استخدام مصطلح «الدولة الإسلامية» عند الحديث عن تنظيم «داعش» مغالطة واضحة لإلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام

مستشار مفتي الديار المصرية ل «آفاق الشريعة» :

اعتبر الدكتور إبراهيم نجم - مستشار مفتي الديار المصرية - أن استخدام وسائل الإعلام الغربية والعالمية مصطلح «الدولة الإسلامية» عند الحديث عن تنظيم «داعش» الإرهابي مغالطة واضحة لإلصاق تهمة التطرف والارهاب بالإسلام والمسلمين.
وأشار د. نجم فى حديث ل «اليوم» الى أن دار الإفتاء المصرية نادت بحملة دولية لتصحيح المفاهيم والتأكيد على أن تلك الممارسات الإرهابية المتطرفة لا تمت إلى الإسلام بصلة.
مطالبا وسائل الإعلام خاصة فى الدول العربية بعدم إطلاق اسم «الدولة الإسلامية» على هذا التنظيم واستبداله باسم «منشقي القاعدة».
كما أشاد د. نجم بوقوف المملكة الى جانب مصر فى خوض المعركة ضد الارهاب، مؤكدا أن موقف المملكة الداعم لمصر ضد الإرهاب وتجاه كل من يحاول المساس بشئون مصر الداخلية وفي حقها الشرعي لردع كل الإرهاب كان له بالغ الأثر في نفوس المصريين، لأنه موقف ايمان حقيقى بالأخوة العربية والإسلامية والتمسك بمبادىء الإسلام الصحيح وسماحته.
كما تطرق الدكتور نجم فى حديثه الى عدد من القضايا المطروحة على الساحة الإسلامية، وفيما يلى التفاصيل:
خطر الإرهاب
 الجميع يرى أن المنطقة العربية تواجه خطر الارهاب، خاصة بعد ظهوره فى شكل تنظيمات مختلفة كان أخرها «داعش» والأخطر أن هذه التنظيمات ترفع شعار الإسلام، فما تعليقك؟
* هذا صحيح فقد ظهرت الآن نتوءات في جسد الإسلام، فهناك «منشقو القاعدة» في العراق والشام، أو ما يعرف بتنظيم «داعش» وهناك بوكو حرام في إفريقيا التي أعلنت ما سمته الخلافة الإسلامية وهي خلافة مزعومة.
وكذلك هناك طالبان في شرق آسيا، وهذه الجماعات المتطرفة قد شوهت صورة الإسلام، خاصة انها ترفع شعار الاسلام، والإسلام بريء من كل أعمالهم، وهى جماعات وتنظيمات إرهابية، والاسلام ينبذ العنف والارهاب.
فضلا عن هذا فإن هذه الأعمال الإرهابية تمنح الفرصة للمتربصين بالإسلام للنيل منه وتشويه صورته وترويج الاتهامات الظالمة لهذا الدين الحنيف، بالاضافة الى أن هذه الأعمال الإرهابية تعد خروجا على مبادئ الإسلام وأحكامه التي تأمر بالمحافظة على الأنفس والأرواح والدماء والأموال والأعراض.
 ما الدور الذى تقوم به دار الافتاء المصرية فى مواجهة هذه التنظيمات الارهابية لحماية المجتمع من شرورها؟
* دار الإفتاء المصرية تقوم بالرد على الأفكار المتطرفة التى تشكل منها فكر هذه التنظيمات التى تمارس العنف والارهاب والاجرام بحجة أنها ترفع راية الجهاد فى الإسلام، وقامت دار الافتاء بإنشاء صفحة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لتفنيد هذا الفكر والرد عليه بأدلة علمية قوية مدعومة بنصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية.
وتناولت العديد من الموضوعات مثل الجهاد ومفهومه، وتعامل الإسلام مع غير المسلمين، وندين بشدة تهجير الإرهابيين مسيحيي العراق وقتلهم، وكذلك التعامل مع المرأة وبيان مكانتها في الإسلام للرد على ما سمعناه من بيع وشراء النساء خاصة في العراق من قبل منشقي القاعدة.
نصرة قضايا الأمة
 كيف ترون موقف المملكة الداعم لمصر فى معركتها ضد الارهاب؟
* إن وقوف المملكة ودعمها مصر فى معركتها ضد الإرهاب وتجاه كل من حاول -ويحاول- المساس بشئون مصر الداخلية وممارسة حقها الشرعي لردع كل الإرهاب كان له بالغ الأثر في نفوس المصريين، لأنه موقف ايمان حقيقى بالأخوة العربية والإسلامية، والتمسك بمبادىء الإسلام الصحيح وسماحته.
ومصر لن تنسى أبدا للمملكة وقائدها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، المواقف الإسلامية والعربية التي يشهد لها الجميع فى الدفاع عن الاسلام والمسلمين.
والوقوف بجانب مصر ضد محاولات ممارسة الهيمنة على أمور مصر الداخلية إبان ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وحقها الشرعى في ردع كل الإرهاب، فقد أثبت خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للعالم انه لن يتوقف عن نصرة قضايا الأمة العربية بكل السبل والامكانات، وانه يقف دوما مع الحق ضد الباطل.
إطلاق «الدولة الإسلامية» في الإعلام
 ذكرتم أن هذه التنظيمات المتطرفة قد شوهت صورة الإسلام، خاصة انها تمارس العنف باسم الإسلام، كيف يمكن أن يفهم العالم أن هذه التنظيمات إرهابية ومارقة عن الإسلام؟
* هذا سؤال مهم، والأهم أن الإعلام فى الغرب قد ساهم فى الترويج لمفاهيم مغلوطة تحاول الربط بين الاسلام والارهاب، فاستخدام وسائل الإعلام الغربية والعالمية مصطلح «الدولة الإسلامية» عند الحديث عن تنظيم «داعش» الإرهابي مغالطة واضحة لإلصاق تهمة التطرف والارهاب بالاسلام والمسلمين. ودار الإفتاء المصرية نادت بحملة دولية لتصحيح المفاهيم، والتأكيد على أن تلك الممارسات الإرهابية المتطرفة لا تمت إلى الإسلام بصلة، وقد طالبنا وسائل الإعلام خاصة فى الدول العربية بعدم إطلاق اسم «الدولة الإسلامية» على هذا التنظيم واستبداله باسم «منشقي القاعدة».
وقد أصدر المركز الإعلامي لدار الإفتاء المصرية دليلا إرشاديا عالميا باللغة الإنجليزية، للصحفيين والمراسلين الأجانب المهتمين بتغطية الأخبار الخاصة بالعالم الإسلامي وقضاياه بعنوان «تفكيك أيديولوجية منشقي القاعدة في العراق وسوريا» والمعروف إعلاميا ب «تنظيم داعش» وأن هذا الدليل يهدف إلى تصحيح الصور النمطية المشوهة التي أوجدها بعض التنظيمات الإرهابية مثل داعش وبوكو حرام بهدف القضاء على التعميمات غير المنصفة عن الإسلام والمسلمين التي تصوغها الدوائر الغربية السياسية والثقافية والإعلامية،
وأن هذه الخطوة تهدف إلى إدارة حوار هادئ ومتواصل مع الإعلام الغربي على اختلاف مشاربه.
وقد تم دشين أول أبواب الدليل الإرشادى على صفحة الإفتاء على الانترنت باللغة الإنجليزية متضمنا شرحا مفصلا عن مفهوم الجهاد وضوابطه في الشريعة الإسلامية وموقف الشريعة من قضايا بيع النساء وتهجير المسيحيين.
 ما الدور الذى ينبغي على المؤسسات الدينية فى مصر والعالم العربي أن تقوم به تجاه بعض الشباب الذى يعاني ضيق الأفق وليس لديه ثقافة إسلامية تحصنه من الوقوع في براثن التشدد والتطرف؟
* المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود لعلاج التحديات الفكرية على الساحة، التي من أهمها ظاهرة التكفير والإرهاب خاصة بين الشباب، والتصدي لحالة الشقاق المجتمعي.
فالمعالجات الأمنية لن تكون علاجا ناجعاً لهذه الظواهر، فلا بد أن يواجه الفكر بفكر مثله، وبالتالى لا بد من تكاتف مؤسسات الدولة المعنية الدينية والرسمية والمجتمع المدني والإعلام لتحقيق ذلك.
ودار الإفتاء المصرية تضع كافة إمكاناتها العلمية والشرعية للتحاور مع الشباب ومواجهة ظاهرتي التشدد والطعن في الثوابت التي ظهرت على الساحة مؤخرا، وعلينا جميعا النزول إلى واقع الناس وفتح حوار مباشر معهم لتحقيق حالة من التواصل بهدف إعادة تأهيل الذين وقعوا في براثن الإرهاب والتطرف، وكذلك إزالة الشبهات لدى قطاع من الشباب تم التغرير بهم للطعن في ثوابت الإسلام وعقيدته.
الفكر التكفيري وعوامل زواله
 أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية بدار الإفتاء المصرية مؤخرا تقريرا حول أسس الفكر التكفيري، نريد منكم إعطاء فكرة مختصرة عما تضمنه هذا التقرير من نقاط؟
* تناول التقرير منهج الفكر التكفيري وأسسه التي يَبني عليها مقولاته وأفكاره المتشددة التي برزت في الآونة الأخيرة، وأكد التقرير أن التغيرات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية وما رافقها من أحداث شهدتها سوريا والعراق دفع ما أطلق عليهم بالجهاديين إلى الواجهة مرة أخرى.
وأعاد أصحاب الفكر التكفيري إلى دائرة التأثير في مجريات الأحداث في المنطقة، خاصة مع انتقال بعض الشباب المصري للقتال أو ما أطلق عليه الجهاد في سوريا وليبيا والعودة مرة أخرى إلى مصر محملين بأفكار تكفيرية تفت في عضد المجتمع وتنال من أمنه واستقراره.
وأكد التقرير أن الفكر التكفيري يؤسَسَ على نظرية صدام وصراع أصحاب الأديان والثقافات المختلفة بدلا من الحوار والتعارف والتآلف الذي أمر به الإسلام وحث عليه الشرع الحنيف، وهو ما يتجلى في مواقف أصحاب هذا الفكر تجاه الآخر بشكل عام.
حيث يرى أصحاب هذا الفكر المنحرف أن العالم الإسلامي يتصارع مع أصحاب الديانات والثقافات الأخرى من أجل الوجود والاستمرار، وهو ما يبرر - من وجهة نظرهم - كافة الجرائم التي ترتكب بحق كل من هو غير مسلم.
وتتجلى ملامح الفكر التكفيري في معاداة البحث والاجتهاد والتجديد، والتزامه باختيار الآراء الشاذة والمتشددة التي لا تراعي زمانا ولا مكانا ولا مقاصد ولا غايات أو مآلات، وأكد التقرير أن أصحاب هذا الفكر المنحرف لا يعترفون بالحدود بين الدول الإسلامية.
إذ يعتبرون أن العالم كله دولة واحدة تقام في ظل أممية إسلامية - حسب زعمهم - تعيد مجد الأمة وريادتها وتساعد المسلمين في الذود عن دينهم ونشره بين ربوع العالم، وهو الأمر المخالف للواقع الآن.
لذا يستبيح التكفيريون حدود الدول وأراضيها في مسعى منهم لإقامة إمارات إسلامية - حسب تصورهم - كما يفتي هؤلاء بوجوب دفع الصائل ومقاتلة رجال الأمن بوصفهم حراسا للطائفة الممتنعة عن تطبيق الشريعة، بل يفتون أيضا بجواز قتل المسلمين المدنيين من النساء والأطفال بدعوى التترس.
كما أشار التقرير إلى أن الفكر التكفيري يشهد تغيرات طرأت عليه، حيث كان التكفيريون يعلنون في السابق أن قتال «العدو البعيد» - وهم اليهود والصليبيون على حد قولهم - قبل قتال «العدو القريب» وهو الأنظمة السياسية الموجودة في المنطقة كما يدعون.
ثم تطور هذا الفكر لدى التكفيرين الجدد، حيث أصبح قتال «العدو القريب» - وهي الأنظمة السياسية القائمة - مقدما على قتال «العدو البعيد» وهو الأمر الذي ينذر بموجة كبيرة من الأحداث وأعمال العنف ضد المجتمعات والنظم السياسية القائمة.
وخلص التقرير الى أن الفكر التكفيري يحمل في طياته عوامل زواله وانهزامه، نظرا لطبيعته المتشددة وتكوينه الإقصائي ورفضه الحوار مع الغير والانفتاح على المستقبل، فهو لا يحمل سوى أفكار الصراع والصدام مع الداخل والخارج، ومحاولة فرضه على كافة المسلمين حول العالم لتحقيق غايته.
قضايا الاعدام
 أثير مؤخرا في وسائل الإعلام العالمية والمحلية لغط كبير حول مهمة مفتي الديار المصرية في إقرار عقوبات الإعدام، فالبعض قال: إن رأي المفتى إلزامى، والبعض قال: إن رأيه استشارى فقط يمكن أن تأخذ به هيئة المحكمة ويمكن لها عدم الأخذ به، فما حقيقة ذلك؟
* وفقًا للقانون المصري فإن قضايا الإعدام تحال وجوبا إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي فيها قبل صدور القرار بالإعدام من قبل المحكمة، وذلك يتم بعد دراسة ملف القضية في عدة جلسات ومناقشات، ورأي المفتي في قضايا الإعدام يكون استشاريا وغير ملزم لهيئة المحكمة.
وبعد قرار إحالة ملف القضية إلى دار الإفتاء من قبل محكمة الجنايات التي ترى - بالإجماع وبعد إقفال باب المرافعة وبعد المداولة - إنزال عقوبة الإعدام بمقترفيها، قبل النطق بالحكم تتم إحالة ملف القضية إلى فضيلة المفتي وبالتالى فإنه يقوم بفحص الملف المحال إليه من محكمة الجنايات، ويدرس أوراق القضية منذ بدايتها، فإذا وجد فيها دليلا شرعيا ينتهي حتما ودون شك بالمتهم إلى الإعدام - وفقا للشريعة الإسلامية - فإنه يفتي بما قامت عليه الأدلة.
أما إذا خرج ما تحمله الأوراق عن هذا النطاق، كان الإعمال للحديث الوارد مرفوعا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي صار قاعدة فقهية في قضايا الجنايات لدى فقهاء المسلمين: «لأن يخطي الإمام في العفو خير من أن يخطي في العقوبة» فوجب التحقيق من واقع الجريمة وتكييفها وقيام الدليل الشرعي على اقتراف المتهم إياها حتى يقتص منه.
وهناك هيئة معاونة لفضيلة المفتي مكونة من ثلاثة مستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، تكون مهمتهم دراسة ملف القضية، لبيان ما إذا كان الجرم الذي اقترفه المتهم يستوجب إنزال عقوبة القصاص حدا أو تعزيرا أو قصاصا أو غير ذلك ويقومون بدراسة ملف القضية دراسة وافية.
ولا شك في أن الهيئة المعاونة تكون حريصة على مراجعة القضية وكتابة التقرير الخاص بها داخل مقر دار الإفتاء المصرية، ولا يخرج أي تقرير أو أي ورقة خاصة بالقضية خارج مقر دار الإفتاء، نظرا للسرية التامة المحاطة بقضايا الإعدام، ثم بعد ذلك يقوم المستشارون بعرض القضية على فضيلة المفتي، لإبداء الرأي النهائي الذي يصدر باسم «دار الإفتاء المصرية» ويتم تسليمه للمحكمة في سرية تامة قبل ساعات من النطق بالحكم، وهو في نهاية المطاف رأي استشاري غير ملزم لهيئة المحكمة.