أقل ما يوصف به تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 47، أنه شخَّص تحديات الاقتصاد السعودي، بكل صراحة وشفافية، داعياً إلى إيجاد حلول لها في أقرب وقت ممكن، ولعلها المرة الأولى إن لم أكن مخطئاً التي يتحدث فيها تقرير المؤسسة، بشكل مباشر وصريح عن تحديات حقيقية، يواجهها الاقتصاد الوطني، وتتطلب حلاً، ولغة المباشرة تلك، أراها بداية حقيقية، لعلاج ما يعانيه مجتمعنا من سلبيات. التقرير أكد أن البطالة في المجتمع السعودي تحمل نسباً لا تحظى بالرضا، وألمح إلى الفشل في تنويع مصادر الدخل، والاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل، وتطرق إلى زيادة حجم الاستهلاك المحلي من النفط والغاز، وهي تحديات ظلت على مدى سنوات مضت، فالبطالة في المجتمع السعودي، قصة قديمة، ترددها الألسن ووسائل الإعلام منذ عقود مضت ورغم ذلك، لم ننجح في القضاء عليها، وإقفال ملفها، الذي سبب إزعاجاً ومازال، والنفط يجب ألا يزيد على 50 بالمائة، من إجمالي الدخل القومي للمملكة، لكنه زاد وارتفع إلى نسب مخيفة، البطالة في المجتمع السعودي تحمل نسباً لا تحظى بالرضا، وألمح إلى الفشل في تنويع مصادر الدخل، والاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل، وتطرق إلى زيادة حجم الاستهلاك المحلي من النفط والغاز. تنذر بكارثة إن صدقت توقعات العلم، ونضب النفط في آباره، بعد 50 سنة من الآن. كما أن الاستهلاك المحلي من النفط والغاز، يزيد بنسبة 7.3 سنوياً، وهي زيادة لا تتناسب مطلقاً مع عدد السكان، في إشارة واضحة إلى خلل ما، يستوجب خطة استراتيجية، تسير عليها المملكة، وتشارك فيها جميع الوزارات، فمن الصعب، أن نكلف وزارة العمل وحدها، بحل أزمة البطالة، ومن المستحيل، أن نسلم وزارة المالية أو الاقتصاد ملف تنويع مصادر الدخل، أو نعتمد على برامج توعوية تدعو الناس إلى ترشيد استهلاك المحروقات، لأن هذه المشكلات ذات علاقة بثقافة الشعب، وعاداته وتقاليده. فرجال الأعمال اعتادوا الاعتماد على الوافدين في إدارة منشآتهم ومشاريعهم، وركنا إلى الراحة، معتمدين على دخل، دون إيجاد مصادر أخرى للدخل، والبنزين في محطاته، مدعم بدرجة كبيرة، ما يشجع على الاستهلاك، وأعتقد أنه حان الوقت لأن تتغير هذه العادات إلى الأفضل، طالما ثبت أنها عديمة الفائدة، بل ضارة، واضعين في الاعتبار أن الزمن الذي نعيشه تغير، ولابد أن نتغير معه، وإلا سنخسر الكثير. [email protected]