أعلن مصدر مسؤول في الغرفة التجارية الصناعية في مملكة البحرين عن حل أزمة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد، إثر التنسيق المشترك بين الأجهزة المعنية في السعودية والبحرين، والذي أسهم بنسبة كبيرة في حل الأزمة. وشدد عبدالحكيم الشمري رئيس لجنة النقل والمواصلات بغرفة تجارة وصناعة البحرين، على أهمية تنفيذ المرحلة المقبلة من تطوير الجزيرة الحدودية على الجسر، من خلال زيادة وتوسعة حجم المساحة وفتح المجال لتوفير مواقف لا تقل عن 300 شاحنة في كل جانب، مقارنة بالعدد الحالي الذي يصل الى 120 شاحنة في كل جانب، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل بنود الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة، وأن تضمن تقليص الاجراءات واختصارها فيما يتعلق بتخليص المستندات والدورة المستندية إلى أقل من النصف، لافتاً في ذات الوقت إلى ضرورة الربط الإلكتروني بين جمارك البلدين لمنع تكرار وإدخال المعلومات في النظم الإلكترونية الجمركية. وأثنى الشمري بالجهود التي تبذلها الأجهزة الرسمية في كلا البلدين (السعودية والبحرين) بكافة اختصاصهما مثل الجمارك والأمن والجوازات وغيرها لتسيير حركة الشاحنات في كلا الجانبين، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة في الحركة بعد انتهاء فترة الأعياد والعطل الرسمية، مما يشكل تحدياً امام الجميع للاستمرار في السيطرة على انسيابية الحركة على الجسر التي أصبحت في الآونة الأخيرة لا تتعدى ست ساعات بعد أن كانت لعدة أيام. وأضاف: "يسرني أن أرفع خالص الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة والحكومة الموقرة برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على توجيهاتهم للأجهزة المعنية لحل أزمة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد، فضلاً عن التنسيق مع القيادة السياسية في المملكة العربية السعودية والذي ساهم بنسبة كبيرة في حل المشكلة". وأشاد الحكيم في ختام تصريحه بالجهود المبذولة من قبل جميع الجهات المعنية، وتجاوبهم مع مقترحات لجنة النقل والمواصلات بالغرفة وتذليل كافة العقبات والصعوبات منها: شؤون الجمارك، ادارة المرور، الأمن، والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد على جهودهم الكبيرة لإنهاء مشكلة تكدس الشاحنات على الجسر، والحفاظ على انسيابية الحركة عليه خصوصاً انه أحد المنافذ الحيوية للبحرين وذو علاقة بحركة الاستيراد والتصدير، مشيراً إلى أن ذلك يخدم المملكتين الشقيقتين (السعودية والبحرين) لتنمية وخدمة اقتصادهما الوطني.