القانون الألماني لا يجرم السجناء عند محاولتهم الهرب من السجن، ولا يعتبر ذلك جرماً يعاقب عليه القانون، وعند القبض عليهم يعودون إلى سجونهم لتكملة مدة المحكومية بلا زيادة ولا نقصان، يبررون هذا القرار بأن الانسان لديه غريزة البحث عن الحرية ومحاولة التخلص من القيود شيء مشروع، وإن هروبهم هو لضعف في الأجهزة الأمنية والرقابية بالسجون وهذا ليس بذنبهم! وفى اندونيسيا يغرم الموظف الحكومي 80 دولاراً مقابل السماح له بالزواج بالثانية، وأصدرت مقاطعة «إيست لومبوك» لائحة تفرض على موظفي الحكومة دفع مليون روبية قبل استطاعتهم الزواج بامراة أخرى، وهذه الغرامة تدفع للدولة وهناك إجراءات اخرى بينها أخذ موافقة رئيسه بالعمل «وهذا أمر سهل» والمستحيل «أخذ موافقة خطية من زوجته الأولى»! وفي كندا ممنوع تنظيف الجروح أمام الأطفال!!؟ (شوفوا الوعي حنا نذبح قعدان قدامهم)! وفي الكيان الصهيوني ممنوع السير لأكثر من 13خطوة يوم السبت (يعني بعد الخطوات المعتمدة قف إلى يوم الأحد). الهدف من سن القوانين تنظيم مجتمع سليم بطريقة مستقرة ومنضبطة. ومع ذلك، فهناك قوانين كثيرة لا تزال تتسم بالغموض وعدم تقبلها ومنها القانون الأغرب لدينا من مؤسسة التأمينات الاجتماعية يقول: (لا يحسب لمن تجاوز الخمسين من العمر إلا عشرة في المائة من أي زيادة تطرأ على أساس راتبه! والله المستعان.