أمير جازان: آفاق واسعة من التقدم والازدهار    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    أعربت عن تعازيها لإيران جراء انفجار الميناء.. السعودية ترحب بالإجراءات الإصلاحية الفلسطينية    رؤية السعودية 2030 في عامها التاسع.. إنجازات تفوق المستهدفات ومؤشرات توثق الريادة    أمير القصيم: خارطة طريق طموحة لرسم المستقبل    381 ألف وظيفة في قطاع التقنية.. 495 مليار دولار حجم الاقتصاد الرقمي السعودي    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    برعاية سمو وزير الثقافة.. هيئة الموسيقى تنظم حفل روائع الأوركسترا السعودية في سيدني    دفع عجلة الإنجاز وتوسيع الجهود التحولية    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    برشلونة يكسب "كلاسيكو الأرض" ويتوج بكأس ملك إسبانيا    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    قدامى الشباب ينتقدون نتائج توثيق البطولات    خطى ثابتة نحو مستقبل مُشرق    تقرير يُبرهن على عمق التحوّل    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    إطلاق مبادرة "حماية ومعالجة الشواطئ" في جدة    ترامب يحض على عبور "مجاني" للسفن الأميركية في قناتي باناما والسويس    المملكة تقفز عالمياً من المرتبة 41 إلى 16 في المسؤولية الاجتماعية    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    الأميرة عادلة بنت عبدالله: جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان عززت المنافسة بين المعاهد والبرامج    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    رئيس مركز الغايل المكلف يدشن "امش30"    101.5 مليار ريال حجم سوق التقنية    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    تصاعد التوترات التجارية يهدد النمو والاستقرار المالي    الذهب ينخفض 2 % مع انحسار التوترات التجارية.. والأسهم تنتعش    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الأهلي يكسب بوريرام بثلاثية ويواجه الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    انتهاء محادثات أمريكية إيرانية في عُمان وسط تفاؤل حذر    حين يعجز البصر ولا تعجز البصيرة!    السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    32 مليون مكالمة ل 911    قوانين الفيزياء حين تنطق بالحكمة    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحديث المباشر يعطي دراجي مزيدا من القوة
نشر في اليوم يوم 16 - 09 - 2014

يستحق ماريو دراجي أن يُنسَب إليه الفضل في ما فعله قبل أسبوعين.
وجد رئيس البنك المركزي الأوروبي طريقة لمفاجأة المستثمرين، مع تخفيض أسعار الفائدة، والإعلان عن خطة تبدو إلى حد كبير وكأنها برنامج للتسهيل الكمي- وكلاهما قراران جيدان. مع ذلك، المركزي الأوروبي مقصر في بعض الجوانب. فهو يعطي تحفيزاً نقدياً يقل عن المطلوب، ثم إنه يُعَقِّد هذا الخطأ من خلال الإعلان عن عجزه هو بالذات.
بالمناسبة، عوامل الإخفاق المذكورة ليست ذنب دراجي. وإنما هي موجودة بالأصل في تصميم البنك المركزي الأوروبي.
هل من المؤكد أن منطقة اليورو بحاجة إلى تحفيز من السياسة النقدية؟ نعم، إذا كنتَ تفترض أن سياسة المالية العامة في منطقة اليورو لا تستطيع سد الفجوة- وهذا هو الوضع الذي توجد فيه الأمور الآن. هدف المركزي الأوروبي هو الوصول إلى التضخم عند مستوى يقل قليلاً عن 2%. التضخم الفعلي الآن هو عند 0.3%. صحيح أن هذه النسبة أدنى من 2%، لكنها ليست قريبة منها بأي حال.
تظهِر توقعات البنك أن التضخم سيظل أدنى من 2% بنسبة كبيرة خلال السنتين القادمتين. والنسبة المتوقعة لعام 2016 هي 1.4%. وحتى هذه النسبة تظل مقصرة عن الهدف الذي أعلنه البنك.
بالتالي السؤال الوحيد هو ما إذا كانت الإجراءات الأخيرة التي أعلنها البنك، إلى جانب التغيرات البسيطة التي أعلنها في يونيو الماضي، تمضي إلى مسافة كافية. حين نأخذها بحسب قيمتها الاسمية، فإن التخفيضات الجديدة لأسعار الفائدة تعتبر لا قيمة لها. قلص البنك سعر الفائدة المعياري على القروض من 0.15 إلى 0.05%، كما أن جعل سعر الفائدة على الودائع التي تضعها البنوك لدى البنك المركزي سالبة أكثر من قبل، حيث قلصها من سالب 0.1 إلى سالب 0.2%. وستكون الآثار المباشرة لهذا التخفيض غير ملموسة.
كذلك أعلن دراجي عن برنامج جديد لشراء الأصول، سيبدأ العمل به في أكتوبر- وهذا ينطوي على مبالغ أكبر بكثير.
سيشتري البنك المركزي أوراقاً مالية مدعومة بالأصول، وسندات مؤمنة. وقال دراجي إن البنك سيجعل آثار هذه المشتريات تعمل على توسيع ميزانيته العمومية. هذا يعتبر تحفيزاً نقدياً صريحاً، ويعتبر شيئاً جديداً على المركزي الأوروبي، لكنه مع ذلك لم يصل إلى مرحلة ما قام به الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، لأن البنك لن يشتري السندات الحكومية، وهذا يقلص النطاق الممكن للعملية. ولم يتحدث دراجي عن مدى حجم البرنامج، أو الفترة التي سيستمر خلالها.
لكنه قال ما يلي: «الهدف هو التوجيه، بل والتوجيه بصورة مهمة، حجم ميزانيتنا العمومية نحو الأبعاد التي كانت عليها في مطلع عام 2012». هل يعني هذا العودة تماماً، أم بصورة جزئية؟ لا أحد يعلم. العودة التامة تنطوي على برنامج يزيد حجمه على 500 مليار يورو. (هذا مبلغ لا يستهان به، لكنه ليس هائلاً: منذ عام 2008 رفع الاحتياطي الفدرالي من ميزانيته العمومية بأكثر من 3 تريليونات دولار) ومن غير الواضح ما إذا كانت هناك أوراق مالية مؤهلة بما يكفي لبرنامج من هذا الحجم- لكن في الوقت نفسه من غير الواضح بالضبط ما هي الأوراق المالية المؤهلة أصلاً؟
سوف يقول البنك المركزي المزيد عن كل هذه المواضيع في الشهر المقبل.
مشكلة دراجي هي إلى حد ما أن هناك أعضاء آخرين في مجلس المحافظين في البنك المركزي الأوروبي- خصوصاً يينس فايدمان، رئيس البنك المركزي الألماني- لا يتفقون على أن هناك حاجة إلى تحفيز نقدي جديد. لكن بحد ذاته هذا ليس مهماً إلى حد كبير. يكفي أن تكون هناك أغلبية حتى يتم التوصل إلى قرار، وتم التوصل إلى قرارات الأسبوعين السابقين «بأغلبية مريحة»، كما قال دراجي. القضية الأعمق بالنسبة للبنك هي أن هناك شكوكاً قانونية تحيط بالتسهيل الكمي على غرار الاحتياطي الفدرالي.
غالباً ما يُفهم ضمناً من كلام دارجي- كما فعل مرة أخرى هذه المرة- هي أن مثل هذا التسهيل الكمي يمكن القيام به وأنه يظل خياراً مطروحاً. لكن اضطر إلى اللجوء إلى الغموض. في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد الاجتماع الأخير لمجلس البنك، طُلِب منه أن يعطي تعريفاً للتسهيل الكمي، وأن يقول بالتالي ما هي طبيعة الإجراءات الجديدة.
بخصوص الموضوع الأول، تعريف التسهيل الكمي ليس له علاقة حقيقية بحجمه، وإنما بالعوامل التي تؤثر عليه. بالتالي التسهيل الكمي هو الشراء الصريح للأصول. كمثال على ذلك، بدلاً من قبول هذه الأصول لتكون رهاناً مقابل القروض، سيقوم المركزي الأوروبي بالشراء الصريح لهذه الأصول. هذا هو التسهيل الكمي. وسينتج عن عملية الشراء أن البنك سيحقن الأموال في النظام المالي.
يمكن للتسهيل الكمي أن يقوم على أصول تعود للقطاع الخاص، أو على أصول سيادية تعود للقطاع العام، أو الاثنين معاً. مكونات الإجراءات الحالية تهيمن عليها تسهيل الائتمان.
الترجمة القريبة لذلك هي ما يلي: الإجراءات الجديدة هي نوع من التسهيل الكمي، بصورة معينة، لكن ليس في الواقع التسهيل الكمي من النوع الذي يسمح للبنك بالدخول فيه. أو لنطلق عليه «التسهيل الكمي الخفيف».
بعد المؤتمر الصحفي، اتفق المحللون على أن أمراً مهماً قد حدث، لكنهم لم يكونوا متأكدين من طبيعته.
عوامل اللبس التي من هذا القبيل تعتبر مؤذية. فهي تحرم البنك من الأداة التي يحتاجها. وبالنسبة لأية عملية تتعلق بنشر الإجراءات غير التقليدية، فإن هذا يقلل من قوة إعلانات البنك. كدليل على ذلك، التخفيض الضئيل في أسعار الفائدة فاجأ الأسواق ودفع باليورو إلى الأدنى (وهو بالتأكيد ما قصد إليه البنك المركزي).
لم يكن الأمر حول حجم التخفيض وإنما في قوة الإعلان. كانت التخفيضات غير متوقعة لأن دراجي ألمح في السابق إلى أنه لا مجال أمام أسعار الفائدة أن تذهب إلى أدنى مما هي عليه؛ نتيجة لذلك، حتى التغيرات الصغيرة أعطت معلومات مهمة حول قراءة البنك المركزي للموقف.
لو أن البنك المركزي أعلن عن برنامج للتسهيل الكمي، فهذا أمر جيد ومريح. ولو كان المستثمرون على يقين من طبيعته، وعلى يقين أنه سيكون هناك المزيد منه إذا دعت الحاجة، فسيكون حظ السياسة النقدية أقوى من حيث النجاح. ولأن الأمر يدور حول صلاحيات البنك المركزي الأوروبي، لا يستطيع دراجي أن يزيل هذا الغموض بنفسه، ويجدر أن يبدأ بمطالبة الحكومات الأوروبية أن تقوم بذلك بدلاً منه.
تعاني اقتصادات أوروبا أصلاً من المشاكل، دون أن تضطر لتحمُّل تكامل هذا الغموض الذي يؤدي إلى الشلل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.