على النهوض وتنوع موارده الذي صمد خلال الفترة العصيبة الماضية. وأعلن المركزي المصري، بداية نوفمبر، أن أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي للبلاد، ارتفعت إلى 16.909.0 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي، مقارنة ب16.871.6 مليار دولار، بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بارتفاع قدره 38 مليون دولار.
