تنظر اللجنة القضائية في المحكمة العامة في جدة صباح اليوم، في قضية المتهم باغتصاب القاصرات. وكان المدعي العام قد طلب من اللجنة القضائية قتل المتهم حدا باعتبار ما أقدم عليه من الحرابة، وفي حال انتفاء شروط الحرابة فإن المدعي العام متمسك بقتله تعزيرا، بينما يطالب المتهم بإسقاط التهم وتفنيد جميع الأدلة المقدمة ضده، بما في ذلك تهم موجهة له وهو خارج المملكة وقت حدوثها. إلى ذلك، قدم محامي المتهم في الجلسة السابقة طلبا الى المحكمة يطلب فيه اطلاق المتهم بكفالة، مشيرا إلى أنه سيقدم اليوم ردا مكتوبا على بعض التهم التي وردت في لائحة المدعي العام. وقدم المتهم للقضاة في الجلسة السابقة ما يؤكد بيعه للسيارات التي امتلكها وكانت محل قرائن من الادعاء العام ولم تكن في حوزته، وطلبت المحكمة من المتهم بعد اطلاعه على بعض التهم الرد عليها كتابيا. ويواجه المتهم وفق لائحة الاتهام تهمة اختطاف عدد من الفتيات القاصرات بعد توافر أدلة لجهة التحقيق لإدانته باستدراج 8 فتيات تتراوح أعمارهن ما بين 6 12 عاما من أماكن مختلفة في جدة وخطفهن وترويعهن والاعتداء عليهن بالضرب وإدخالهن إلى منزله بالإكراه وفعل الفاحشة بهن بالقوة، وإرغام بعضهن على شرب المسكر وإجبارهن على مشاهدة لقطات وصور إباحية على جهاز حاسوبه، ومن ثم إخراجهن من منزله وإلقائهن في الشوارع العامة. وشملت الأدلة تطابق الأنماط الوراثية (DNA) للعينات التي تم رفعها وتطابق العينات الحيوية المرفوعة من شقة المتهم، بالإضافة إلى التقارير الطبية الخاصة بنتائج فحص المجني عليهن وشهادات المجني عليهن، ونتائج مواجهتهن بالمتهم، ولقطات الفيديو الموثقة من نظام المراقبة التلفزيونية في بعض المواقع التي جرت فيها عمليات الخطف واعترافات المتهم بشرب المسكر وحيازته مشاهد إباحية على جهاز الحاسب الآلي الخاص به.
