محمد العريان الاهتمام باجتماع الاحتياطي الفدرالي الذي يستمر لمدة يومين الأسبوع المقبل قد تكثّف بعد تقلّبات السوق المتطرفة الأسبوع الماضي. ووجهات النظر متباينة للغاية في وول ستريت حول ما يحتمل أن يحدث. عندما قام أول مرة بتقديم الجدول الزمني لخروج مُنظّم من جولته الثالثة من برنامج التسهيل الكمي، كان الاحتياطي الفدرالي يأمل أنه سيعمل على إنهاء الخطوة الأخيرة هذا الشهر وسط اقتصاد قوي -اقتصاد مع أساسيات من شأنها أيضاً جعل الأسواق أقل حساسية بكثير لكل الكلام من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي. بدلاً من ذلك، لا يزال على الاقتصاد تحقيق الانطلاق، بالحُكم من الاهتزازات التي عصفت بالأسواق المالية في الأسبوع الماضي، فإن روابط أسعار الأصول بين الأسواق والاحتياطي الفدرالي لا تزال في مكانها. في هذا السياق، يشعر البعض أنه مع اضطرابات الأسبوع الماضي التي تعمل أيضاً على تقويض السيولة حتى في الأسواق المالية الأكثر سيولة (والمقصود بذلك سوق سندات الخزانة الأمريكية)، فإن الاحتياطي الفدرالي لا يملك خياراً سوى مفاجأة الأسواق بكونه مُسالماً، عن طريق إبطاء خروجه من برنامج التسهيل الكمي الثالث والتلميح لبرنامج تسهيل كمي رابع لاحق. هناك آخرون يختلفون معهم بالرأي، علماً أنه لا يزال هناك تراجع كبير من قِبل البنك المركزي استجابة لتقلّبات السوق التي بالكاد ستؤدي إلى تفاقم الاختلالات الكامنة والتبعيات غير الصحية. علاوة على ذلك، لقد انتعشت الأسواق مرة أخرى من عمليات البيع في الأسبوع الماضي، كما أن أحدث البيانات تؤكد أن الاقتصاد يستمر بالتعافي. أنا اعتقد أن الاحتياطي الفدرالي سيحاول إحداث التوازن بين هذين الرأيين. وإليكم كيف سيحاول القيام بذلك: 1. سيقوم مسؤولو الاحتياطي الفدرالي بتحديث تقييمهم للآفاق الاقتصادية قليلاً. لكن حماسهم سيميل إلى الاعتدال بسبب المخاوف المتجددة بشأن ضعف الاقتصاد العالمي. 2. سوف يعترفون بالمزيد من الانخفاض في معدل البطالة، وفي نفس الوقت ملاحظة أنه يُبالغ في تقدير التحسّن في ظروف سوق العمل. 3. سوف يعترفون باعتدال الضغوط التضخمية لكنهم سوف يُحجمون عن إعلان الانكماش على أنه تهديد وشيك على سلامة الاقتصاد. بدلاً من ذلك سيراقبون ذلك الجزء من الضغوط الهابطة على الأسعار -القادمة من أسعار النفط المنخفضة- الذي يوفر دفعة للإنفاق الاستهلاكي وتعويض ارتفاع تكاليف المواد الغذائية على حد سواء. 4. سيعملون على إنهاء مرحلة الخروج من الجولة الثالثة من برنامج التسهيل الكمي «QE3»، وذلك بوضع حد لعمليات شراء الأوراق المالية واسعة النطاق. 5. أخيراً، سوف يتجنّب محافظو البنوك المركزية التلميح بأنهم على استعداد للنظر في برنامج لاحق لشراء الأصول (QE4). بدلاً من ذلك، سيعملون على تكرار استعدادهم للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة، في حال كانت الظروف الاقتصادية تستدعي ذلك. من خلال القيام بكل هذا، سيحاول مسؤولو الاحتياطي الفدرالي كسب الوقت -سواء من أجل الاقتصاد حتى يتعافى أو من أجل السياسيين حتى يتقدمون بمسؤولياتهم- على أمل الحصول على أوقات أفضل في المستقبل. ومن خلال إنهاء الخروج من برنامج التسهيل الكمي وتقديم ضمانات حول سياسته المتعلقة بأسعار الفائدة، سوف يتجنبون مسألة كيف أن هذا المحور للاعتماد الكامل على برنامج «الإرشاد المتقدم» فقط قد يعمل على تقليص الفعالية الشاملة للسياسة النقدية. توجد قضيتان من القضايا ستبقى غامضة حتى إصدار محضر الاجتماع الأكثر تفصيلا. الأولى هي إلى أي مدى تتباين وجهات النظر أكثر بكثير داخل لجنة صنع السياسة التابعة للاحتياطي الفدرالي مع اقتراب الاقتصاد من نقطة انعطاف صعبة؛ والثانية هي ما هو التقدّم الذي تم إحرازه حول كيفية رفع أسعار الفائدة عندما يحين الوقت لذلك أخيراً. مع اتباع نهج أكثر حسماً لا يزال يُحيّر مسؤولي الاحتياطي الفدرالي، والأمر كذلك بشكل مفهوم، فإن تركيزهم الفوري سيبقى على تعزيز خيارات السياسة، وتجنّب الأخطاء قصيرة المدى والحد من خطر وقوع حادث سوق. بعبارة أخرى، الاحتياطي الفدرالي سيحاول مرة أخرى التعامل مع وضع معقد.