سرت مع الحشود المتجهة للقرية القابعة على حواف تكوين رسوبي ضخم، هي ليست منفردة لكنها متميزة ضمن محيط قراها بوداعة أهلها ودماثتهم. ترددي على الدالوة محدود، رغم أن لأسرتنا أصهاراً هناك، فدائماً القصد للقرى الأكبر، وتحديداً القارة والعمران، بل حتى ان هاتين لما تعودا قريتين بل مدينتين. لكن هذه الزيارة للدالوة ليست كالزيارات السابقة، لسلام ومجاملات ولا حتى للتعزية، فمن يعزي مَنّ وسط الحشود الهائلة؟ كانت الوفود تتوالى مشياً على الأقدام، والحزن يلف الجميع فقد جلبهم استنكارهم للإرهاب، ولم تكن رسائلهم خافية بل سُطرت على شعارات مكتوبة، تدين الإرهاب، وتصر على الوحدة الوطنية، وترفع أعلام وطننا الغالي، وصور الضحايا. ورغم فداحة الخسارة، وحزن الأرجوزات التي رددها المشيعون، إلا أن روحاً جديدة كانت تسيطر على الأجواء، فقد تضاعف عدد سكان الدالوة مئة ألف مرة خلال ساعات قليلة، وأتت الجموع لتشد من أزر أهالي الضحايا جميعاً، ولتقول لهم لستم وحدكم، ولتقول للوطن أنت حصننا جميعاً وأمنكَ قيمة لكل المواطنين وضمانة. وخلال الأيام التي انقضت منذ الهجوم على الدالوة، تلقيت اتصالات عديدة، جميعها يواسي، والعديد منها يتساءل لماذا، وبعضها كان يطرح سؤال: ماذا نفعل؟ وقد عرضت على أنظاركم في هذا الحيز في غير مناسبة أهمية استنان قانون لتجريم التحريض بشتى أنواعه وأصنافه، ولاسيما ما يفرق وحدتنا الوطنية ويفتئت عليها، وفي اتصال للصديق د.عبدالعزيز العطيشان، عضو مجلس الشورى، تداولنا في ذات النقطة فذكر لي أنه تَقَدم بالاشتراك مع عضوٍ آخر في المجلس الموقر بمقترح لنظام لمكافحة التحريض والكراهية، وأنه قد مضى على ذلك أشهراً طويلة. وكما نعلم جميعاً فقد خص النظام الأساسي للحكم الوحدة الوطنية والحفاظ عليها بعناية فائقة، والسؤال: كيف نحقق ذلك، أخذاً في الاعتبار ما مَرَّ به الوطن من تحديات أمنية وهجمات تستهدف استقراره وأمانه وتسعى لتصديع جبهته الداخلية وتفريق جمعه؟ ووجود قانون محدد يقنن ويصنف الأفعال التي تعد جرائمَ افتئات على الوحدة الوطنية أمر حرج الأهمية لاعتبارات أهمها وضع عقوبات مقننة لمن يثبت ارتكابه مخالفات أو جرائم تحت طائلة النظام، وبما يساعد نسبة الدعوى وسرعة البت بها وتضييق حدود الاجتهاد والسلطة التقديرية بما يعزز الاتساق والردع. ويمكن الجدل أن صدور نظام (قانون) هو أمرٌ ضروري لكنه ليس كافياً بحدّ ذاته؛ إذ لابد من التعامل تعاملاً منهجياً لتجفيف التحريض، باعتبار أن ذلك مطلب حقوقي أولاً، ولكونه ضرورة لصيانة سلامة المجتمع ووحدة كلمته والتفافه حول قيادته وقطع الطريق على أي فرد أو مجموعة أو منظمة أو دولة من الاشتغال بشأننا الداخلي وقضايانا الوطنية، فهذه شئوننا. وكما أنه يمنع أن نشتغل ببعضنا البعض، بمعنى منع التجاوز على مكونات المجتمع السعودي وأطيافه، فالوطن هو محصلة جمع وليس انتقاص، بمعنى السعي ليعتدّ كل منا بمواطنه من ناحية أنه مواطن، فهذه القيمة هي التي تقوم عليها البلدان القوية والمستقرة، بمعنى أن الوطن هو وطنٌ لكل أبنائه يساوي بينهم في الحقوق والواجبات، بما يعني منع أن يتجاوز أي منهم على الآخر بالقول أو بالفعل بأي صورة، وإلا اختل التوازن. وليس محل شك أن استصدار قانون لمكافحة الافتئات على الوحدة الوطنية وتطبيقه بصرامة وحزم سيعزز اللحمة ويصون السلم الأهلي ويقوي جبهتنا الداخلية.
