أشارت تقديرات مؤسسة "موديز" العالمية لخدمات المستثمرين، إلى أن إجمالي الصكوك السيادية في العالم، تمثل الآن أكثر من 36% من إجمالي 296 مليار دولار، من الصكوك المستحق اعتبارا من شهر يوليو من العام الجاري. وتوقعت "موديز"، في تقرير حديث لها، أورده "مركز المعلومات" التابع لمجلس الوزراء المصري في نشرته أمس، أن يرتفع إصدار الصكوك السيادية خلال العام الجاري لتتجاوز مستويات 2013، لتصل إلى نحو 30 مليار دولار بحلول نهاية عام 2014، من إجمالي الصكوك المطروحة التي تبلغ نحو 115 مليار دولار. وأشارت المؤسسة الاقتصادية العالمية، إلى أن النمو القوي في سوق الصكوك السيادية يلقى دعما كبيرا، حيث تهدف كل من الحكومات الإسلامية وغير الإسلامية للاستفادة من زيادة الطلب على الأصول المالية، المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ومواصلة دعم أهداف سياستهم الإسلامية للتمويل، بالإضافة إلى أن هذه الأدوات الإسلامية من شأنها أن تعمل على تحسين الطلب والسيولة في السوق وتجذب مزيدا من المستثمرين الأجانب. وبين التقرير أن العام الحالي أصبح عام الصكوك، تزامنا مع قيام دول مثل المملكة المتحدة بإصدار الصكوك في دورتها الأولى، وكذلك هونج كونج وجنوب أفريقيا، تتوقع إبرام المبيعات في سبتمبر 2014.