تعقد المحكمة العامة اليوم الأربعاء جلسة للنظر في قضية المتهم باغتصاب ثماني قاصرات والاستماع إلي التهم وتسلم رد المتهم على لائحة الاتهام التي قدمها المدعي العام المكونة من 35 صفحة. وذكرت مصادر مطلعة ل «الشرق» أن لائحة الاتهام تحتوي على الأدلة والقرائن وإقرارات لفتيات ضحايا بالإضافة إلي نتائج فحوص الحمض النووي، وتهمة اختطاف عدد من الفتيات القاصرات، بعد توافر أدلة لجهة التحقيق تدينه باستدراج ثماني فتيات، تتراوح أعمارهن بين «6 و12 عاما»، من أماكن مختلفة في جدة وخطفهن وترويعهن والاعتداء عليهن بالضرب وإدخالهن إلى منزله بالإكراه وفعل الفاحشة بهن بالقوة وإرغام بعضهن على شرب المسكر، ومشاهدة لقطات وصور إباحية على جهاز حاسبه ومن ثم إخراجهن من منزله وإلقائهن في الشوارع العامة. وشملت الأدلة تطابق الأنماط الوراثية DNA للعينات التي تم رفعها وتطابق العينات الحيوية المرفوعة من شقة المتهم، بالإضافة إلى التقارير الطبية الخاصة بنتائج فحص المجني عليهن وشهادات المجني عليهن، ونتائج مواجهتهن بالمتهم، ولقطات الفيديو الموثقة من نظام المراقبة التلفزيونية في بعض المواقع التي جرت فيها عمليات الخطف، واعترافات المتهم بشرب المسكر وحيازته مشاهد إباحية على جهاز الحاسب الآلي الخاص به. ويتمسك المتهم برفض وإنكار جميع التهم طاعنا في جميع الأدلة والقرائن واعتبرها أدلة ملفقة وقرائن لا ترتقي إلي مستوى الإدانة، وأن بعض الأدلة تضمنت إفادة من فتاة أن الذي اعتدى عليها شخص أسمر البشرة يميل إلي اللون الأسود وهو دليل اعتبره يبرئ ساحته وسيناقش القضاة مع المتهم بقية التهم الموجهة إليه. ويطالب المدعي العام من اللجنة القضائية بقتل المتهم حدا بوصف ما أقدم عليه من الحرابة وفي حال انتفاء شروط الحرابة فأن المدعي العام يتمسك بقتله تعزيراً في حين يرد المتهم بالمطالبة بإسقاط التهم وتفنيد جميع الأدلة المقدمة ضده .
