تم الاثنين افتتاح محكمة ادارية بإصلاحية الدمام يعقد بها الجلسات القضائية الخاصة بسجناء المنطقة الشرقية داخل محيط إصلاحية الدمام لسرعة البت في قضايا السجناء وضمان عدم تأخيرها إضافة إلى تحقيق النواحي الأمنية عند تنقل السجناء خارج الإصلاحية. وقال مدير إدارة سجون المنطقة الشرقية اللواء عبدالله البوشي إن إدارته هيأت موقعا للمحكمة الإدارية بإصلاحية الدمام حسب المواصفات المطلوبة للنظر في قضايا السجناء وهي مجهزة بالحاسب الآلي والاتصالات والخدمات الفنية والإدارية الأخرى، وأضاف البوشي أنه بناءً على الأوامر السامية في هذا الشأن القاضية بإنشاء محاكم جزئية في السجون تكون داخل السجن أو قريبة منه وعلى ضوئه تبلورت فكرة إنشاء محكمة إدارية بسجون المنطقة الشرقية بمبادرة من رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية الشيخ إبراهيم الرشيد حيث عقدنا اجتماعا معه في مقر المحكمة الإدارية بالدمام بحضور أعضاء من المحكمة وأعضاء من السجون. من أهم الأهدف لإنشاء المحكمة الإدارية داخل إصلاحية الدمام سهولة وصول السجناء إليها دون عناء ومشقة وسرعة البت في قضايا السجناء وعدم تأخيرها وتخفيف الحراسات اليومية وبعد مناقشة المبادرة تمت الموافقة على أن يكون مقرها بإصلاحية الدمام ويحاكم بها جميع سجناء فروع سجون المنطقة الشرقية، وأوضح البوشي أن من أهم الأهدف لإنشاء المحكمة الإدارية داخل إصلاحية الدمام سهولة وصول السجناء إليها دون عناء ومشقة وسرعة البت في قضايا السجناء وعدم تأخيرها وتخفيف الحراسات اليومية بدلا من إرسال الكثير من الحراسات خارج السجن، وتحقيق النواحي الأمنية التي يحتاجها السجناء والحراس أثناء خروجهم خارج السجن مشيرا الى أنه بدأ العمل فعليا في المحكمة الإدارية بإصلاحية الدمام يوم السبت الموافق 15/1/1433ه وتنظر في قضايا التزوير والرشوة والتزييف واستغلال النفوذ وانتحال صفة رجل الأمن وإساءة استعمال السلطة وتبديد المال العام وتهريب السلاح، وأوضح البوشي أن المحكمة الادارية ستكون نواة لإعادة افتتاح محاكم جزئية في إصلاحية الدمام وبعض فروع سجون المنطقة الشرقية تنفيذاً للأوامر السامية بهذا الشأن والتي يسعى إلى تفعيلها مدير عام السجون في المملكة اللواء د. علي الحارثي في جميع سجون المملكة.وأضاف مدير اصلاحية الدمام العقيد عبدالرحمن العقيل ان وجود فرع للمحكمة الادارية داخل اصلاحية الدمام من شأنه ان يسهم في سرعة انجاز معاملات السجناء في وقت قياسي كما من شأنه تخفيف الاعباء الامنية والمالية على كاهل الاصلاحية ومنسوبيها . يذكر أنه تم تخصيص يومي السبت والاثنين لاصدار الاحكام واستقبال السجناء وتخصيص ايام الاحد والثلاثاء والاربعاء لدراسة ملفات القضايا.
صورة ضوئية من خبر «اليوم» حول إنشاء المحاكم الجزئية