شكلت لجنة قضائية بالمحكمة العامة في جدة صباح الثلاثاء جلسة قضائية للنظر في قضية المتهم باغتصاب القاصرات والاستماع الى رد المتهم عليها. فيما علمت «اليوم» ان محامي المتهم سيقدم طلبا الى المحكمة لاطلاق سراح المتهم بكفالة، كما يقدم ردا مكتوبا على بعض التهم التي وردت في لائحة المدعي العام، في حين يقدم المتهم للقضاة ما يؤكد ان الادلة الخاصة بالسيارات التي امتلكها وكانت محل قرائن من الادعاء العام بانه قام ببيعها ولم تكن في حوزته. فيما تطلع المحكمة المتهم على بعض التهم للرد عليها كتابيا. ويواجه المتهم وفق لائحة الاتهام تهمة اختطاف عدد من الفتيات القاصرات بعد توافر أدلة لجهة التحقيق لإدانته باستدراج 8 فتيات تراوحت أعمارهن ما بين 6 و12 عاما، في عدة أماكن مختلفة في جدة وخطفهن وترويعهن والاعتداء عليهن بالضرب وإدخالهن إلى منزله بالإكراه وفعل الفاحشة بهن بالقوة وإرغام بعضهن على شرب المسكر وإجبارهن على مشاهدة لقطات وصور إباحية على جهاز حاسبه الآلي ومن ثم إخراجهن من منزله وإلقائهن في الشوارع العامة. كما شملت الأدلة تطابق الأنماط الوراثية (DNA) للعينات التي تم رفعها وتطابق العينات الحيوية المرفوعة من شقة المتهم، بالإضافة إلى التقارير الطبية الخاصة بنتائج فحص المجني عليهن وشهادات المجني عليهن ونتائج مواجهتهن بالمتهم ولقطات الفيديو الموثقة من نظام المراقبة التلفزيونية في بعض المواقع التي تمت بها عمليات خطف القاصرات واعترافات المتهم بشرب المسكر وحيازته مشاهد إباحية على جهاز الحاسب الآلي الخاص به. وكان المدعي العام قد طالب اللجنة القضائية بتوقيع عقوبة القتل حداً على المتهم حيث يعد ما اقدم عليه حد الحرابة، وفي حال انتفاء شروط الحرابة فان المدعي العام متمسك بقتله تعزيرا. في حين يرد المتهم بالمطالبة باسقاط التهم وتفنيد جميع الادلة المقدمة ضده.
