لا شك في أن هاجس إيجاد المسكن المناسب لكل مواطن مشكلة مؤرّقة يدركها الجميع سواء في بلادنا أو في غيرها من البلدان، وهي في مقدّمة أولويات خادم الحرمين الشريفين (يحفظه الله)، الذي ترجم ذلك عملياً بأمره بإنشاء وزارة متخصّصة بشؤون الإسكان، وكذلك بأمره «يحفظه الله» بإنشاء خمسمائة ألف وحدة سكنية خلال العامين القادمين، كما يؤكد اهتمام الدولة وعنايتها بهذه المشكلة منذ فترة طويلة ضمن توفير سُبل العيش الكريم للمواطنين جميعًا، وتعتبر وزارة الإسكان (القديمة/ الحديثة) من الوزارات الخدمية التي تقع على عاتقها مسؤولية جسيمة في تحقيق طموحات أبناء الوطن لإيجاد المسكن المناسب، وإشباع حاجة ضرورية من احتياجاتهم، ولكن يبقى السؤال: ما الذي ستقدّمه هذه الوزارة (من جديد) للمساهمة في إيجاد الحل الأمثل والناجع لمشكلة الإسكان؟لقد كانت وما زالت هناك بعض الجهود لتسهيل حصول المواطن على مسكن مناسب، وتبقى قروض صندوق التنمية العقارية، وما تبعها من تسهيلات على المواطنين للحصول على هذه القروض ومن بينها زيادة القرض إلى خمسمائة ألف ريال وعدم اشتراط تملك الأرض، إضافةً إلى جهود بنك التسليف في الجانب الآخر، إلا أن كل ذلك لم يعُد كافيًا لأسباب كثيرة منها، ارتفاع أسعار الأراضي وزيادة قيمة الأرض أحيانًا عن قيمة القرض، أو ارتفاع أسعار مواد البناء، ناهيك عن عدم توافر البُنى التحتية في بعض المخططات، وعدم كفاية المخططات الجديدة نسبةً إلى الزيادة المطردة في أعداد السكان، كل ذلك أدى إلى محدودية الفائدة المرجوّة من هذه الحلول. كانت وما زالت هناك بعض الجهود لتسهيل حصول المواطن على مسكن مناسب، وتبقى قروض صندوق التنمية العقارية، وما تبعها من تسهيلات على المواطنين للحصول على هذه القروض ومن بينها زيادة القرض إلى خمسمائة ألف ريال وعدم اشتراط تملك الأرض.. ورغبةً في إلقاء الضوء على هذه المشكلة والمساهمة في اقتراح بعض الحلول والبدائل، فإننا نأمل من القائمين على هذه الوزارة بقيادة معالي الوزير وفريق العمل معه، النظر بمزيد من الشمولية لهذه المشكلة ودراسة ما يُطرح من آراء ومقترحات وحلول في هذا المجال، ومن ذلك إمكانية قيام وزارة الإسكان مباشرةً أو عبر شركاء وطنيين بإنشاء ثلاث أو أربع شركات إنشاء وتعمير، أو حتى عبر مؤسسات خارجية يفرض عليهم توظيف السعوديين وفق معادلة معيّنة في عمليات الإنشاء، ويفرض عليهم أيضًا التعامل التجاري مع مؤسسات وطنية لتوفير احتياجاتها من مواد البناء وغيرها، بحيث تستلم هذه الشركات الوطنية أو الخارجية أراضي ومساحات من الأمانات، وتخصّص لإقامة «مدن نموذجية» جديدة للإسكان في مختلف مناطق المملكة، وتلتزم هذه الشركات بتوفير البنية التحتية من ردم وكهرباء وطرق وصرف صحي، ومن ثم إقامة المساكن بأعداد مناسبة، على أن تكون مخططات هذه المساكن مدروسة بعناية تامة، لكل ما يحتاجه المواطن في مسكنه، وبما يتناسب مع العادات والتقاليد الاجتماعية للأسرة السعودية من جهة، والظروف المناخية من جهة أخرى، وكذلك توفير ما تحتاجه هذه المدن من خدمات تعليمية وصحية ومجمعات تجارية وساحات وملاعب ترفيهية وسواها. مع الإشارة إلى ضرورة عدم حفر شوارعها وطرقها بأي حال بحيث تلتزم هذه الشركات بالتنسيق المسبق مع الجهات ذات العلاقة سواء الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص، للحصول على خدمات الكهرباء والخدمات البلدية والأمنية وغيرها، وبما يحقق تكامل كافة الخدمات، وعند الانتهاء من ذلك كله، تسلم المنازل إلى مستحقّيها وفق معايير عادلة ودقيقة تمكّن كل مواطن من الحصول على مسكنه دون أي ثغرات أو محسوبيات في النظام.ولا ريب في أن «المدن النموذجية» في حال وجودها على أرض الواقع، ستسهم في التغلب على عوائق النمط القديم للقروض، وتضمن في الوقت نفسه حصول كل مواطن على السكن المناسب دون معاناة وبأقل التكاليف، علاوةً على دعم العجلة الاقتصادية وخلق فرص وظيفية لبعض المواطنين من خلال المشاريع الإسكانية ومشاريع البُنى التحتية والخدمات المرافقة، وتنشيط عمليات البيع والشراء لمؤسساتنا التجارية في مجال مواد البناء أو غيرها.ومن الهام في هذا المجال الاستفادة من التجارب السابقة، ومنها تجربة المجمعات السكنية (عماير الدمام) وأمثالها في الخبروجدة والرياض، حيث بقيت لسنوات طويلة وإلى وقت قريب خالية من السكان، الأمر الذي يحتم علينا العمل على تلافي الأخطاء السابقة، وحتى لا يؤول حال المدن والمشاريع الجديدة إلى نفس المآل، حبذا لو أخذنا في الاعتبار وجود نظام إشرافي يستمر بعد إنشاء المشروعات ويعمل على صيانة وإطالة مدة الانتفاع من هذه المشاريع. ختاماً.. لقد خصّصت الدولة 250 مليار ريال من فائض إيرادات عام 2011 م، لتمويل المشاريع الإسكانية، وتسلمت وزارة الإسكان 200 مليون متر مربع من الأراضي السكنية في مختلف مناطق المملكة، فهل يكون ذلك أول الغيث؟؟؟ [email protected]
