ولايات أميركية وكندية تضع خطة لخفض الإنبعاثات الضارة والمتاجرة بحصص الكربون

واشنطن – نشرة واشنطن - في عام 2007، أقر حكام ولايات أريزونا ونيو مكسيكو وكاليفورنيا وواشنطن وأوريغون، بأن تغير المناخ بات يحدث خراباً واضحاً في ولاياتهم. فوضعوا وثيقة شكلت «مبادرة المناخ الغربية» (مناطق الساحل الغربي للولايات المتحدة وكندا) التي تعتبر حتى الآن الأشمل للحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري وتبادلها والاتجار بها في الولايات المتحدة.
وتشير الوثيقة الى ان هذه الإنبعاثات تسببت في «جفاف مطوّل وموجات حرارة مفرطة وانخفاض التراكمات الثلجية وتدفق مياه الينابيع، وتغير أنماط هطول الأمطار، اضافة الى حرائق أشد في الغابات والأراضي الجبلية وانتشار واسع لأمراض الغابات».
وانضم إلى «مبادرة المناخ الغربية» 11 ولاية أميركية ومقاطعة كندية تعهدت بالعمل على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول عام 2020، بنسبة 15 في المئة دون مستويات عام 2005، من خلال تبادل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والاتجار بحصصها وبتطبيق سياسيات مختلفة للطاقة النظيفة. وأطلقت المبادرة في الشهر الماضي مخطط مشروع حددت فيه آليات الحد الأعلى للانبعاثات وتبادلها التجاري في الأسواق وأهدافها البعيدة المدى. وتشارك في مبادرة تبادل الكربون والاتجار به ولايتا كاليفورنيا ونيو مكسيكو، وأقاليم بريتش كولومبيا وأونتاريو وكيبك من كندا، وتضم 64 مليون نسمة.
وصرح مدير المشروع باتريك كمنز، بأن «المبادرة بدأت بمجموعة حكام شعروا بأن غياب العمل على الصعيد الفيديرالي دفعهم الى التحرك على مستوى الولايات والأقاليم... وهي ماضية قدماً في عملها، خصوصاً انها تتسبب بنسبة 70 في المئة من الانبعاثات في منطقة مبادرة المناخ الغربي، وعلى رغم أنها ليست كلها ماضية في المبادرة فهي خطوة مهمة».
يخصص المشاركون في المبادرة حصصاً من الإنبعاثات تستطيع الشركات بيعها بقصد الربح في الأسواق المفتوحة، إذا تمكنت من خفض انبعاثاتها من الغازات إلى ما دون حصتها التي تشكل حدها الأعلى. أما الشركات التي لا تستطيع خفضها فيمكنها أن تشتري حصصاً إضافية، ما يجعلها تتحمل تكاليف زائدة. ولا تحدد المبادرة، وهي الأولى من هذا النوع في الولايات المتحدة، حداً أعلى للانبعاثات إلا لغاز ثاني أوكسيد الكربون الذي كان ينبعث من محطات توليد الكهرباء آنذاك. وسيبدأ العمل بها عام 2012 ثم تطاول قطاع النقل وتشمله بحلول العام 2015.
استنتجت دراسة أجرتها مجموعة «أميركا البيئة»، أن المبادرات الخاصة بالمناخ والتي ترعاها الولايات، من شأنها أن تخفض انبعاث الغازات في الولايات المتحدة بنسبة 7 في المئة بحلول عام 2020. وأكدت أن ثورة الطاقة النظيفة في أميركا «تقودها الولايات». وصرح الخبير بتغير المناخ أندرو لايت، بأن «لا بد من النظر إلى مبادرة المناخ، ضمن إطار مشاريع المناخ الأخرى التي توضع موضع التنفيذ. فكل برامج الولايات هذه ستقطع شوطاً بعيداً نحو الوفاء بالالتزام الذي تعهدت به الولايات المتحدة في كوبنهاغن بخفض الانبعاثات بنسبة 17 في المئة.
لكن مبادرة الولايات هذه دونها تحديات جمة. فالهموم السياسية، يفاقمها الركود الاقتصادي الذي طال أمده، أبطأت نشاطات عدد من الولايات المشاركة في المبادرة. فكل عضو يحتاج إلى موافقة المجلس التشريعي قبل الانضمام إلى نظام الحد الأعلى والمتاجرة بحصص الانبعاثات. وقد أخر المشرعون في بعض الولايات مناقشة مثل هذا التشريع خشية أن يؤدي إلى رفع أسعار الطاقة.
فنتائج انتخابات الدورة النصفية في الولايات المتحدة في تشرين الثاني (نوفمبر)، يمكن أن يكون لها تأثير على مبادرات المناخ. وتتجه الأنظار في شكل خاص إلى كاليفورنيا، أكبر شريكة في مبادرة المناخ في الغرب اذ تضم 36 مليون نسمة، ويبلغ ناتجها الإجمالي 1.8 تريليون دولار.
وقالت المرشحة لمنصب حاكم كاليفورينا ميغ ويتمان، أنها ستعمل فوراً إذا انتخبت على تعليق قانون الولاية الشامل لتغير المناخ، سنة كاملة. وترى ان القانون الجديد قد يتسبب في فقدان فرص عمل ووظائف، لذا فهي تريد أن تدرس الآثار الاقتصادية قبل السماح بأن يصبح ساري المفعول في عام 2011.
وفي إجراء منفصل قد يقترح ناخبو كاليفورنيا في استطلاع، تعليق قانون المناخ حتى ينخفض معدل البطالة في الولاية (12.3 في المئة)، إلى ما دون 5.5 في المئة أربعة فصول متتالية.