توقع تقرير اقتصادي أن تشهد سوق الصكوك الإسلامية قفزات كبيرة ونموا متواصلا خلال الفترة المقبلة، مع استمرار اهتمام دول إسلامية وغير إسلامية بها، مشيرة إلى أن ثماني دول ستُصدر قريبا صكوكا مماثلة، في حين أن مجموعة أخرى من الدول الكبرى مرشحة للقيام بذلك مستقبلا. وقال تقرير صادر مؤخراً عن خدمة الاستثمار التابعة لوكالة «موديز» للتصنيف الائتماني إن فورة النمو الحالي في الصكوك السيادية الإسلامية قادرة على الاستمرار نظرا لرغبة الحكومات في الدول المسلمة وغير المسلمة بدخول سوق التمويل الإسلامي واعتماد وسائل التمويل المستندة إلى الشريعة، ولكنه لفت إلى ضرورة تزايد السيولة بالسوق لمواكبة العرض الموجود. واعتبر التقرير أن سنة 2014 «مفصلية» بالنسبة للتمويل الإسلامي، مع دخول بريطانيا إلى السوق بصكوكها المتوافقة مع الشريعة، إلى جانب الإصدار القريب للصكوك من هونغ كونغ وجنوب أفريقيا بسبتمبر/أيلول الجاري، علما أن الدول الثلاث ليست إسلامية وقد اختارت إصدار تلك الصكوك بشكل يدل على «التغيير الواضح في حجم وعمق السوق والسيولة فيها»، وفقا لما أكده مسؤول قسم التمويل الإسلامي لدى موديز، خالد حولدار. ولفت حولدار إلى أن الارتياح المتزايد في الأسواق للمنتجات المالية الإسلامية المعقدة وتزايد شهية بعض الدول الإسلامية للتمويل، إلى جانب رغبة دول أخرى في ربط اقتصادياتها بالخليج وآسيا تشكل عوامل أساسية تقف خلف تزايد النمو. من جانبها قالت كريستين دي غوزمان، نائب رئيس موديز وكبيرة المحللين بالوكالة، إن ماليزيا وإندونيسيا تحلان اليوم في صدارة الدول الدافعة لنمو الصكوك السيادية عبر المبيعات في أسواقهما المحلية، مضيفة: «أصدرت ماليزيا وإندونيسيا معا ما يقرب من ثلثي الصكوك السيادية منذ يوليو/تموز الماضي، أما الصكوك الباقية فصدرت عن مجموعة من الجهات الأخرى». ولفتت الوكالة إلى أن النمو في التمويل الإسلامي يعكس أيضا الاتجاه المتزايد لدى حكومات الدول الإسلامية من أجل دعم التمويل الإسلامي وأسس المصرفية الإسلامية بما يتفق مع الطبيعة الدينية والثقافية للشعوب. وتوقعت موديز تواصل دخول الدول الإسلامية وغير الإسلامية إلى سوق الصكوك، مضيفة إنه منذ العام 2001 قامت 16 حكومة بإصدار صكوك إسلامية، كما أعلنت ثماني حكومات عن رغبتها في إصدار سندات خلال الفترة المقبلة، وهي هونغ كونغ وجنوب أفريقيا والشارقة ولوكسمبورغ والمغرب وتونس ومصر والأردن وعُمان وبنغلاديش وكينيا. كما أبدت دول أخرى اهتماما بالصكوك الإسلامية، وهي استراليا والفلبين وروسيا وأذربيجان وكوريا الجنوبية، غير أن الوكالة لم ترجح قيامها بإصدار صكوك مماثلة قريبا.