في خطوة غير مسبوقة تم فتح محكمة إدارية بإصلاحية الدمام يعقد فيها الجلسات القضائية الخاصة بسجناء المنطقة الشرقية داخل محيط إصلاحية الدمام لسرعة البت في قضايا السجناء وضمان عدم تأخيرها إضافة إلى حفظ النواحي الأمنية عند تنقل السجناء خارج الإصلاحية . وصرح سعادة مدير إدارة سجون المنطقة الشرقية اللواء/عبدالله بن علي البوشي بأن إدارته هيأت موقعآ للمحكمة الإدارية بإصلاحية الدمام حسب المواصفات المطلوبة للنظر في قضايا السجناء مجهزة بالحاسب الالي والاتصالات والخدمات الفنية والإدارية الأخرى.وأضاف اللواء البوشي إنه بناءاً على الأوامر السامية في هذا الشأن القاضي بإنشاء محاكم جزئية في السجون وتكون داخل السجن أو قريب منه والذي على ضوئه تبلورت فكرة إنشاء محكمة إدارية بسجون المنطقة الشرقية ومبادرة من رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية الشيخ/إبراهيم الرشيد عندما طلبنا للإجتماع معه في مقر المحكمة الإدارية بالدمام حضرها أعضاء من المحكمة برأسته وأعضاء من السجون برأستنا وبعد مناقشة ذلك والموافقة على أن يكون مقرها بإصلاحية الدمام ويحاكم بها جميع سجناء فروع سجون المنطقة الشرقية. ومن أهم الأهدف لإنشاء المحكمة الإدارية داخل إصلاحية الدمام 1 سهولة وصول السجناء إليها دون عناء ومشقة 2 سرعة البت في قضايا السجناء وعدم تأخيرها 3 تخفيف الحراسات اليومية بدلآ من إرسال الكثير من الحراسات خارج السجن. 4 حفظ النواحي الآمنية التي يحتاجها السجناء والحراس أثناء خروجهم خارج السجن كما إنه بدأ العمل فعليأ في المحكمة الإدارية بإصلاحية الدمام يوم السبت الموافق 15/1/1433ه وتنظر في قضايا التزوير والرشوة والتزييف واستغلال النفوذ وانتحال صفة رجل الأمن وإساءة استعمال السلطة وتبديد المال العام وتهريب السلاح.تكون نواة خير لإعادة إفتتاح محاكم جزئية في إصلاحية الدمام وبعض فروع سجون المنطقة الشرقية تنفيذاً للأوامر السامية بهذا الشأن والتي يسعى إلى تفعيلها سعادة مدير عام السجون في المملكة اللواء.د/علي بن حسين الحارثي في جميع سجون المملكة.