«شل» تتبع سياسة الظهور بوجهين حيال تغير المناخ

ترأست شركة شل الهولندية الملكية في شهر أبريل مجموعة مكونة من 70 شركة طالبت دول العالم بالحد من انبعاث غازات الدفيئة بحيث يمكن احتواء تزايد سخونة الأرض. وصف «إعلان التريليون طن»، بأنه دعوة عالمية لحمل السلاح موجهة من شركات تأخذ علم تغير المناخ بجدية وتطالب باتخاذ رد سياسي وقائي، ويتضمن هذا الإعلان المقدار الذي يعتقد العلماء أن بالإمكان إضافته للجو مع الإبقاء على درجة حرارة الأرض ضمن 2 درجة مئوية من مستويات ما قبل العصر الصناعي».
رغم كل لغة التباهي التي تتبعها شل، إلا أنها ما زالت مستمرة في تمويل ودعم شركات عديدة تسعى لتحقيق هدف معاكس، وهو إعاقة سياسات المناخ التي تنمو بسرعة حول العالم والتي يهلل لها إعلان التريليون طن.
لنأخذ مثالاً على ذلك معركة سياسة المناخ التي تتزايد شدتها في كاليفورنيا. فسياسة الولاية حيال تسخين الأرض التي شُرعت في عام 2006 تنظم بالفعل الانبعاثات من محطات الطاقة والمرافق الصناعية الكبيرة. وسوف تتوسع هذا السياسة اعتباراً من الأول من شهر يناير (كانون الثاني) لتشمل وقود المواصلات الذي يشكل 36 في المائة من الغازات المنبعثة المحتجزة للحرارة من الولاية.
تهدف هذه السياسة إلى التقليل من الغازات المنبعثة من الولاية لتصل بحلول عام 2020 إلى مستويات عام 1990. ولكن تعتبر هذا الخطوة متواضعة في معايير الإعلان عن التريليون طن. ويقول مجلس موارد الهواء في كاليفورنيا إن الولاية ستحتاج إلى تخفيض الانبعاث بأسرع بخمس مرات من معدلها الحالي للوصول إلى الخطوة التي يطالب بها الإعلان.
ومع ذلك أصبحت قوانين كاليفورنيا في المناخ تتعرض لهجمات مدمرة من المجموعات المدعومة من النفط، حيث تقول هذه المجموعات إن وضع النفط ضمن قوانين المناخ يرقى إلى مستوى فرض «ضريبة بنزين خفية» وستكون العائلات العاملة في كاليفورنيا أكثر من يتضرر من ذلك.
أكثر هذه المجموعات نشاطاً هي تحالف السواقين في كاليفورنيا الذي ظهر قبل شهرين، وهو يطلق على نفسه اسم «حركة السواقين وأصحاب الأعمال الصغيرة وموردي الوقود والمستهلكين»، وهو يريد منع الأنظمة المذكورة من التوسع لتشتمل على وقود المواصلات في الأول من شهر يناير. كما أصبحت هذه المجموعة تعرض إعلانات على الإنترنت وفي محطات الإذاعة وتنشر إعلانات في الصحف تقارب في حجمها صفحة كاملة في أنحاء الولاية، منها صحيفة لوس أنجلوس تايمز، تحث فيها القراء بخطوط عريضة على «وقف ضريبة البنزين الخفية»، والتي تقول إن ذلك «سيزيد من كلفة البنزين بمبلغ يتراوح ما بين 16 سنتاً إلى 76 سنتاً لكل غالون بنزين».
(أما الخبراء من خارج هذه الحركة فيقولون إن هذه التقديرات مبالغ فيها جداً. ومن هؤلاء التحليل الذي أجراه سيفيرين بورنشتاين، البروفيسور في كلية هاس للأعمال جامعة كاليفورنيا في بيركلي، الذي يبين أن الأسعار سترتفع على الأغلب بمقدار 9 إلى 10 سنتات للغالون الواحد).
تلقى تحالف السواقين في كاليفورنيا كل تمويله حتى الآن من رابطة ويستيرن ستيتس بتروليوم أسوسييشن، وذلك حسب أقوال المتحدث باسم التحالف، جيري أزيفيدو. وتتضمن قائمة هذا التحالف 27 عضواً منهم ثلاث شركات تملكها أو تشارك في ملكيتها شل. وقد رفض المتحدث باسم شل، جوناثان فرينش، التعليق على الموضوع. كما لم يرد المتحدث باسم الرابطة، تابر هل، على عدة طلبات بالتعليق على هذه المعلومات.
يقول جيرمي ليغيت، رئيس مبادرة متابعة الكربون، وهي مؤسسة بحثية غير ربحية تدرس مخاطر المناخ التي تواجه شركات الطاقة: إن تمويل ودعم المجموعات التي تعارض قوانين المناخ هو خيانة لأي مشاعر طيبة، وهو يقول: «شركات النفط تعرف أن أعمالها تواجه تهديداً وجودياً».
كما دعمت «شل» مجموعات إقليمية أخرى تعارض قوانين المناخ. من هذه المجموعات، رابطة استكشاف وانتاج النفط الاسترالية، التي تضم في مجلس إدارتها المكون من 16 عضواً مديراً تنفيذيا في شركة شل، وهي التي رحبت بإلغاء البلاد سياسة الكربون في شهر يوليو، الأمر الذي جعل من استراليا أول دولة متقدمة تلغي دفع ثمن انبعاثات الكربون.