كشف مدير جوازات منطقة مكةالمكرمة العميد خلف الله الطويرقي ل«اليوم» عن امكانية تطبيق ارتداء الافراد والضباط العاملين في فروع الجوازات بالمراكز التجارية الزي الوطني السعودي بعد دراسات، مثلما تم تطبيقه على العاملين في المطارات الدولية. وأكد ان تواجد الافراد والضباط في المراكز التجارية بالزي العسكري الرسمي حاليا مهم لتعريف المجتمع برجل الجوازات والخدمات التي تقدمها المديرية العامة للجوازات من خلاله. وأضاف عقب جولة تفقدية في فرع الجوازات بمركز الرد سي مول مساء امس الاول، رافقه خلالها الناطق الإعلامي لجوازات منطقة مكةالمكرمة العقيد محمد الحسين والعقيد محمود فدا ومدير فرع الجوازات بالردسي مول الرائد حمد الجنيدي وعدد من الافراد والجمهور، إن الجوازات عملها مستمر سواء عبر خدمة «أبشر» او بالفروع حتى في اليوم الوطني لمنع حدوث تكدس للمراجعين، وتسهيلاً على المواطنين بإنهاء إجراءاتهم في مثل هذا اليوم الغالي على جميع ابناء الوطن، مشيراً الى تعويض الافراد والضباط العاملين بأيام اخرى من العام. ولفت «الطويرقي» الى ان افراد المجتمع بحاجة الى تثقيف مستمر بما تقدمه الجوازات من خدمات حتى يكون على علم بجميع الخدمات الالكترونية التي تتوجه مديرية الجوازات بتطبيقها بشكل كامل والتي نسعى من خلالها ان تكون ادارات الجوازات بلا مراجعين، مشيراً الى ان تواجد رجل الجوازات بالقرب من المواطنين في الاسواق التجارية سيسهل عليهم التواصل اكثر من اى وسيلة اخرى وخصوصاً في موسم الحج لتوعية المواطنين والمقيمين بعدم مخالفة الانظمة وعدم الحج الا بوجود تصريح. وعن دور «الجوازات» في القضاء على مخالفات الحجاج غير النظاميين، قال العميد الطويرقي ان المديرية العامة للجوازات وفرت كافة الامكانات من قوى بشرية وتقنيات حديثة للحيلولة من دخول اى حاج لمكةالمكرمة والمشاعر المقدسة بلا تصريح. وأشار الى ان الشراكة مع البريد السعودي فيما يخص تجديد جواز السفر وإرساله على العنوان الذي يحدده العميل هدفها راحة المواطن من عناء المراجعات للإدارة، لافتاً الى ان البريد السعودي يقدم خدمة ايصال الوثائق عبر خدمة «واصل»، اضافة لخدمة كبار الشخصيات برسوم رمزية، مؤكداً ان البريد السعودي جهة حكومية وفي حال فقدان الوثائق، فإن هناك اجراءات نظامية لمثل هذه الحالات النادرة لا يتحمل فيها المواطن اى مسئولية، ودعا الطويرقي لدراسة ما يحدث للمواطنين من ابتزاز من اصحاب المحلات المقابلة لادارة الجوازات، لافتاً الى ان هناك جهات اخرى معنية بوضعهم وهي وزارة التجارة والامانات.